حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد حبس آسيوية سنة، بتهمة اختلاس 36 ألف دينار قيمة إيجارات عقارات مملوكة لشركتها، وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وكانت الشركة التي تعمل بها المتهمة قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة أفادت بأنها مكلفة بحكم عملها بتحصيل إيجارات عقارات مملوكة للشركة، وبعمل جرد للحسابات تبين أنها لم تدخل 36 ألف دينار قامت بتحصيلها على مدى 3 سنوات إلى خزينة الشركة.

وتم القبض على الموظفة وبسؤالها اعترفت بأنها اختلست 35 ألف دينار فقط، وقالت إنها اختلست هذه المبالغ على مدى 3 سنوات، وقامت بإرسال جزء منها إلى بلدها، وأعطت جزءاً آخر لزوجها وهو موظف أيضاً في الشركة لكنه يمتلك عملاً خاصاً في مجال الطباعة وكان يمر بضائقة مالية، وأدخل المستشفى لفترة وتم تنويمه، وأنفقت جزءاً على مشترياتها. واعترف الزوج بأنه تحصل من زوجته على مبالغ مالية، عرف أنها تحصلت عليها من أموال الشركة، وقال إنه أخذها على رغم علمه بعدم مشروعيتها لأنه كان محتاجاً لها.