اعتبر عضو اللجنة المالية و القانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن ديوان الرقابة المالية و الإدارية لم يتبع المعاير الدولية بشأن شركات التدقيق التي تعمل نيابةً عنه.

وأوضح أن الشركة تصدر تقريراً سنوياً معتمداً للديوان يلخص عمليات التدقيق على شكل ملاحظات، وبدوره يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن أداء الجهات الخاضعة الرقابية، وذلك بحسب نص المادة (19) في المرسوم بقانون رقم (16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية و الإدارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الديوان.

وتابع المرباطي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يلتفت إلى المعايير الدولية التي تنظم عملية اختيار شركات التدقيق، ومنها المدة الزمنية لعمل شركات التدقيق وهي ثلاث سنوات.

وقال أن هذا المعيار يقصد الابتعاد عن عامل العلاقة التي قد تطرأ جراء بقاء شركات التدقيق في المنشأة الحكومية، الأمر مما يهدد بتطور علاقة قد تكون غير محايدة بين شركات التدقيق وبين المؤسسات مما يؤثر سلبياً على أدائها.

واسترسل: هذه العلاقة قد تُخرج شركات التدقيق عن مسار الحيادية، وعلى سبيل المثال كلفت الحكومة شركة للتدقيق على عمل وزارة البلديات لفترة تجاوزت الربع قرن من الزمان إلى يومنا هذا، أي قبل صدور المرسوم بقانون بإنشاء ديوان للرقابة المالية.

وقال المرباطي: الملاحظ عدم تحسن أداء وزارة البلديات على خلفية ملاحظات شركة التدقيق المعنية وذلك عبر السنوات الماضية، خاصة أن هذه الشركة تعد تقريراً نظامياً سنوياً نيابةً عن الديوان بحسب المادة (6) من قانون الديوان والتي تنص أنه "يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: (أ) مراجعة اللوائح و الأنظمة المالية والإدارية والحسابية ومدى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وأسلوب سير العمليات المالية والإدارية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاحها وتحسينها للوصول بالإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة إلى أفضل مستويات وحماية الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة".

وعلق عضو اللجنة المالية والقانونية: يتفق الكثيرون أن ديوان الرقابة يبذل جهوداً مشكورة، وهو مراقبة المصروفات للجهات الخاضعة تحت مراقبته بحسب نص المادة (4) من قانون الديوان، بالإضافة إلى أن الديوان وسيلة لتحسين أداء العمل بحسب نص المادة (6).

واستدرك المرباطي: المتابع لوضع الديوان في وزارة البلديات والتخطيط العمراني يلاحظ أن الديوان وتقاريره لم تسهم في تحسين أداء العمل، الأمر الذي عاد سلباً على أداء وزارة البلديات، فليس من المعقول أن تظل شركة تدقيق قابعة في وزارة حكومية لأكثر من ربع قرن. هذا ما حدا بالبعض إلى وضع ملاحظاتهم السلبية إلى ديوان الرقابة حول أداء شركة التدقيق المعتمدة من قبل ديوان الرقابة عن وزارة البلديات. والتي بالإضافة إلى عملها في مراقبة مصروفات وزارة البلديات فإنها أيضاً من المفترض أن تساهم في تحسين أداء عمل الوزارة.

وعلق أن هذا التحسن في نظر الكثيرين لم يطرأ، والدليل كثرة إخفاقات البلديات عبر ربع قرن تحت مراقبة الشركة ذاتها، ومع ذلك فإن الديوان لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك على الرغم من فهمه المهني حيال هذا الجانب من عمله، وقد أثار سكوته علامات استفهام لدى الرأي العام؟؟

إن تخاذل ديوان الرقابة في عدم الأخذ بمهنيته قد يؤدي إلى تناقض يخدش مهنية الديوان عبر قيام وزارة البلديات بالتعاقد مع الشركة ذاتها بمئات الألف من الدنانير مقابل مساعدة الوزارة في تصحيح الملاحظات التي وضعتها الشركة نفسها في تقريرها النظامي السنوي.

وفوق ما تقدم فإن تعاقد وزارة البلديات مع شركة التدقيق هو خارج إطار أنظمة ديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه، حيث لم يطرح كمناقصة عامة بل تم التعاقد بالطرق المباشرة، في موقف مستغرب لا يفهم منه سوى أن هناك أمور شبيه بتلك التي تحدث عندما يتدخل بعض المتنفذين فيها.

وتساءل المرباطي: كيف يسند ديوان الرقابة مهمة مراقبة وزارة إلى شركة، وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بإبرام عقد مع الشركة ذاتها؟ بمعنى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يدفع مبالغ لهذه الشركة نظير عمليات المراقبة بالإضافة إلى أن وزارة البلديات تدفع هي أيضا مبالغ وفقاً للتعاقد المذكور أعلاه.

وأضاف العضو: هذه العملية قد تجعل شركات التدقيق تبتعد عن مسار الحيادية في التدقيق والأهداف المرجوة من التدقيق، حيث قد يؤثر هذا التضارب على حيادية المعلومات والملاحظات باعتبار أن المدقق واحد هو من يراقب وفي نفس الوقت هو يصحح الملاحظات التي أوردها في تقريره. وعلى هذه القاعدة ندعو الديوان إلى التدقيق على تعاقد وزارة البلديات مع الشركة حيث من المستحيل بمكان أن تقوم الشركة ذاتها بكتابة ملاحظاتها على تعاقدها مع وزارة البلديات وهنا يحصل تناقض واضح وخلل جسيم في حيادية التقارير، علماً أن العقد بين الشركة والوزارة لازال مستمراً وبعدد واحد من الموظفين تابعين للشركة المدققة.

وواصل المرباطي: لا يختلف اثنان على أهمية الرقابة المالية والإدارية وما يؤدي به ذلك من مصلحة عامة والمساهمة في تحسين أداء العمل بما يعود إيجابياً على الحالة الاقتصادية وكسب ثقة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين باعتبار ان الجهاز الرقابي النشط هو وسيلة قوية لمكافحة أفة الفساد.

وختاماً نأمل من ديوان الرقابة تصحيح الوضع وتحديداً في وزارة البلديات، علماً أن لدينا الكثير من الملاحظات التي تستدعي تحرك الديوان للمبادرة مع المجالس البلدية باعتبار أن الجهتين جهاز رقابي. ويحسب لوزارة البلديات مبادرتها بطرح طلب مساهمة ديوان الرقابة في تحسين أداء العمل ورفع الكفاءة، ولكن يبدو من تراجع أداء العمل والكفاءة في الوزارة أن الديوان لم يستجب لطلب وزارة البلديات، وهو المناط به قانوناً المساهمة في تحسين الكفاءة والأداء في الدوائر الحكومية.