وجه ممثلو عدد من المنظمات الحقوقية العربية انتقادات شديدة للجنة إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بسبب عدم إشراكهم في إعداد النظام الأساسي، على رغم كونه الهدف الأساسي من مشاركتهم في أعمال المؤتمر.

وانتقدوا كذلك عدم سماح النظام الأساسي بتلقي المحكمة لشكاوى الأفراد، واعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان مرجعية للنظام الأساسي، محذرين من أن تنتهي المحكمة لأن تكون «محكمة علاقات عامة».

وفي الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر التي ترأسها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، فوجئ ممثلو المنظمات العربية بتأكيد المتحدثين في الجلسة على الانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقبل بغرض إقراره.

وقاطع أحد ممثلي المنظمات الحقوقية المشاركة في المؤتمر رئيس الجلسة، متسائلاً: «إذا كان النظام الأساسي قد تم إعداده، فلماذا أتينا للمشاركة في هذا المؤتمر؟».

وتبع ذلك إصرار المنظمات الحقوقية على تخصيص وقت لتعقيبهم على ما طرح خلال الجلسة، على رغم تأكيد رئيسها أن ورش العمل التي ستعقد في ختام أعمال المؤتمر اليوم (الاثنين)، ستكون فرصة لطرح التساؤلات والمداخلات.

وخلال المداخلات، قال عضو الرابطة الدولية للحريات في واشنطن أمجد شموط: «كنت أطلع على مسودة مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة، ولم أشعر أني أمام نظام يمثل محكمة في إطار قضائي متخصص دائم معني بالدول العربية، وهدفه ترضية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربي».

وأكد ضرورة أن يتيح المؤتمر فرصة المناقشة وأخذ الملاحظات من المشاركين ومؤسسات المجتمع المدني القادمين من دول كثيرة لإثراء النظام الأساسي.

وشدد على ضرورة تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل الولوج للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتشجيع الدول المصادقة على الميثاق لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتوعيتها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال: «الميثاق العربي مازال غير معروف لدى الدول العربية، وهناك حاجة لنشر الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتوعية المواطنين بهذه المرجعية، لأن ذلك سينعكس على المنظومة الحقوقية بشكل عام».

وأكد كذلك حاجة النظام الأساسي للمحكمة لإعادة النظر في الاختصاص وولاية المحكمة والإجراءات التنفيذية، وأن يتم تضمين الإجراءات في مجملها في النظام لا في إطار اللائحة المرفقة به.

أما مسئول برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف سعيد بن عربية، فقال: «سافرنا لمدة 20 ساعة من أجل المشاركة في هذا المؤتمر، لنفاجأ بأن يتم إبلاغنا أن مشروع النظام الأساسي للمحكمة تم الانتهاء منه».

وأضاف «لم يكن الحديث تشاركياً بشأن النظام الأساسي، وإنما تم بشكل مغلق بين حكومات الدول والخبراء، ولم يتم إشراك المؤسسات في أية لحظة من اللحظات، وهذا لا يمت لفلسفة حقوق الإنسان بصلة».

وواصل «إذا كنا نريد حماية حقوق الإنسان في المنطقة، يجب أن تكون منظمات حقوق الإنسان ممثلة في إعداد النظام الأساسي للمحكمة، وخصوصاً أنه – النظام - لا يعطي الحق للأفراد الوصول للمحكمة». واعتبر بن عربية أن المحكمة العربية يمكن أن تكون محكمة عدل عربية لا حقوقية، لأنها لا تعطي الأفراد الحق في اللجوء إليها، ولا يمكن أن ترقى للمحاكم المعنية بحقوق الإنسان، على حد قوله.

وتساءل: «كيف للقضاة الذين يتم تعيينهم أن ينظروا في سلوك حكوماتهم؟».

وختم حديثه بالقول: «إذا كنا لا نريد لهذه المحكمة أن تكون محكمة علاقات عامة وإنما آلية فعلية، فيجب إعادة النظر بشكل جدي في مشروع النظام الأساسي».

أما رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سابقاً المحامي مختار الطريفي، فقال: «حين حضرنا للمشاركة في المؤتمر، اعتقدنا أننا سنساهم في إثراء القانون الأساسي للمحكمة والنظر في كل ما يتضمنه، وإذا كان كل شيء انقضى بصدور النظام الأساسي، فإن الدعوة تكون من الزوال».

