ساحة من أرض فضاء، ولقربها من دوار اللؤلؤة، ولإطلالتها على الشارع العام المؤدي إلى الدوار، ولقبالتها لمداخل أكثر من قرية، وفي الطريق منها وإليها من جميع الجهات، مداخل قرى أخرى وأخرى، أصبحت هذه الساحة مقراً، لنشاطات أو ربما تدريبات بعض الأجهزة، بزيهم وعتادهم ومركباتهم ومدرعاتهم الرسمية، وآخرين من مجموعات مدنية، لا يَفرِقون عن تلك التي كررت اعتداءاتها على أسواق 24 ساعة في مجمل المناطق، وتلك المجموعات التي خرقت حرم الجامعة، وتلك التي تعدّت على مواكب العزاء، وعلى القاطنين في مناطق مختلفة من البلاد من معتنقي المذهب الشيعي، الغالبية المعارضة التي تبادر بالمطالب الوطنية الجامعة.

في هذه الساحة وفي مساحات أخرى قريبة، تحتشد القوات غالب أيام الأسبوع، لتملأ الشارع والأزقة والسيارات والبيوت، ورئات مرتاديها وسائقيها وقاطنيها، بالغازات الخانقة والملهبة، للصدور والعيون والأنف والحنجرة، بدعوى منع المتظاهرين من بلوغ الشارع العام، وهي دعوى باطلة في غالب الحالات، من مثل تلك الحالة، التي خرج فيها طفلان دون الثامنة عشر من عمرهما، كلاً منهما حاملاً علم البحرين، وصاحا بعلو صوتهما من بعيد، بعبارات يُنَفِّسون بها عما يجيش في صدورهم، من غضب جراء إستخدام القوة المفرطة الدائم ضدهم وضد أهاليهم، بما تتحدث عنه التقارير من كثرة حالات القتل والسجن والفصل من الأعمال والمنع من العلاج، لا لشيء إلا لذات فعل الصوت، لفظاً أو لحناً.

ظل هذان الطفلان كلاً من ركن، يبعد عن الآخر بطول الأرض الفضاء المطلة على الشارع العام، الذي يفصلها عن تلك الساحة المجتمعة فيها القوات ومعداتها، فخطى أحد الجنود مبادراً بالإبتعاد عن سربه باتجاه الشارع العام، وكان حاملاً حقيبتي تخزين لقنابل مسيلات الدموع، وبدأ في إطلاق كل ما لديه من تلك القنابل باتجاه الطفلين، ولبعد المسافة بينه وبينهما، والتي لم تثنِه ليتوقف، أصابت القنابل البيوت وقاطنيها على جانبي الساحة من يمين ومن شمال، ولم يأبه لذلك، ذلك الجندي، بل كان كما الغَر المراهق، ناولوه ما يلعب به ويلهو، سلاح لم يكن ليحسن استخدامه وتصويبه، بقدر أنه ردح من اللهو، آذى به القاطنين ثم انصرف عائداً لسربه وكأن شيئاً لم يكن.

تكررت مثل هذه التصرفات غير المسئولة وغير الخاضعة للمحاسبة، بل كانت محلاً وموضوعاً للتندر والضحك بين المجندين، وبما شجّع آخرين للحذو ذات الحذو، والتمادي إلى ما هو أكثر، من فعل إطلاق مسيلات الدموع عشوائياً ولهواً، إلى إطلاق الرصاص الإنشطاري الحي، وعبوات مسيلات الدموع بالتوجيه المباشر إلى مقتل، في غير حالات الدفاع عن النفس، التي اتخذتها الجهات الرسمية كذريعة لكل حالات القتل التي تمت خارج القانون، والتي كانت في واقع غالبيتها، حالات تستلزم في أقصى إجراءاتها، إجراء القبض، وربما عبر وسيلة الإعاقة، إلا أن إهمال محاسبة متجاوزي الإجراءات القانونية إلى ما يخالف القوانين ويتجاوزها، شجع أولئك الجند على الإستمرار والتعدّي أكثر فأكثر، بما نال بالضر، من البسيط إلى القتل، وقد تجاوزت تلك الإجراءات، مساحات حراكات الشارع، إلى داخل أماكن التوقيف للحبس الإحتياطي وأثناء التحقيقات، وكثرت الإعتقالات وطال الفصل من الأعمال الآلاف، وقد استشهد من استشهد في الشارع وداخل المحبس، وقد وثقت تلك الحالات «لجنة بسيوني» وأوصت بما أوصت، واستمرت الحال بأسوأ منها، وما حالة اغتيال الطف ل السيد محمود محسن قبل يومين، إلا دليل التعنت الرسمي، وكما بثته وسائل التواصل الاجتماعي، بانت أنها عملية اغتيال، فطلق الرصاص الإنشطاري، تركز في منطقة القفص الصدري، ومنطقة أحشاء البطن، بما طال القلب في مقتل، والحديث هنا عن طفلٍ لم يبلغ الحلم، مكانه المدرسة من بعد التأهيل.

فالعفو والتسامح، هو من نتاج عمليات المعالجات الإيجابية، بما يعيد تأهيل المتضررين، هذا التأهيل الذي يبدأ بالكف والتوقف، عن كل إجراءات أجهزة الدولة المتجاوزة للقانون، ولحقوق الإنسان، ثم البدء الفعلي والشفاف لمحاسبة المسئولين عن تلك التجاوزات، وإصدار الأحكام ضدهم، ثم تعويض الضحايا وأهالي الشهداء لجبر الضرر، ثم إعادة بناء المؤسسات، بما يحفظ للمواطنين المساواة في الحقوق والواجبات، من خلال الحل الجامع الدستوري والسياسي والحقوقي والخدمي.

أما السير في طريق الحل الأمني المتبع حالياً، على رغم سوءاته بما ينشر ويوسع دائرة البغضاء والمعاداة، ما بين الشعب في غالبيته وبين الأجهزة الحكومية، وخصوصاً الأمنية منها ولواحقها، فلن يزيد الوضع إلا تأزيماً.