وجه خبراء حقوقيون يمثلون عدداً من المنظمات العربية والدولية انتقادات شديدة اللهجة إلى لجنة إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم لن يكونوا «شهود زور» أو «باصمين» على النظام الأساسي.
وفي الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي يختتم أعماله اليوم الاثنين (26 مايو/ أيار 2014)، في فندق «ريتز كارلتون»، فوجئ ممثلو المنظمات العربية بتأكيد المتحدثين في الجلسة الانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقبل بغرض إقراره، على رغم أن المشاركة في إعداد النظام الأساسي هي الهدف من مشاركتهم في أعمال المؤتمر.
إلى ذلك، رأى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مقروناً بـ «خطوات جريئة» لاحترام حقوق الإنسان، من بينها الإفراج عن سجناء الرأي».
أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، أن المفوضية ترى أن السعي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يجب أن ترافقه على مستوى الدول العربية، خطوات جريئة لاحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن ضمنها الانضمام للاتفاقيات الدولية وملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وشدد فنيش على ضرورة ضمان استقلال القضاء، والاعتراف بحق الناس في حرية التعبير والضمير والتجمع، وبدور المنظمات غير الحكومية وإطلاق سراح مساجين الرأي، وتعزيز المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها فنيش يوم أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2015) في افتتاح المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي تقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فندق رتزكارلتون، برعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورأى فنيش أن «من واجب البحرين وهي قادرة على ذلك باعتبارها صاحبة المبادرة، ان تتبوأ الصدارة للدفاع عن هذه المبادئ (مبادئ حقوق الإنسان) حتى تكون المحكمة آلية فاعلة نعتز بها جميعا».
وأبدى استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لتقديم الدعم والمساندة لفكرة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان واستعدادهم الكامل للتعاون مع جامعة الدول العربية، وتقديم الدعم الفني المطلوب للمحكمة العربية، بما في ذلك توفير خبرات اللجان التعاهدية، مبيناً أن هذه لجان «شبه قضائية» راكمت على مدى عشرات من السنين خبرة لا يستهان بها، في مجال الاجتهادات والفقه القضائي، الذي عكست اللجان جانباً منه في تعليقاتها وملاحظاتها العامة وكذلك في آرائها بشأن الشكاوى الفردية.
وقال: «إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترحب بقرار جامعة الدول العربية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتأمل أن تمثل هذه المحكمة لبنة أساسية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية. واعتبارا للاستشارات القائمة حاليا حول المحكمة، ومنها هذا المؤتمر الذي بادرت بتنظيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نود التأكيد على عدد من المسائل الأساسية».
وشدد على أهمية أن «تكون عملية مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة تشاركية وشفافة، وأن يُفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين، وجمعيات القضاة والخبراء، لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وان تؤخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار».
وأضاف «ينبغي أن ينص النظام الأساسي للمحكمة، بشكل واضح، على أن تكون مرجعياتها كافة التزامات الدولة الطرف المعنية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وألا يقتصر اختصاص المحكمة على الميثاق العربي والاتفاقيات العربية الأخرى في مجال حقوق الإنسان».
ولفت إلى أنه «ينبغي ألا يقتصر الاختصاص القضائي على الشكاوى الحكومية فقط، وأن يتوسع لقبول الشكاوى الفردية، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بالصفة الاستشارية، وألا يقتصر ذلك على مواطني أو رعايا الدولة المعنية، ولكن يكون حقا لكل فرد يدعي أن حقوقه تعرضت للانتهاك من طرف الدولة المعنية».
وأكد ضرورة أن «يتم احترام المساواة بين الرجال والنساء في عملية اختيار القضاة، وأن ينص النظام الأساسي على مختلف ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وفقا للمعايير الدولية، وأن تكفل الدول المعنية، وخاصة دولة المقر، للضحايا والشهود الحماية اللازمة، والتسهيلات المطلوبة للوصول إلى المحكمة».
وأردف قائلا «يجب أن يشمل النظام الأساسي للمحكمة التزام الدول الأطراف بتنفيذ القرارات الوقائية، والاحترازية المؤقتة التي تصدرها المحكمة، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الأحكام النهائية للمحكمة، وإقرار الآليات الضامنة بهذا الشأن».
وتحدث رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن المؤتمر الأول رفيع المستوى لحماية حقوق الإنسان، وتعزيزها في المنطقة العربية الذي انعقد بالقاهرة من 20 إلى 22 مايو 2014، برعاية مشتركة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً «أهميته الخاصة»، حيث إنه لأول مرة ينعقد اجتماع مشترك رفيع المستوى بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بشأن موضوع «حماية حقوق الإنسان في البلدان العربية.
