أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن تعزيز دعائم العمل العربي المشترك يمثل ضرورة حتمية في المرحلة الراهنة، لأن مصالح الدول والشعوب العربية تتعرض لمخاطر لا يمكن مواجهتها إلا من خلال عمل مشترك يقوي قدرة الدول العربية على التعامل مع كافة التهديدات من خلال رؤية متكاملة.

ودعا سموه إلى بذل الجهد الذي يستجيب لتطلعات حاضر ومستقبل الأمة العربية، وأن تكون الأيادي العربية متعاونة وذات تأثير وفعالية أكبر من أجل عهد يتسم بالتنمية والعطاء.

ونوه سموه إلى أن مبادرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تحت مظلة الجامعة العربية تكتسب أهميتها في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة التي تمثل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ولأمن واستقرار الدول العربية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (25 مايو/ أيار 2014) الأمين لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني وعدد من كبار المشاركين في المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وقد رحب سموه، خلال اللقاء، بالمشاركين في مؤتمر المحكمة المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الانسان، معربا سموه عن تمنياته لهذا الحشد بالنجاح والتوفيق في ما سيجري من مناقشات وما يتخذ من قرارات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد سموه على أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يعد حدثا تاريخيا هاما في المنطقة على صعيد تعزيز هذه الحقوق وصيانتها، فضلا عن أنها ستشكل معلما هاما يعكس التطور الحضاري الذي تشهده مملكة البحرين.

وأكد سموه على أهمية أن تعود الجامعة العربية إلى سابق عهدها وهيبتها كإطار يجمع الأخوة والأشقاء ويرتقي بهم إلى ما يتطلعون إليه من مستقبل مزدهر، وقال سموه: "علينا أن لا ندع العواصف التي تمر بها المنطقة تؤثر في عزمنا وإصرارنا على تطوير العمل العربي المشترك".

وأكد سموه أن العالم سريع التغير وعلينا أن نوفر كل مقومات النجاح لبلداننا وشعوبنا، أن نعمل من أجل تطوير القدرة الذاتية العربية وزيادة فاعليتها بما يضمن مصالح الأمة العربية ويقويها.

وأضاف سموه "إن تعاوننا مع دول العالم يجب أن يقوم على تحقيق المصالح المشتركة في إطار من التوازن والاحترام المتبادل، ، وعلينا أن نسير وألا نترك المجال لغيرنا للتدخل في شئوننا".

وأعرب سموه عن تمنياته بالخير والازدهار للأمة العربية، وأن تتعزز جهودها في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدة شعوبها وتلاحهم.

وأكد سموه أنه تمر علينا مناسبة عزيزة هي ذكرى مرور 33 عاما على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلينا أن نكرس كل الجهود للانتقال بالعمل الخليجي إلى الاتحاد الذي دعا إليه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من أجل تلبية تطلعات شعوب دول المجلس.

وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام الخير والتقدم وأن تسهم الانتخابات الرئاسية في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري الشقيق.

من جانبهم، هنأ الحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على منح سموه الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات، تقديرا لجهود في دعم المرأة البحرينية، مؤكدين أن تلك الجائزة تؤكد تقدير المجتمع الدولي لنجاحات سموه على صعيد التنمية الشاملة.

وأشادوا بدعم مملكة البحرين للعمل العربي المشترك وسعيها المستمر لتقوية أواصره، منوهين إلى أن مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تجسد مدى التزام البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ونوهوا بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم واهتمام بفكرة إنشاء المحكمة، ومساندة سموه لكل خطوة من شأنها ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمعات العربية، مشيدين بما تمثله مملكة البحرين من نموذج متطور في التنمية والتحضر.