اجتمعت اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي برئاسة العضو خالد صالح بوعنق، وبحضور ممثلين عن إدارة المرور والترخيص وممثلين عن وزارة الأشغال وبلدية المحرق لمناقشة أزمة مواقف السيارات بالمشاريع الإسكانية بصفة عامة وإسكان قلالي بصفة خاصة بمحافظة المحرق، بينما تخلفت وزارة الإسكان عن حضور الاجتماع بدون إرسال أي اعتذار.

وصرح رئيس اللجنة خالد بوعنق أنه في الآونة الأخيرة ازدادت عدد الشكاوي للمواقف الخاصة بالمشروع الإسكاني في شمال المحرق (قلالي)، حيث تلقى مجلس المحرق البلدي وبلدية المحرق العديد من الشكوى من قبل المواطنين بسبب قلة عدد المواقف.

وأرسل رئيس اللجنة الفنية دعوة لحضور اجتماع اللجنة الفنية إلى وزارة الإسكان (ممثلين عنها) و ممثلين عن إدارة المرور والترخيص وممثلين عن وزارة الإشغال وبلدية المحرق، وتفضلت جميع هذه الجهات بالتجاوب مع دعوة المجلس ما عدا الجهة الأساسية وهي وزارة الإسكان لم تحضر الاجتماع ولا لم ترسل أي اعتذار، ربما خوفاً من الإقرار بوجود عيوب في المشروع.

وتابع بوعنق: المشروع الإسكاني في قلالي مكون من 609 وحدة سكنية، و المواقف غير كافية على الإطلاق حيث نرى أنه يجب تخصيص 1300 موقف لهذا المشروع وذلك استناداً على الدراسة المرورية للمنطقة، والفوضى التي طرأت على المشروع ناجمة عن قيام وزارة الإسكان بالشروع في العمل بدون دراسة ولا رخص من الجهات الرسمية.

وقال أن تكرار هذه المشاكل في المشاريع الإسكانية بمثابة إعادة توليد لمشكلات المحرق القديمة والتي وجه سمو رئيس الوزراء الموقر لإيجاد الحلول الناجعة لها، بينما تقوم وزارة الإسكان بتكرارها بعيداً عن التخطيط التنموي الإستراتيجي.

هذا وقررت اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي تحويل الخرائط الخاصة بمشروع إسكان شمال قلالي إلى وزارة الاشغال وتحديداً قسم التخطيط والدراسات المرورية في المواقع التي تم اختيارها لعمل مواقف للسيارات بالمشروع، بالإضافة لدراسة الموقع الخاص للمدرسة المزمع إنشائها داخل المشروع ومدى تأثيرها على حركة المرور المستقبلية بالمنطقة.

كما قررت اللجنة إيجاد مواقف لمرتادي الجامع بالمنطقة نفسها ومواقف للسيارات لأهالي المنطقة، حيث أن وزارة الاسكان لم تراعي المعايير الخاصة للمشاريع الاسكانية مثل المداخل والمخارج للمشروع ومواقف للسيارات والخدمات الموجودة في المنطقة من مدارس ومستشفيات ومساجد وحدائق.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة على رفع التوصية إلى وزير البلديات والتخطيط العمراني لمخاطبة وزير الاسكان لعرض جميع المشاريع الاسكانية إلى الجهات الخدمية متمثلة بوزارة الاشغال وإدارة المرور والترخيص ووزارة البلديات للحد من مشاكل مواقف السيارات والتي تعتبر من أهم الأمور الواجب توفيرها لراحة المواطن.