أكد عضو البرلمان العربي عبدالرحمن لبداك ضرورة ألا تكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ضمن أحد الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية.

وفي حديثه عن دور البرلمان العربي في دعم المحكمة العربية لحقوق الإنسان، قال: «إن تقريب العمل الجماعي من المواطن العربي، وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، يجعل البرلمان العربي معبراً عن نبض الشارع العربي وهمومه، بالإضافة إلى التأثير الذي يمكن أن يمارسه أعضاء هذا البرلمان على حكوماتهم الوطنية، ما يسهم في دعم العمل العربي المشترك».

وأضاف: «هذه المحكمة يجب أن تُمنح اختصاصاً قضائياً للنظر في شكاوى الأفراد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وفق مقتضيات قانونية تحددها اتفاقية إنشاء هذه المحكمة».

وتابع قائلاً: «يجب الدفع في اتجاه جعل هذه المحكمة إحدى آليات منظومة العمل العربي المشترك، لا جهازاً من أجهزة جامعة الدول العربية، لأن هذه المحكمة موكول لها تعزيز وتطوير وتنمية وحماية احترام تام لاختصاصاتها التي لا يجب التطاول عليها أو تجاوزها، وأن اختصاصها لن ينعقد إلا بعد استنفاد الولاية القضائية الوطنية للدول الأعضاء».

وأكد لبداك على أن القرارات التي لا تأتي بعد الحوار هي قرارات معرضة للكثير من الإخفاق، وأن القرار من الضروري ربطه بالحوار، ومن دونه هو ليس بقرار، في إشارة إلى إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.