طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري وزارة الإسكان بالتعامل مع جميع المواطنين أصحاب الطلبات بنفس المعيار، و أكد الدوسري أنه ليس من المعقول أن يتم التعامل مع أصحاب الطلبات منذ فتح باب الطلبات الإسكانية ولغاية 2006، بأن لا يتم إلغاء الطلب في حالة تجاوز المبلغ المحدد ولقبول الطلب.
و تأتي الوزارة وتتعامل مع أصحاب الطلبات من 2006 إلى اليوم بتعامل آخر إذ يتم إلغاء الطلب في حالة تجاوز المبلغ الحد المسموح.
و اعتبر الدوسري بأن مثل هذا القرار ربما به شبهة دستورية حيث لا يعامل المواطنين بنفس المعيار.
كما ذكر الدوسري بأنه من المؤكد أن يزيد راتب صاحب الطلب الإسكاني خاصة إذا تأخرت الوزارة في تسليم المواطن وحدته الإسكانية.
21سنة انتظر قسيمة
والى الان 2014م صفر اليدين
زائر
هذا اللي قدرت عليه، تبي تفتح عيون الوزارة على أصحاب الطلبات قديمة وتقول لها ترى روتبهم تجاوزت المعيار المحدد عشان الوزارة الله يسلمك تخفقهم من الوحدات السكنية عقب صبر هالسنين، غصب عقب صبر يفوق العشرين سنة راتبهم بيزيد لأن خلاص قربوا يطلعون تقاعد وشكله روحهم بعد بتطلع قبل مايحصلون نتفة هالبيت
نفاق اعلامي
يقولون الانتخابات قربت
العدالة
أحنا نبي النواب يتحركون شوي على موضوع الاسكان! في ناس طلباتهم من 93 ما حصلوا شي؟ وناس طلباتهم 2010 استلموا بيوتهم! وين العدل؟ تحت مسمى اهل المنطقة احق بالمشروع! الوطن للجميع والمفروض كلنا نسكن جنب بعض ونتعايش مع بعض مو العكس!
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا دوسري طول فترات السنوات لا نسمع لكم صوط لخدمة الشعب واليوم ومع قرب الإنتخابات تخرج أنت بقيت النواب المستفيدين من وراء أصوات الشعب بتصريحات أنتم تعلمون لا تصططيعون عمل أي شي غير الكلام
العدالة في التوزيع
ليس من المعقول أيضاً تلبية طلبات إسكانية تعود للعام 2000 فما فوق بينما طلبات التسعينات تراوح مكانها
ضحكتني
فاقد الشي لا يعطيه