طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري، وزارة الإسكان بالتعامل مع جميع المواطنين أصحاب الطلبات بالمعيار نفسه.
وأوضح «من غير المعقول التعامل مع أصحاب الطلبات منذ فتح باب الطلبات الإسكانية وحتى عام 2006، بألا يتم إلغاء الطلب في حالة تجاوز المبلغ المحدد ولقبول الطلب، ثم تأتي الوزارة وتتعامل مع أصحاب الطلبات بدءاً من عام 2006 إلى اليوم بتعامل آخر، حيث يتم إلغاء الطلب في حالة تجاوز المبلغ الحد المسموح».
واعتبر أن مثل هذا القرار قد تطاله شبهة دستورية، حيث لا يعامل المواطنين بالمعيار نفسه، كما أن زيادة راتب صاحب الطلب الإسكاني مؤكدة في حال تأخرت الوزارة في تسليم المواطن وحدته الإسكانية.
العدد 4279 - الأحد 25 مايو 2014م الموافق 26 رجب 1435هـ
الدوسري ويش فيك؟
الانتخابات النيابيه بعيده و هدا الكلام بكير عليه.
فاضل 14-1-1995
لاا نريد التساوي الذي يطالب به هذا العضو
نريد التساوي الذي الشعب خرج من اجله
قرارات غير مدروسة
وزارة الاسكان كل يوم تطلع بقرار
وقفوا علاوة الاسكان وقالو ما ليكم وحدة سكنية
وقرض الاسكان ما يجيب بيت والارض ما ندري متى بيعطونه وكيف راح نبينيها وما نقدر نقدم اسكان اجتماعي لان ما يجمعون راتب الزوجين
( يوم بكنسلون الطلب جمعوا راتب الزوجين ويوم قلنه بنقدم اسكان اجتماعي ما يصير)
غير هذه ما بيحسبون السنوات السابقة لين بدلنه الطلب
وزير الاسكان الله ينتقم منك انته واللي حطك هالمكان