أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، قضية 11 متهما بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة، وذلك حتى (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) للحكم.

وكان المحامي محمود ربيع قد قدم في الجلسة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014 مذكرة بالدفاع دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وبعدم وجود مضبوطات محرزة، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو اوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم مؤكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه. النيابة العامة وجهت للمتهم الاتهام بارتكابه الجرائم المسندة اليه بلا دليل جازم وطالما أننا دخلنا في نطاق الاحتمال فلابد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة التي تقول ان الدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية كأساس تشريعي لهذه القاعدة الجوهرية والتي تنص على انه (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها)، وأخذاً بالحديث النبوي الشريف «ادرأوا الحدود بالشبهات».

كما طالب ربيع في مذكرته وعلى سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر والشغب في مكان عام الغرض منه الاخلال بالامن العام المشار إليها في المادتين 178 و179 من قانون العقوبات الى المشاركة في الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو رغم صدور قرار بمنعها وفقا للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وطالب ربيع على سبيل الاحتياط الكلي بأن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي اسبقيات، وأن تعرضه الى عقوبة سالبة للحرية تعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

واختتم ربيع مذكرة دفاعه بالقول ان «المبدأ الذي لا يخفى على عدالة المحكمة من أن العدالة فوق القانون والرحمة فوق العدالة وعليه فاننا نلتمس من عدالتكم النظر بعين الرحمة والرأفة».

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (2 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.