أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن لجنة الخبراء القانونيين التي تم تشكيلها لوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان «انتهت تماماً» من وضع الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2014)، والذي تقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برعاية عاهل البلاد، أوضح العربي أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين من الدول الأعضاء، لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، مشيراً إلى أن اللجنة رفيعة المستوى عقدت خمسة اجتماعات، توجت برفع مشروع النظام الأساسي إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في شهر مارس/ اذار الماضي بدولة الكويت، وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على المشروع على أن تستمر اللجنة رفيعة المستوى في جهودها من اجل وضعه في صيغته النهائية وعرضه على اجتماع قادم للمجلس الوزاري.

وبيّن العربي أن اللجنة اجتمعت في 14 و15 من شهر مايو الجاري «وانتهت تماماً من إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، ومن المقرر عرضه على مجلس الجامعة في أقرب فرصة لإقراره، حتى يبدأ إنشاء المحكمة التي تكرمت مملكة البحرين وعرضت استضافتها. وهو ما تم الموافقة عليه وفق قرار القمة العربية في دورتها العادية (24) بالدوحة العام الماضي (2013)».

وقال إن «قضية حقوق الإنسان تشغل اهتماما بالغا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. وقد تضاعفت هذه الأهمية في الوقت الراهن بالنسبة للعالم العربي، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش الاجتماعي دفعت بالمواطنين للمطالبة بالإصلاح السياسي والإصلاح الديمقراطي».

واعتبر أن العالم العربي يعيش مرحلة «تحول فارقة» في تاريخه الحديث، وتغيرات عميقة تقود مسيرتها الشعوب العربية المتطلعة إلى بناء دولة المؤسسات، القائمة على العدل والمساواة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي، أي الحكم الرشيد، والذي لا يمكن أن يتحقق في غياب حماية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف «جامعة الدول العربية استضافت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أول مؤتمر إقليمي يعنى بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تحت شعار «حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية»، وذلك خلال الفترة 20 - 22 مايو من هذا الشهر بمقر جامعة الدول العربية. وسيوفر هذا المؤتمر الإقليمي كل عامين منصة إقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين (الحكومات، والبرلمانيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني) للتحاور بشأن أولويات حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه الدول العربية».

ولفت إلى أن المنطقة العربية تشهد حالياً اهتماماً غير مسبوق بقضايا حقوق الإنسان، تقديراً لأهميتها ودورها في الخروج من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولن يتأتى هذا إلا بالنهوض بالإنسان ذاته الذي سيقود هذا التقدم.

وأكد أن من الصعب التستر على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأشخاص أو المؤسسات أو الأنظمة، نظراً للطفرة الهائلة في وسائل الاتصال والإعلام والانترنت، وفي ظل تواجد العديد من الهيئات والمؤسسات التي ترصد وتراقب، وتفضح هذه الانتهاكات، من أجل تقديم مرتكبيها للمحاسبة والمساءلة القانونية، بصرف النظر عن مراكزهم.

وأكد الحاجة إلى «العمل معا لضمان أن تؤسس المحكمة لتفي بهدفها الأصلي: لدعم الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومنع انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، منوّهاً إلى أنه «لا يمكن أن تكون هناك دول حرة مستقلة مزدهرة، في ظل مواطنين لا يتمتعون بالحرية والكرامة، والحقوق، وفي ظل حرمانهم من الإنصاف، ولا يمكن ضمان السلم الخارجي في غياب السلم الداخلي، أي السلم بين أبناء الوطن وبين المواطن والدولة».

وشدد على أن الالتزام بحقوق الإنسان «حق أخلاقي وحق استراتيجي على حد سواء»، مؤكداً أن «استقرار دول المنطقة يتوقف على مدى تطبيقها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

ورأى أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان مهم للحاق بركاب العصر، وينبغي إتاحة الفرصة للمواطن في المنطقة العربية أن يصل إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان، إذا ما استنفد السبل الوطنية كافة للإنصاف».