وأشار الطريفي إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أقر في قمة تونس 2004، وأن الحقوقيين طالبوا الحكومة التونسية بألا يتم التصديق عليه، وتم سحبه بعد أن أحيل للبرلمان التونسي بناءً على طلب المجتمع المدني لأنه لا يرقى على ما صادقت عليه الدولة التونسية من اتفاقيات ومعاهدات ونصوص، وإنما أقل مما صادقت عليه.

وانتقد اعتبار الميثاق مرجعية النظام الأساسي للمحكمة العربية، مؤكداً ضرورة أن تكون النصوص الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان هي مرجعية المحكمة العربية.

وقال: «الدول العربية الإفريقية خاضعة إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فكيف أقبل أن أتقاضى أمام المحكمة العربية المزمع إنشاؤها، في حين توفر لي المحكمة الإفريقية ضمانات أكثر؟ إذ إن المحكمة العربية تعطي حقوقاً أقل من تلك الحقوق التي نتمتع بها الآن». وأضاف «يجب ألا نكون شهود زور على إنشاء المحكمة العربية، ونخشى أن تكون التوصيات المفترض إعلانها في ختام المؤتمر جاهزة منذ الآن، ويتم تقديمها إلى جامعة الدول العربية والادعاء أن الشهود قد صادقوا عليها... العملية غير التشاركية التي تمت لابد أن تنتهي الآن».

من جهته، قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: «كنت أتمنى أن يكون هناك حقوقيون بحرينيون في المؤتمر بما يمثل وزنهم في المجتمع البحريني».

وتابع «نحن بحاجة إلى قضاء مستقل وآليات لها مصداقية، وهذه المصداقية والشرعية لا تستمد من قوى فوقية من مجلس جامعة الدول العربية، إذا كان هناك إصرار على أن يتم إصدار النظام الأساسي بهذا الشكل، فالمجتمع الدولي أمامنا، والعالم مفتوح ولنا خيارات أخرى».

فيما علق مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي نبيل المغربي على الفرضيات الأساسية لعلاقة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الاعتراف بأن الميثاق يقدم ضمانات أقل لجميع مكونات القوانين لحقوق الإنسان الأخرى.

وقال: «المشكلة تكمن في الشك التأويلي الوارد في المادة (43) من الميثاق، وفيما إذا سيمكن المحكمة من الاجتهاد القضائي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو أنه سيتضمن مخاطر تأويلية بأن تنتج المحكمة العربية اجتهادات قضائية قد تتناقض مع خلاصة هيئات المعاهدات».

وأضاف «يكفي مثلاً أن نتصور النزاع بشأن حقوق التمييز المباشر وغير المباشر، واختلاف مفهوم التمييز عمّا عرفته لجنة القضاء على التمييز العنصري، فكيف سيتم الحد من هذه المخاطر؟ وما هي الدواعي التي دفعت لجنة الخبراء القانونيين إلى الصيغة الأخيرة من المشروع؟».

كما انتقد المغربي، عدم سماح النظام الأساسي للمحكمة العربية بلجوء الأفراد إليها.

فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية هادي اليامي، أن مشروع النظام الأساسي ليس نهائياً، وأنه من حق أية دولة تقديم أية ملاحظات أو تعديل أو مقترح عليه.

وقال: «يؤسفني هذا التوجه للمجتمع المدني تجاه النظام الأساسي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان».

وأكد أحد الحقوقيين المشاركين، ضرورة إتاحة فرصة أوسع لمناقشات النظام الأساسي للمحكمة في البرلمانات العربية من غير استعجال، معتبراً أن تحديد ثلاثة شهور لتقديم الصيغة النهائية للنظام الأساسي، ستقلل من ضمانات هذه المحكمة.

أما الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين، فقال: «لقد كانت المحكمة العربية لحقوق الإنسان حلماً لنا جميعاً، ولكنه وئد اليوم لأننا دعينا لنكون باصمين على ما هو موجود، خلافاً لما لدينا من تصورات». وختم حديثه قائلاً: «آسف لأنني لا أستطيع أن أواصل الحضور في بقية ورش العمل في المؤتمر، لأنني لا أستطيع الجلوس بين جدران لأناقشها».