قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2014)، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن 10 سنوات لأربعة آخرين، في قضية 5 متهمين بتشكيل والانضمام لجماعة تخالف القانون منذ العام 2011، ولم يحضر المتهمون لجلسة المحكمة أمس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 حتى العام 2013، أولاً: المتهم الأول أدار وموَّل وانضم إلى جماعة مشكّلة بخلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والإضرار بالوحدة، وكان الإرهاب وسيلتها. ثانياً: إن المتهمين الآخرين من الثاني حتى الخامس انضموا وشاركوا في تلك الجماعة، وهم يعلمون بغرضها.

وخلال جلسات المحاكمة، ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين، وقالت المحامية شهزلان خميس «بالرجوع إلى أوراق الدعوى الفضفاضة، التي خالطها الظن والشك، من خلال أقوال الشاهد الوحيد في هذه الدعوى، والذي سبق وقدمنا ضده شكوى بالأفعال التي قام بها، والتي لا ترضي شرائع السماء، وخصوصاً أنني وعائلته بقينا 20 يوماً نبحث عنه منذ اعتقاله، فضلاً عن تعرُّضه للضرب والإهانة والسب والقذف»، وأوضحت أن «الدليل الوحيد في هذه القضية، والذي تستند إليه النيابة العامة، هو انتزاع الاعترافات من موكلي تحت التعذيب، ومن دون وجه حق، كما أن تحرياته لم تكن جدية أو واقعية، إذ لم يُقدم دليل فيما يتعلق بتهمة التفجير المزمع، أو تحديد يوم ووقت التجمهرات».