ووصف فنيش هذا المؤتمر بأنه «خطوة جريئة» تؤكد رغبة الجامعة العربية في الانخراط في مسيرة الإصلاح، ومواكبة التطورات الهائلة على المستويين الدولي والإقليمي، وفي التعامل الإيجابي مع رغبات شعوب المنطقة، ومطالبها المشروعة، في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن التوصيات التي خرج بها مؤتمر القاهرة «مهمة»، ومن بينها «الترحيب بقرار الجامعة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية أن ترتقي نصوصها التأسيسية إلى مستوى المعايير الدولية، وتلك المعتمدة لدى المحاكم الإقليمية الأخرى».
العدد 4279 - الأحد 25 مايو 2014م الموافق 26 رجب 1435هـ
حلم
نتمنى أن يحقق هذا الحلم وحينها سنعتبر أن الشعوب العربية أستنشقت الحرية وكخطوة أولى لأعادة أعتبار الأنسان العربي وحقوقة الأساسية
عجيب
باب النجار مكسور اما ان تصلح بابك او ابحث لك عن مهنة اخري لانة عيب عند العرب كما يقولون لا تنهي عن خلق و تاتي مثلة عار عليك اذا فعلت عظيم
.
كله شووو الغرض منه تضليل الأعلام عن أنتهاكات حقوق الأنسان التي تحصل بالداخل، أنتوا راعوا حقوق الأنسان أول وبعدين أنشأو محكمة حقوق أنسان..
الزائر رقم 7
هذا إلي تسميه الراس العود هل سمعت له يوم أي إنجاز او قدرته على إطلاق سراح معتقل يا خوي كل كلام في كلام ومحد مستفيد غير هالملوصة من فينش وغير فيش هاهم جوالين من بلد لبلد ودائماً هم ضيوف في أحسن الفنادق آكلين شاربين نايمين على حساب هالشعوب وكلها دجل وكذب وعلى رأس الكذابين جمعية حقوق الإنسان وجماعة الشفافية أكول يا خوي خليك في حالك وإلتفت لعيالك ترى فينش منش ما يفيدوك
كلام كله هراء في هراء
أنتم ما تعرفون إلا الفلوس وبس
والله ما بتشوف الشعوب منكم غير الأدية والمصائب.
مرة مول انتون محترمين حقوق الانسان عدل
كل هذا علشان سوريا، ماما فرنسا لم تستطع تمرير الموضوع في مجلس الامن، قمتون تسون محكمة حقوق انسان، الي بيته من زجاج ما يرمي الناس بطوب!!!!!!!!!!.
فنيش
قبل ما تذكر تنتقد البحرين وينك عن بشار اليه قتل اكثر من 162000 سورى و شرد الملاين من بلده وين حقوق شعب السورى ولا هم مب اوادم ولا عينك ماتشوف الا البحرين يعنى اليه اصير فى سوريا نفسه فى البحرين
الشنفرى
يالحلو هدي اعصابك شوي. المؤتمر معقود في البحرين وماتبغيه يتكلم عن البحرين!!. ثانيا 160 الف قتيل بسوريا من اللي قتلهم؟؟ اليس من ضمنهم افراد الجيش والمواطنون؟ يعني داعش والنصرة والجيش الموحر هذيلا ما قتلو احد بالمرة؟؟؟!!!
!!!
نتيجة هذه المحكمة هو تبذير في المال العام من أجل تلميع صورة السلطة التي تنتهك حقوق الإنسان في البحرين بشكل ممنهج وهي التي يجب أن تحاكم في المحاكم الدولية
معنى المؤتمر نقيض و مغالطات
جرأة على الله و عباده :
ووصف فنيش هذا المؤتمر بأنه «خطوة جريئة»
نقاط مهمه من الموضوع
يفترض و يدعون به اعلاميا و لكنه مغاير للواقع المعاش !
ولفت إلى أنه «ينبغي ألا يقتصر الاختصاص القضائي على الشكاوى الحكومية فقط، وأن يتوسع لقبول الشكاوى الفردية، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بالصفة الاستشارية، وألا يقتصر ذلك على مواطني أو رعايا الدولة المعنية، ولكن يكون حقا لكل فرد يدعي أن حقوقه تعرضت للانتهاك من طرف الدولة المعنية».
