قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني إن: «إقرار مجلس الجامعة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد في القمة الرابعة والعشرين بتاريخ 26 مارس/ آذار 2013، سيبقى تاريخاً خالداً في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان، والتي جاءت استجابة لمبادرة كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إيماناً من جلالته بضرورة استكمال منظومة المؤسسات العربية التي تُعنى بحقوق الإنسان العربي وحمايتها، وتحقق العدالة في أوطاننا العربية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني في افتتاح المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2015) والذي تقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برعاية عاهل البلاد في فندق رتزكارلتون.

واعتبر أن «موافقة جامعة الدول العربية بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2013، على اختيار العاصمة الخليجية المنامة كمقر لتلك المحكمة، ومنارة قضائية يُستضاء بنورها لحماية حقوق الإنسان، لدليل بارز على المكانة الحقوقية والثقة المرموقة التي حظيت بها دول مجلس التعاون، في مجال حماية حقوق الإنسان».

وأضاف «الدين الإسلامي الحنيف كفل لكل امرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، جميع الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة. فالشريعة الإسلامية اعتنت بحفظ الضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل والنسل والمال وجعلت حفظ تلك الضرورات من الواجبات الشرعية، التي لا يمكن أن يختلف حولها في أي زمان ومكان، فهي حقوق ثابتة تؤكدها أحكام ونصوص الشريعة الغراء».

وذكر أن «سجل حضارتنا العربية وتراثنا الثقافي العريق، حافل بالشواهد المضيئة والدلائل الناصعة على الاهتمام والحرص على صيانة حقوق الإنسان وحفظ كرامته الدفاع عن حريته، فجميعنا لا يمكن أن ينسى المقولة العربية الشهيرة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).

وأشار إلى أن «الإشادات الدولية بإنجازات دول المجلس خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وانتخاب غالبية دول المجلس لعضوية مجلس حقوق الإنسان والمضي قدماً في التصديق للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الثلاثين بدولة الكويت في العام 2009، بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول المجلس، ليكون نواة خليجية للانطلاق نحو تعزيز وتوحيد المواقف الخليجية إزاء قضايا حقوق الإنسان وإبراز إنجازات دول المجلس.

ولفت إلى أن مجلس التعاون باشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء بعثة دائمة له في جنيف، حيث مقر المنظمات الدولية المتخصصة، ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسيكون من مهام البعثة، إلى جانب المسئوليات والمهام الأخرى، تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال.