أناب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة لافتتاح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد (25 مايو / أيار 2014)الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح و وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني، و رئيس البرلمان العربي احمد محمد الجروان، وعدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأمريكية والأوروبية والإفريقية) ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم.
وبهذه المناسبة رحب وزير الخارجية بالمشاركين، مؤكدا أهمية إسهاماتهم في إثراء المؤتمر، والتوصيات والنتائج التي سيخرجون بها، منوهاً بالاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك، بإنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان في العالم العربي، تعكس الاهتمام بمواكبة التحولات العصرية التي تشهدها الساحة الدولية لتعزيز دعائم ممارسات حقوق الإنسان، وتساعد الدول العربية في التعامل مع هذه القضايا بما يمنع استغلال ملف حقوق الإنسان كأداة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد وزير الخارجية أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاءت نتاج نظرة حكيمة بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو المنظمات الإقليمية وجاءت للتعزيز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير وتحقق التنمية المستدامة وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وهي رؤية ملكية ثاقبة واستشرافية للواقع العربي وتحدياته والتحديات الماثلة والطموحات المرجوة للتحقيق في المستقبل القريب من أجل مصلحة شعوب الأمة العربية، مضيفا أن هذه المحكمة ستكون خير بيت للوعي القانوني والحقوقي للأمة العربية على أرض مملكة البحرين.
وذكر وزير الخارجية أن الرؤية الملكية حول إنشاء المحكمة تتبلور من خلال إيجاد آلية إقليمية تعنى بحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية أسوة بالآليات الإقليمية المماثلة وكذلك تطوير وتعزيز دور جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الإنسان.