نقاط مهمه من الموضوع
يفترض :
«تكون عملية مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة تشاركية وشفافة، وأن يُفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين، وجمعيات القضاة والخبراء، لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وان تؤخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار».
إنك لا تجني من الشوك العسل
ترى ألم تكونوا تعلمون أنه "تيس"؟ فكيف تطمعون بأن يدر الحليب؟ أم أنكم غرقى؟فتتمسكون بالقشة؟ بصراحة لا عاقل كان يصدق هذه المهزلة ولا يعبأ بها.عموما كانت هناك فائدة واحدة أنها سمحت بإطلاق نبيل رجب ريثما ينفض السامر فتحاك ضده تهمة جاهزة جديدة تعيده للسجن. وسنسمع حينها نفاق الغرب من تأسف ورجاءات كاذبة.
من اهدافهم, و لكن...
للمغالطات :
فوجئ ممثلو المنظمات العربية بتأكيد المتحدثين في الجلسة الانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، تمهيداً لعرضه على اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقبل بغرض إقراره،
ما يحاولون تجاهله :
إلى ذلك، رأى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مقروناً بـ «خطوات جريئة» لاحترام حقوق الإنسان، من بينها الإفراج عن سجناء الرأي».
من شاهدك قال ذنبي
فاقد الشيء لا يعطيه وهؤلاء لا توقفهم محكمة ولا مجلس أمن ولا مفوضية ولكن لن يوقفهم سوى أحكم الحاكمين حيث كتابه لا يعادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
قناص
شر البلية مايضحك دعوة لأنشاء محكمة لحقوق الانسان من دولة ينتهك فيها كل الحقوق الاساسية للأنسان والحقوق العقائدية وهي دعوة لعملية تغطية ومواراة عن كل الجرائم بحق الانسانية و هذه الدعوة لا يصدقها الا مجنون أو مغفل .
غريب
والله لو يتمثل الكذب برجل لهرب من المؤتمر على تفوقهم عليه
العدل السماوي
إذا كان خصمك القاضي ، فمن تقاضي
هم يلمعون المرآه
ان الميادره لاقامة محكمه عربيه لحقوق الانسان قد حاءت لتغطي الجرائم التي ارتكبت في حق الانسان.
فشيله
بصراحه حرق وجوهم ولو ناس غيرهم جان شالوا قشهم ومشو بس الامايستحي شيسوي وخوب هم عارفين ان بصير جذي
باب النجار مخلوع
بسكم نفاق ودجل أي حقوق إنسان وأي جامعة والقتل مستمر والسجن مستمر
نامل بالا تكونو شهداء زور وبصامين وتكونو شرفاء ولا يغريكم بريق دولارات العرب
فما هذه المحكمة التي يريدون انشائها الا لحماية الانظمة العربية فيما بينهم للافلات من المحاسبة الدولية ان وجدت فمن بنود هذه المحكمة هو ان لاتلجاء الاطراف المتخاصمة الى المحاكم الدولية ويقتصرون على هذه المحكمة يعني( شيلني وشيلك)( وبو قرص يدلي ابو مرقة)وفكرة انشاء المحكمة هي فكرة ذلك المستشار الذي استبدل لجنة تقصي الحقائق من دولية الى شخصية وبالتالي افلت منتهكي حقوق الانسان من العقاب فالمحكمة كذلك يراد منها حفظ الانظنة العربية
هذي المحكمة
نفس واحد لا يصلي وينصح غيره بصلاة
الانتقائية
المؤتمر مافيه الا فنيش؟ وين اراء الاخرين؟
زائر 4
يقول لك فنيش منصبه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان،يعني الراس العودة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو من يتكلم وليس اي عضو عادي
شكليات
ديكور تجميلي للبيت الخراب ..... سلطات متجبرة وشعوب مطحونة هذه الدول العربية باختصار
القاضي من تقاضي
املنا كبير منذ إندلاع ثورات الربيع العربي بإن هذا الانسان العربي نحو التطور في مجال الحرية وشابه ذالك ولاكن الان الظاهر يستغل من قبل جامعة الدول العربية تارة باسم الحقوق والحرية ولاكن ظاهره شئ وباطنه السجن وضياع الحقوق .
حكوميون لايحلحون لوضع قانون حقوق إنسان
هاي إلي نعرفه من الدول العربية قوانين في الظلام تصدر من ظلام لايعرفون كوعهم من بوعهم في حقوق الحيوان
فضلا عن حقوق الإنسان ويافنيش حسن فعلت إنك وزملائك
إنكم لن تكونوا شهود زور.