قال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر إن مجلس الوزراء أقر الحساب الختامي للدولة للعام 2013 واعتمد تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2013 وقرر إحالتها إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة.
جاء ذلك عقب ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (25 مايو/ أيار 2014).
وهنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمنح سموه الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات، ونيابة عن مجلس الوزراء قدم نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذا التكريم الذي ناله سموه عن استحقاق لإنجازاته التي طالت مختلف المجالات ومنها دعم سموه لجهود تمكين المرأة في مملكة البحرين، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن أي تقدير دولي لسموه إنما هو تكريم للبحرين وإنجازات حكومتها وعطاء شعبها ، ويزيدنا إصراراً على تقديم المزيد من أجل الوطن وشعبه في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنأ مجلس الوزراء قادة وشعوب دول مجلس التعاون بهذه المناسبة وأكد مجلس الوزراء أن التعاون بين دول المجلس لابد أن يرتقي إلى مرتبة الاتحاد للمحافظة على مكتسباته وزيادة إنجازاته وتأطير مسيرته الخيرة بتفعيل مبادرة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
بعدها رحب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان مستذكراً بالتقدير والعرفان والاعتزاز مبادرة جلالة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين مؤكداً أن صياغة مقترح النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان خطوة مهمة في سبيل وضع المبادرة الملكية السامية حيز التنفيذ.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى التشدد مع سائقي السيارات الذين يمارسون التجاوزات المرورية السلبية بعدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وبخاصة تجاوز الإشارات المرورية أو الصعود على الأرصفة أثناء طوابير الانتظار عند الإشارات الضوئية أو بالدخول من مسارات تخالف القواعد والأصول المرورية ، إلى ذلك فقد وجه سموه وزارة الأشغال ووزارة الداخلية إلى الاستعجال في استكمال مشروع ربط الإشارات المرورية إلكترونياً بعضها البعض عن طريق الألياف البصرية لتقليل فترات الانتظار وضمان الانسياب المروري .
وعلى صعيد ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الاحتياطات وإجراءات السلامة المرورية قرب المدارس وبخاصة أثناء دخول وخروج الطلبة لمنع تكرار الحوادث المؤسفة وكلف وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بذلك.
ثم أكد مجلس الوزراء أن الاهتمام بنظام الإسكان الذي بدأ في البلاد قبل سن وتقنين التشريعات الإسكانية يؤكد على ما توليه الحكومة من اهتمام بالمواطن وتوفير السكن له ، حاثاً المجلس على الاستعجال في تنفيذ المشروعات الإسكانية وتوزيع الوحدات الجاهزة منها وبناء المدن الجديدة وتبني المبادرات التي تقلص طوابير الانتظار على طلب الخدمات الإسكانية وذلك خلال متابعة المجلس للمراحل التنفيذية لتمويل المشاريع الإسكانية عبر مشروع الدعم الخليجي لمشاريع التنمية.
وفي بند التقارير الوزارية ، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة المجلس بنتائج المشاركة بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك في أعمال القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، إذ نوه المجلس بأهمية المحاور التي بحثت في المؤتمر وما جاء في كلمة فخامة الرئيس الصيني للدفع بإحياء طريق الحرير من خلال إنشاء حزام اقتصادي .
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أقر مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة للعام 2013 واعتمد تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2013 وقرر إحالتها إلى مجلس النواب عملاً بأحكام الدستور وقانون الميزانية العامة . ويظهر تقرير أداء تنفيذ الميزانية أن إجمالي الإيرادات المحصلة في العام 2013 زادت بمقدار حوالي 153 مليون دينار بنسبة 5,5% حيث بلغت الإيرادات الفعلية حوالي 2,9 مليار دينار ، أما المصروفات الفعلية فقد بلغت حوالي 3,3 مليار دينار مسجلة بذلك انخفاضاً في الصرف قدره 547 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 14% مقارنة بالمصروفات المقدرة ، وأن العجز الفعلي في الميزانية انخفض حوالي 700 مليون دينار عن العجز المقدر وبنسبة 63% حيث بلغ العجز الفعلي في الميزانية 410 مليون دينار .
ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تشجيع التوظيف المحلي وإجراءات انتقال العمالة الوافدة بما يسهم في امتصاص العمالة الفائضة وغير النظامية في سوق العمل ، كما وجه سموه إلى منح المزيد من التسهيلات لعمليات إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة وفقاً للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال ، فيما تابع مجلس الوزراء واقع العمل في البلاد في ضوء المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالتوظيف والتي قدمها وزير العمل والتي أظهرت زيادة في العمالة الوطنية بنسبة 3,9% خلال سنة واحدة وذلك من 148 ألف إلى 154 ألف بين الربع الأول من العام 2013 والربع الأول من العام 2014 على التوالي مما يعكس نجاح الحكومة في دمج 6 آلاف بحريني خلال عام من الداخلين الجدد في سوق العمل من خلال قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين ، فيما شهد القطاع الخاص دخول حوالي 1350 عامل بحريني خلال الربع الأول من العام 2014 بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من العام 2013 ، كما بلغت خلال الفترة المذكورة نسبة تصاريح العمل الصادرة للمؤسسات الصغيرة التي تضم أقل من 10 عمال 49% من إجمالي التصاريح مما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وكلاً من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي والهيئة الماليزية للمؤهلات .
رابعاً: وجه مجلس الوزراء إلى زيادة عدد الصناديق البريدية التي تخدم الأفراد والشركات في مختلف المحافظات وبخاصة في المراكز التجارية الرئيسية ، بينما وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2013 بشأن تحديد الأجور البريدية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على ردود الوزارات المعنية على التوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية لمجلس النواب في قضية اللحوم والمواشي والحظائر ، وقرر إحالته إلى مجلس النواب .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتفريع صناعة الألمنيوم .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على عدد من اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول بشأن زيادة حصص مادة الدين الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، والثاني بشأن دعم المزارعين ، والثالث بشأن إنشاء ناد وطني للتدريب على الغوص ، والرابع بشأن معالجة ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية، والخامس بشأن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية لطلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشاكل الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق.
