اعتبر الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان أن الاختصاص القضائي فيما يتعلق بتلقي شكاوى الأفراد، والموازنة المستقلة، هما أبرز تحديين قد يواجهان إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وتطرق فرحان إلى الخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن لجنة الخبراء القانونيين الموكل إليها إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، انتهت من دراسة وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وأن مجلس الجامعة العربية وافق على مستوى القمة المنعقدة في الكويت من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة، لافتاً إلى أنه تم تكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في دراسته ووضعه في صيغته النهائية.

ونوه فرحان إلى أن لجنة الخبراء القانونيين رفيعة المستوى، انتهت أخيراً من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقبل بغرض إقراره.

واعتبر في سياق حديثه، أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، يستلزم إما تعديل يجري على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليشمل النص إمكانية إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان أو بموجب بروتوكول ملحق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وينص فيه صراحة باختصاص المحكمة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المنضمة للبروتوكول.

وقال: «من التحديات التي ستواجه المحكمة العربية لحقوق الإنسان، موضوع الاختصاص القضائي، وذلك من حيث تمكن الأفراد من اللجوء مباشرة إلى المحكمة لتقديم شكواهم المتعلقة بأي انتهاك لحقوق الإنسان، أم أن نظامها سيعطي جهة معينة فحص الشكوى قبل إحالتها للمحكمة، وهل ستمنح المحكمة سلطة إصدار أحكام ملزمة تجاه الدولة، وخصوصاً الحكم بالتعويضات اللازمة في حال توافر شروطها».

كما تساءل فرحان: «هل ستُمنح المحكمة اختصاصاً استشارياً لتفسير المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة المعنية بحقوق الإنسان، وكيف ستقوم المحكمة بتطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع النصوص الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكيف ستتعامل المحكمة مع لجنة حقوق الإنسان العربية التي أنشئت بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟».

كما ذكر أنه حتى تتمكن المحكمة العربية لحقوق الإنسان من أن تمارس عملها بشكل فاعل، فإن عليها أن تخصص لها موازنة مستقلة، وأن تقدر هذه الموازنة طبقاً لمعايير واضحة في النظام الأساسي بإنشائها، وأنه يمكن تطبيق التقدير المستخدم في موازنة جامعة الدول العربية على تمويل المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار تجارب المحاكم الإقليمية المماثلة.

وختم فرحان حديثه بالإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم عمل المحكمة على المستوى الوطني، وخصوصاً فيما يتعلق بمساعدة الأفراد للوصول إلى المحكمة عن طريق تقديم الدعم الفني والقانوني.