رحبت فعاليات وطنية بأية مبادرة واضحة المعالم لإنهاء الأزمة السياسية في البحرين. وشدد ممثلون للمعارضة، في ندوة عقدتها «الوسط» مساء الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014) عن «مستقبل الحوار الوطني»، على أن الأزمة في البلاد ليست طائفية، مؤكدين رفضهم إقصاء أي طرف في أي حوار جاد.

وفي المقابل، أبدى ممثلون لأطراف سياسية أخرى أن مطالبهم تتفق بنسبة 80 في المئة مع المطالب التي تطرحها المعارضة، غير أنهم اتهموا المعارضة بأنها تعوق الوصول إلى اتفاق معهم بشأنها.

في ندوة «الوسط»... البنعلي: نتفق مع «المعارضة» في 80 % من مطالبهم

منتدون: الأزمة البحرينية ليست طائفية... ونحتاج لمن يساعدنا في الحل

الوسط - حسن المدحوب، علي الموسوي

رحب متحاورون في «منتدى الوسط» بأي مبادرة واضحة المعالم لإنهاء الأزمة السياسية في البحرين.

وشدد ممثلون للمعارضة، في ندوة عقدتها «الوسط» مساء الأربعاء (14 مايو/ أيار 2014) عن «مستقبل الحوار الوطني في البحرين»، على أن الأزمة في البلاد ليست طائفية، مؤكدين رفضهم لإقصاء أي طرف في أي حوار جاد.

وحذروا من أن «استمرار الحلول الأمنية وتغييب الحل السياسي من شأنه أن يؤدي إلى انفجارات شعبية مقبلة».

وفي المقابل أبدى ممثلون لأطراف سياسية أخرى أن مطالبهم تتفق بنسبة 80 في المئة مع المطالب التي تطرحها المعارضة، غير أنهم اتهموا المعارضة بأنها تعوق الوصول إلى اتفاق معهم بشأنها.

شارك في ندوة «الوسط» كل من المفكر علي فخرو، والقيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، والأمين العام لجمعية الوسط العربي أحمد سند البنعلي، وعضو مجلس النواب أحمد الساعاتي، ورجل الدين الشيخ صلاح الجودر، فيما أدار الندوة رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري. وفيما يلي الحوار الذي دار فيها:

الجمري: أين نحن من المعنى النظري والعملي للحوار بالنسبة لما يجري في البحرين؟ وهل نفهم معنى الحوار الحقيقي؟

- الشيخ صلاح الجودر: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الحوار، 3 أعوام والمجتمع والدولة يعانون، وأعتقد أننا أمام مسئولية كبيرة لحلحلة الملفات، الكثير من الملفات توقف حلها بسبب غياب الحوار، ولا أعتقد أن يكون الحوار أحادياً كما هو مطروح على الساحة حالياً، وحتى أيام الأزمة، كأن يكون الحوار بين الحكومة والمعارضة وتهميش كل فئات المجتمع، وقبل أن ندخل الحوار الجدي، نحتاج إلى أن نهيئ الأرضية ليكون هناك حوار، وأن الناس تتقبل الحوار، وأن تبادر القوى السياسية في التواصل وإذابة الجليد. أما أن ننتظر الحوار الذي سيقوده سمو ولي العهد، فأنا لا أعول عليه كثيراً، والساحة غير متقبلة له أصلاً، لو كان هناك حوار سيسير بشكل جدّي فإن الشارع لن يُنجحه، إذ إننا بحاجة إلى أن تؤمن القوى السياسية بثقافة الحوار.

الجمري: من تقصد بالشارع؟

- الجودر: كل الشارع، وكل فئات المجتمع، السياسيون ورجال الدين. والمواطن العادي يجب أن يكون لديه ثقافة الحوار لإقامة حوارات، ففي الجانب الشيعي لا أرى حوارات يشارك فيها السني، وحتى الشارع السني لا يشاركون الشارع الشيعي في جانب المعارضة، وربما في جانب الموالاة يوجد بعض الفعاليات المشتركة.

الجدية في العمل غائبة، ونحتاج إلى رجال دين عقلاء وسطيين، يدخلون في تهيئة الأرضية والتواصل، وكانت هناك مبادرات ولكنها لم تأخذ الجدية. وأرى من الضرورة إذابة الجليد وتهيئة الأجواء.

- أحمد سند البنعلي: في تصوري أن الحوار هو بين طرفين أو أكثر، ويتفاهمون على النتيجة أو الهدف، ويتفقون على الوسيلة، كحالة العصف الذهني، يجلس الطرفان أو أكثر ويتحاورون في كيفية الوصول إلى ما يريدون، وربما هذه النقطة خلافية في الحوار السابق.

الحواران السابقان لم يأخذا هذه الصبغة، وربما أتفق مع الجودر، أن هناك أرضية بحاجة إلى تهيئتها من أجل أن يكون الحوار بين أطراف ليست على خلاف، وإنما لديها اختلاف في الرؤى من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة.

هناك نقطة مهمة دخلت في الحوارين الأول والثاني، وربما تكون أحد عوامل إفشال الحوار أو عدم تمكن المتحاورين من الوصول إلى النتيجة السليمة، وهي مشكلة دخول الإسلام السياسي، ومشكلته أنه حِدّي، وليس من منطقة الحد، وإنما لديه توجه حاد، كل شيء بالنسبة له حلال أو حرام. وخصوصاً الحوار الثاني تأثر كثيراً بالتيارات الإسلامية السياسية، وربما وضعت مبادرة أولى عندما كنا في الحوار الأول في قصر العرين، من أجل تهيئة الأرضية، ولم تخرج للعلن، وكانت من تحت الطاولة، من أجل تهيئة الأجواء، ولكن للأسف الشديد فشلت لأسباب كثيرة هذه المبادرة لأسباب كثيرة لا داعي لذكرها.

إذا وضعت في ذهني أن هناك خصما أو نقيضا لي فلن ينجح الحوار، ولكن إذا وضعت في ذهني أن هناك شريكا لي وأختلف معه في وجهة نظر معينة فسينجح الحوار.

- عبدالجليل خليل: نحن لسنا في مجال الدخول إلى معنى الحوار والمعنى اللغوي والاصطلاحي، والفرق يبنه وبين المفاوضات، وإنما ندخل إلى النقطة مباشرة، نرى في الوطن العربي تجربة ناجحة في تونس، إذ إنهم دخلوا في حوار، ووضعوا خريطة طريق واضحة قادها اتحاد الشغل، واستطاع الخروج بنتائج جيدة من الحوار. وفي مصر الرئيس المعزول محمد مرسي قاد حواراً، ومازال في مصر الموضوع لم ينته، وفي اليمن هناك مبادرة خليجية، ومبعوث الأمم المتحدة أحمد جمال قاد حواراً، واليوم نتساءل هنا: لماذا لا يوجد حوار حقيقي في البحرين؟ لو جئنا للأمثلة المذكورة، لوجدنا انها تتفق على الأعمدة الأساسية للحوار.

الجمري: ما هي هذه الأعمدة؟

- خليل: أولاً: صاحب السلطة موجود في الحوار، لا يمكن أن تقول سأجري حواراً لإنقاذ البلد من الدمار والفتنة والخراب، ومن يملك القرار خارج الحوار، ويقول لك اذهب أنت وتحاور. وما جرى في العام 2013، خلال 8 أشهر لم نتمكن من الخروج بنتائج من الحوار، لأن صاحب السلطة غير موجود، فنحن ندخل في جلسة عصف ذهني من النقاشات، وبالتالي لن ينجح أي حوار إذا لم يكن هناك حوار جاد بين من يملك السلطات ولديه الصلاحيات، وبين من يريد ويطالب بإصلاح سياسي في البلد، وهذا العمود الأول الأساسي.

ثانياً: أن تكون هناك خريطة طريق واضحة، إذ لا يمكن أن أجلس في حوار لا أعرف متى سينتهي، ولا أعرف مراحل الحوار، والشيخ صلاح الجودر ذكر نقطة مهمة، فإذا أردت الدخول إلى حوار، لابد من تهيئة الأجواء إلى الحوار، وهذا جزء من الحوار ومن ثم ننتقل إلى الحوار الجاد. وفي لقائنا مع سمو ولي العهد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2014) دخلنا في هذا النقاش، على رغم أننا طرحنا هذه النقاط في بداية الحوارات السابقة. وطالبنا بتهيئة الأجواء حتى ننتقل إلى الحوار الحقيقي. ولابد من لقاءات ثنائية بين الحكم والمعارضة، والحكم والفريق الآخر الذي لديه آراء ورؤية، ومن ثم المرحلة الثالثة يكون لقاء يجمع الجميع لإنهاء ما تبقى من الخلاف.

- أحمد الساعاتي: أشكر مبادرة «الوسط» على هذه الندوة، وأعتقد أن هذه الندوات جداً مفيدة لتحريك الوضع السياسي، وشرح وجهات النظر، ليطلع عليها الشارع وصاحب القرار.

سأعود إلى ما قبل الحوار، لماذا جاء الحوار، نحن لا نريد أن نهوّن ما جرى في 14 فبراير/ شباط 2011، والهزة التي حصلت في البحرين في هذا اليوم كبيرة جداً، وجاءت ضمن سياق قطار الربيع العربي. وهناك الكثير من الدول التي مر عليها القطار لم تبرأ حتى الآن، ليبيا وضعها سيئ، وتونس مازال وضعها في إطار الاستقرار، ومصر واليمن أيضاً، كل هذه الدول تضررت، والبحرين بحكم الظاهرة التي حصلت في 14 فبراير 2011، شئنا أما أبينا هي استمرار لما حدث في الدول العربية.

والشرخ الذي حصل في هذا اليوم، هو شرخ بين الحكم والمعارضة ومن تمثله المعارضة، هذا الموضوع الأساسي، ونحتاج إلى حوارات وجلسات كثيرة لكي نقرب مؤسسة الحكم والمعارضة، فمن خلال رصدنا، وجدنا أن هناك تنافراً وعدم ثقة، والشرخ حصل بين الحكم والمعارضة، وبعد ذلك حصلت تداعيات لهذا الشرخ، وأصبح هناك شرخ بين الشارع الشيعي والشارع السني.

