في منزله الكائن على أطراف بني جمرة الواقعة شمال غرب البحرين، زارت «الوسط» أمس (الأحد) منزل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي قضى عامين في سجن جو.

وخلال حديث رجب مع «الوسط»، أكد أنه لا يطمح إلى منصب حكومي، نافياً أن يكون معارضاً سياسيّاً لكنه ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية حرية التعبير والتظاهر السلمي ونبذ وسائل العنف بشتى أشكالها.

رجب طالب وزارة الداخلية بإعادة «ستة دفاتر»، وهي عبارة عن مذكراته التي كتبها في السجن خلال السنتين الماضيتين، وقال: «لقد صادروا مذكراتي عند الإفراج عني، وهذا ليس حقهم، وأطالب بإرجاعها».

وحول المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية)، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، أوضح رجب أن مثل هذه المبادرات إيجابية ولكن من الضروري إصلاح البيت الداخلي أولاً قبل إطلاق مثل هذه المبادرات، معلقاً بالقول: «أصلحوا بيتكم الداخلي ثم لاحقاً اطرحوا مبادراتكم الإقليمية لتكسب المصداقية». وفيما يلي نص الحديث:

مائدة الحوار

بعد الإفراج... ما هي خططكم ونظرتكم المستقبلية بشأن الحوار والأزمة في البحرين؟

- بداية، على رغم كل الحصار الذي فرض عليّ وأنا داخل السجن إلا أنني كنت على تواصل مع عائلتي التي كانت تخبرني بما يحدث في الساحة وأخبار أخرى في البحرين. ولا تنسي أني ممثل مؤسسة حقوقية وكل ما لدي يبقى محدوداً، وعملنا الحقوقي ما هو إلا عامل مساعد ومؤثر للوصول إلى حل سياسي ولكننا لسنا بلاعبين سياسيين رئيسيين في الخلاف السياسي. ومن الواضح أن موضوع رفض الحوار من قبل السلطة، بينما المعارضة ترحب به. أما السلطة فهي تتعامل مع موضوع «الحوار» لتضليل الرأي العام الدولي بالقول إن هناك حواراً على رغم أنه لا يوجد حوار فعلي طوال هذه الفترة.

وماذا تقترح إذاً؟

- ندعو جميع الأطراف إلى الجلوس على مائدة حوار حقيقة من أجل التفاوض ووضع خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البحرين، وهنا أعني الجميع أي السلطة والمعارضة معاً من دون أية استثناءات هذا إذا كانت السلطة في البحرين جادة. إلا أن المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى ذلك، فالواقع الحالي يوضح أن الحريات مازالت مقيدة بل ومنتهكة بدليل منع التظاهر السلمي ومنع إبداء الرأي الآخر وقمعه بأي شكل من الأشكال.

ضد العنف

هل أنت معارض سياسي أم ناشط حقوقي؟

- لا لا... لست معارضاً سياسيّاً ولا أهدد أحداً في السلطة. أنا فقط أريد مستقبلاً أفضل لأبناء وطني من كل الفئات، وهناك ظلم واضطهاد لشريحة كبيرة من المجتمع، وأنا أؤمن بالعمل السلمي ولا أهدد أحداً ولا أبحث عن موقع أو منصب حكومي في الدولة... فقط أريد تحسين الوضع الحقوقي في البحرين ولابد من الإصلاح المؤسسي في الدولة. فنحن نريد دولة مؤسسات حقيقية ومجتمعاً مدنياً قوياً ومؤسسات سياسية في ظل مناخ مفتوح غير مسيّس أو فئوي أو طائفي، وهذا الأمر غير موجود حتى الآن في البحرين.

