قال الأمين العام المساعد للشئون القانونية في جامعة الدول العربية وجيه حنفي، إن ثورات الربيع العربي كانت نقطة البداية للإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار حنفي خلال حديثه عن الإصلاحات في جامعة الدول العربية على صعيد حقوق الإنسان، إلى وجود لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان تقوم بدراسة موضوعات خاصة بحقوق الإنسان محالة إليها من الدول الأعضاء، وتخرج بتوصيات تعرض على مجلس وزراء الخارجية.

إلا أنه استدرك بالقول: «هذه اللجنة تحتاج إلى تطوير، لأن الموضوعات التي تعالجها أصبحت تقليدية ولا تفي لا بحاجة الدول ولا الشعوب فيما يتعلق بما هو مطلوب لضمان واحترام حقوق الإنسان. والأمانة العامة تقدمت باقتراح لتعديل اللائحة الخاصة بهذه اللجنة، حتى تكون الموضوعات المحالة إليها غير تقليدية وأكثر حيوية تواكب التطورات وتوائم الوضع الحالي».

وانتقد حنفي البطء في عملية التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه 14 دولة عربية حتى الآن.

وقال: «ثورات الربيع العربي كانت العامل الأساسي الذي أعطى الزخم لأن يكون هناك نوع من التطوير والإصلاح ليس فقط في مجال حقوق الإنسان داخل الجامعة العربية، وإنما على مستوى الدول العربية كلها، وكانت الثورات نقطة البداية التي تم البناء عليها لبدء عملية التطوير والإصلاح، ومنها الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان».

وأشار حنفي إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، كان تقدم بتصور شامل لهذه الإصلاحات، وأنه تم تشكيل لجنة بموجبها من مجموعة من الخبراء المستقلين، والتي خرجت بتقرير وتوصيات في مجالات كثيرة من المجالات التي تدخل في اختصاص الجامعة، ومن بينها حقوق الإنسان.

وبيّن بأن هذه اللجنة تقدمت بتقرير عرض على مجلس الجامعة، معتبراً أن مسألة التطوير والإصلاح يجب أن تتم على مستويين، مجلس الجامعة والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال: «لولا مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لما رأت النور على الأقل في المرحلة الحالية، لأن المسألة تتم بطريقة بطيئة جداً داخل الوطن العربي».

وأضاف: «الدول العربية ربما ليست مستعدة بعد من حيث التشريعات أو الاستعدادات الإدارية، ولكن النظام الأساسي للمحكمة مرن وسهل، ويعطي الحق للدول في فترات وجيزة لتعديله ليواكب التطورات، ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من التدرج بدلاً من الدخول في محكمة من غير الممكن مواءمتها مع القوانين الدولية». واعتبر حنفي أن مشاركة المجتمع المدني كانت مسألة غائبة عن الجامعة العربية، إلا أنها أصبحت الآن من ضمن الأعمدة الرئيسية الموجودة في ميثاق الجامعة العربية، الذي أضيف عليه البعد الشعبي في العمل العربي.