قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الأهلية) مدعوة للمشاركة بإيجابية في المحكمة العربية لحقوق الإنسان، من خلال المؤتمر الدولي المنعقد بشأن المحكمة في البحرين.

ورأى وزير العدل، في تصريحات لـ «الوسط» على هامش فعاليات المؤتمر أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2014) بفندق رتزكارلتون، أن «المؤتمر فرصة لمنظمات المجتمع المدني ليبدوا آراءهم، ودعونا نعمل، ولابد من الروح الإيجابية في هذه الأمور، ولا يأتي شيء في يوم وليلة، وإذا أخذنا الاتحاد الأوروبي بدأ باتحاد الصلب والفحم، ولكنه تطوّر، ولا يعني أننا نبدأ كما بدأ الاتحاد الأوروبي، ولكن نبدأ بما هو موجود ونبني عليه، ولا توجد اتفاقية في العالم كاملة، ولكن ذلك لا يعني ألا نقوم بشيء، بل نعمل ونعطيها فرصة».

وأوضح أن مبادرة فكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان كانت من جلالة الملك، الفكرة أنه كان هناك خلو في الساحة العربية من آلية يمكن اللجوء إليها لكي تنظر في مسألة انتهاك حقوق الإنسان، أو الادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان، أو كل ما يتعلق بها، عن طريق جهاز قضائي يستطيع بالفعل أن يرسي مبادئ في هذا الأمر.

وأضافت: «جاءت هذه المبادرة لخلو الدول العربية من هذا النظام، ونجد في أوروبا أن هناك نظاماً لهذا الأمر، وفي أميركا وحتى في افريقيا، وكان الغرض أن تكون هناك آلية لتحسم العديد من القضايا، وأنت لا تريد أن يكون لديك نظام موحد عربي يختلف عن النظام الدولي، أنت تريد أن تقول إن النظام الدولي له خصوصية في بعض الأمور التي لا تخرج عن الالتزامات الدولية الموجودة في المنطقة العربية».

وقال إن المحكمة تتيح للشخص العربي - على المستوى الوطني - إذا استنفد كل وسائل الطعن الداخلية، أن يجد جهة يستطيع أن يتقدم إليها بدعوى يرى أن حقوقه انتهكت.

وذكر أن «المسألة كفكرة مهمة وأساسية، ونأمل أن تجد سبيلها ويكون هناك توافق حولها، هذا المؤتمر سيساعد في إحداث الكثير من التوافقات، وخصوصاً أن العمل جارٍ على المرحلة النهائية لصياغة النص النهائي لإنشاء المحكمة».

وعمّا إذا كان إنشاء المحكمة يتعارض مع المؤسسات القضائية الموجودة في البحرين، أكد أن ذلك «لا يتعارض مع المؤسسات القضائية الموجودة في البحرين، بل العكس من ذلك، الجهة القضائية موجودة في البحرين، وكلما زادت هذه الآليات فإنها تكشف إذا كان هناك انتهاك أم لا، وآليات كشف الانتهاكات إذا صارت فأنت تقطع الطريق عليها (الانتهاكات)».