قلل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش من فرص نجاح جامعة الدول العربية في إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، من دون الأخذ بملاحظات الحقوقيين بشأنها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، علق فنيش على الانتقادات التي وجهها ممثلو المنظمات الحقوقية للجنة إعداد النظام الأساسي خلال أعمال المؤتمر، بالقول: «مداخلات ممثلي المنظمات في صميم الموضوع، لأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان لن تنجح إلا إذا توافرت لها عدة شروط، من بينها الاختصاص بتقديم الشكاوى الفردية، وعدم اقتصار مرجعيتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره لا يصل لمستوى المعايير الدولية، وإنما لابد من الاستناد إلى كل المواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول المعنية».

وأضاف أن «ممثلي المنظمات عبروا عن استيائهم من أن يكون النظام الأساسي قد كاد أن يصادق عليه ويُرفع لمجلس وزراء العرب، ويشعرون أن وجودهم في المؤتمر هو مجرد ديكور».

وأشار فنيش كذلك إلى وجود نقائص إضافية في مسودة النظام الأساسي، وخصوصاً على صعيد عدم وجود توازن نوعي في قضاة المحكمة، ناهيك عن الحاجة لأن ترشح الدول الأعضاء للمحكمة ثلاثة قضاة لا اثنين لتتم المفاضلة بين الأفضل منهم.

ودعا فنيش إلى أن يأخذ مجلس الوزراء العرب بالملاحظات التي سيقدمها الحقوقيون العرب باعتبارهم خبراء متمرسين وليسوا سطحيين، ناهيك عن أن اللجان التي عملت على النظام الأساسي ليس لديها ما يكفي من الخبرة، على حد قوله.

أما فيما يتعلق بالمقومات الواجب توافرها في الدولة التي ستستضيف مقر المحكمة، سواء كانت البحرين أو غيرها، فقال فنيش: «الدولة المستضيفة عليها التزامات أكبر من الدول الأخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم التدخل في شئون المحكمة، وكذلك تسهيل الوصول إليها، وعدم تعطيل أي جهد من طرف الشاكي أو أهله أو المنظمات غير الحكومية».

وأكد فنيش ضرورة تحديد هذه الشروط للدولة المستضيفة في النظام الأساسي، الذي تقتصر فيه الإشارة إلى التوقيع على اتفاقية المقر.