استقبلت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ظهر اليوم الأحد (25 مايو / أيار 2014) بمقر المجلس عدد من أعضاء وعضوات مجلسي النواب والشورى بحضور دلال الزايد خبيرة برنامج التمكين السياسي.
وخلال اللقاء، قدمت الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير إلى أعضاء وعضوات مجلسي النواب والشورى على تعاونهم وحضورهم لورش تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات في اطار برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية، مؤكدةً أن هذا الحضور وهذا التجاوب اللافت يعكس مدى حرص المجلسين على الاهتمام بالمرأة من خلال دعمها وتمكينها لإيصالها مواقع صنع القرار لتشارك كمواطن كامل الأهلية في عملية البناء والتطوير .
واعتبرت الأنصاري هذه التجربة فرصة للمرشحات المستفيدات من برنامج التمكين السياسي للاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء وعضوات مجلسي النواب والشورى سواء من خلال التعرف على آليات العمل في المجلس عبر تفعيل الأدوات البرلمانية (الرقابية والتشريعية) أو من خلال تنمية المهارات اللازمة والمطلوبة من قبل المرشحات استعدادً للعملية الانتخابية مشيدة في الوقت ذاته بدور دلال الزايد في إدارتها وتنفيذها لمحور التهيئة الانتخابية ضمن برنامج التمكين السياسي الذي يغطي العديد من المحاور التي تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتهيئة الرأي العام لحضور المرأة في الشأن العام.
من جانبهم، أشاد أعضاء وعضوات مجلسي النواب والشورى بما يوليه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من اهتمام بتمكين المرأة البحرينية على كافة المستويات، ولا سيما التمكين السياسي، مؤكدين في الوقت ذاته حرص المجلسين على دعم كافة برامج وفعاليات المجلس الأعلى للمرأة.
وأعرب أعضاء وعضوات مجلسي النواب والشورى عن أملهم في أن تحظى المرأة بفرص أكبر في الاستحقاق النيابي والبلدي المقبل، مشددين على ضرورة الاستفادة الكاملة مما يطرحه برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي يقدم فرص متنوعة وثرية للتدريب والتأهيل بما يمنح المرأة فرص متنوعة لدخول مجالات العمل السياسي كمرشحة في المجلس النيابي أو البلدي أو ضمن الفرق الداعمة للمرشحات.
يذكر أن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.
