قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة: «إن الديوان أنجز مهمات فحص ومراجعة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، لافتاً إلى أن الديوان بصدد رفع تقريره السنوي لجلالة الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى انتهاء الديوان من أعمال الرقابة على حسابات الوزارات والجهات الحكومية، منوهاً بمتابعته للتقارير التي أصدرها في العام الماضي، وذلك للتأكد من قيام الجهات الخاضعة للرقابة من تنفيذ التوصيات الواردة فيها بموجب المادة (22) من قانونه.

وأشار إلى فحص ومراجعة الديوان للحساب الختامي الموحد للدولة، وإبداء الرأي المهني بشأنه، وإرساله إلى وزير المالية لتقديمه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وإحالته إلى مجلس النواب بموجب المادة (49) من قانون الموازنة العامة.

وأضاف أن الديوان قام، إلى جانب ذلك، بفحص ومراجعة البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، طبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006، وتم إرسال رأيه المهني بشأن تلك البيانات إلى وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر الجلاهمة أن أعمال الرقابة على تلك الحسابات، تمت وفقاً لمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وخطة الرقابة التي وضعها الديوان.