حرية التعبير

الحكومة ترفض مثل هذا الكلام وتنفي وجود معتقلين سياسيين؟

- تقول ما تشاء، هذا لن يغير من الحقيقة شيئاً، هناك معتقلون سياسيون، يذهبون للبحث عن تسميات وأوصاف أخرى وبسبب ممارسات السلطة التي تزج بالنشطاء الذين يدعون إلى العمل السلمي بالسجن وتدفع بفئة الشباب تحديداً إلى تبني العنف أسلوباً وهو أمر نرفضه. إن منع الناس من التعبير والتظاهر وفرض الكثير من القيود من أجل إرهاب الناس عن التعبير أمر واضح للجميع. ونحن ندعو إلى وقف العنف ومستعدون لطرح المبادرة لكن أيضاً السلطة عليها أن تسمح بالتظاهر السلمي وبالحريات الأخرى التي لا تقيد حرية التعبير أي على الجميع أن يتعاون.

سجن جو ومحكمة حقوق الإنسان

كيف كانت تجربتك داخل سجن جو؟

- كنت في مبنى جديد مثل شقة صغيرة ولم يسمح لي بالاختلاط مع أحد عدا بعض الأجانب الذين كانوا معي. فقد منعوا عني أي نوع من الاتصال مع المعتقلين أي مع جميع السجناء السياسيين عندما أمرض يتم إخلاء جميع الممرات لنقلي حتى الاتصال النظري والمصافحة كانت ممنوعة معي. كانت هناك زيارات لأسرتي كل خمسة عشرة يوماً؛ لقاءات كانت محدودة، كما هو الاتصال بالهاتف، لكن كان لدي تلفاز كانت به قناة «بي بي سي» وتلفزيون البحرين فقط وجميع الصحف كانت تجلب عدا صحيفة «الوسط». كما يتم توفير إحدى الصحف المعروفة بنهج عدائي للمطالب المشروعة للمرشدين الدينيين داخل السجن. بصراحة لقد عزلت عن العالم إلا أنني وبطريق الصدفة شهدت حالة تعذيب تحدث أمامي ولم تكن العملية متعمدة بقدر أنني استطعت نقلها إلى العالم الخارجي بعد أن تم ضرب أطفال من قبل الشرطة ووصل الأمر إلى المقررين الخاصين بموضوع التعذيب والمفوضية السامية في جنيف. لكن الجهات الرسمية اعتبرتها قضية اعتداء على جسم الغير وليس تعذيباً بعد أن فُتح تحقيق، وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح جميع المؤسسات في البحرين التي لا تنصف المواطنين داخل أو خارج السجن. ولم يقدم أحد بعد للمحاكمة ولذا فإن من الضروري إصلاح البيت الداخلي قبل التحدث عن احتضان محكمة عربية لحقوق الإنسان، لأن هناك فقداناً للثقة وهناك خلل حقيقي مُعاش.

لكن البحرين هي أول من بادرت بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان وحالياً يوجد مؤتمر دولي بالمنامة؟

- أقول أصلحوا بيتكم الداخلي ثم لاحقاً اطرحوا مبادراتكم الإقليمية لتكسب المصداقية. فكرة المحكمة جيدة ولكننا مازالنا نعاني من الممارسات الظالمة ومن المؤسسات التي لا تنصف أحداً ولا تعترف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي بحاجة إلى إصلاح فوري.

الرأي الدولي بشأن احتجازي

السلطات قالت إن اعتقالك كان نتيجة مخالفتك للقانون، ما رأيك؟

- أفضل رد هو الرأي القانوني الذي اعتمده الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وذلك في دورته السادسة والستين المنعقدة في يونيو/ حزيران 2013، والذي نص على أن احتجازي كان «تعسفياً»، وهذا الرأي القانوني الدولي ملزم للسلطات البحرينية، لأن البحرين لديها قانون 56 لسنة 2006 الذي نص على اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في القانون المحلي البحريني... والرأي القانوني الدولي الصادر عن إحدى أهم آليات الأمم المتحدة أشار إلى أن «احتجاز نبيل رجب يخالف المواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9، الفقرة 1 و14 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». هذا الرأي ملزم للسلطات في البحرين، وهي حتى لو حاولت عدم الالتفات إليه، فإن القرار سيبقى مسجلاً إلى أن يتم تصحيح الوضع ليس لنبيل رجب فقط، وإنما لكل أبناء الشعب.