جلالة الملك أطلق حوار التوافق الوطني الأول في العام 2011، لإذابة الجليد وإزالة هذا الشرخ والتقارب، والهدف هو الجلوس في مكان واحد، وخصوصاً بعد التنافر الذي حصل خلال الأزمة وفي فترة السلامة الوطنية حصل نوع من الشد، وجلالته أراد أن يجلس الجميع من مختلف الأطراف، وبعد انسحاب الجمعيات المعارضة من الحوار، ومشى المشاركون في الحوار في الإصلاحات التي يقدرون عليها، وقدموا عدداً كبيراً من الإصلاحات إلا أنها لم تمس الموضوع الأساسي، فهناك جزء من المواطنين تمثلهم المعارضة، وكانوا يتطلعون إلى إصلاحات أكثر، فلم يكن لديهم رضاً ولا ثقة في الحوار الأول.

الجمري: هل فعلا جاء حوار التوافق الوطني الأول من أجل إذابة الجليد والجلوس على طاولة واحدة وبعد ذلك تتخذ خطوة أخرى؟

- الساعاتي: نعم، وهذه المعلومة أنا مسئول عنها.

الجمري: نعود لموضوع الثقة، وهو موضوع مهم، فأنت تقول ان هناك شرخا بين الحكم والمعارضة، ونتج عنه شرخ في المجتمع...

- عبدالنبي سلمان: مسألة الحوار والتشخيص ومفهوم الحوار يجب أن نتجاوزه، لأننا لن نخترع العجلة في مسألة تشخيصنا لمعنى كلمة الحوار، وهل الحوار يناسبنا أم لا. أنا أعتقد أن البحرين ودول المنطقة العربية بكل ما جرى ويجري، تجاوزت التشخيص ودخلت في محاولة فهم كيفية الخروج من الأزمات المتوالية التي مرت ومسبباتها، وبالتالي وضع حلول لها، وقبل ذلك يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي، وإرادة حقيقية لدى جميع الأطراف، وعلى رأسها النظام السياسي ومختلف الأطراف المعارضة والقوى الأخرى في البحرين، بضرورة أن يكون هناك بلد جامع لكل الفئات، وما أثاره الإعلام الرسمي وغير الرسمي يجب تجاوزه من شعب البحرين المعروف. ولا نريد أن نجامل بعضنا، أرى أن شعب البحرين فُرضت عليه التقسيمات الفوقية والعمودية التي نعايشها الآن، وأجزم بأنه في حالة وجود حل سياسي في البلد هذه التقسيمات لا تحتاج إلى وقت كثير، تحتاج فقط إلى مخلصين وسنتجاوزها.

وأعود إلى ما طرحه أحمد الساعاتي بشأن الحوار الأول في العام 2011، وأنه كان بهدف إذابة الجليد، أعتقد أن هذا الكلام يناقض الحقيقة التي قيلت لنا، وما سمعناه باستمرار، أن الحوار في العام 2013، هو استكمال لما طرح في الشق السياسي في حوار 2011، وإذا كان كلام الساعاتي صحيحاً فهذا يتناقض مع ما قيل، في العام 2011 لم تكن الجلسات من أجل التعارف وإذابة الجليد، والدليل أن المعارضة أخذت المسألة بجدية، وبأجندة واضحة وبمشاريع تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأدلل على ما أقول أن رئيس جلسات الحوار الأول، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ذكر أن ما يتم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه سيرفع إلى جلالة الملك لإقراره، ولكن تفاجأنا أن ما رفع للملك هو ما تم الاتفاق عليه فقط، وهذا الاتفاق جاء نظراً للغلبة الحاصلة في تشكيلة الحوار الذي حضره من يعنيه الأمر ومن لا يعنيه، ولا نريد أن نهمش أحداً، ولكن المعارضة حضر منها 20 شخصاً فقط، وعلى رغم ذلك قدمت مشاريع ومقترحات ومبادرات.

ووصولاً إلى العام 2013، طرحت المعارضة أجندة واضحة والجميع يعلم بها، وقلنا من أول يوم في الحوار، ان الحوار يجب أن يكون خياراً استراتيجياً للبحرين وليس للمعارضة، ولذلك كنا نفتقد عاملاً رئيسياً في الحوارين، أن الطرف المعني بحسب تشخصينا في المعارضة، غير موجود في الحوار، وهو السلطة والقوى السياسية في البحرين، والسلطة كانت حاضرة في العام 2011، فلماذا لا تكون حاضرة في العام 2013.

الجمري: هل تعتقدون أن غياب السلطة عن الحوار هو سبب عدم التفاعل معه، وأحد معوقات عدم نجاح الحوار، وبالتالي عدم الثقة بين الحكم والمعارضة ومن يمثل الشيعة والسنة؟

- سلمان: لا أتفق مع المنطق الذي يقول يجب أن يقصى هذا الطرف على حساب هذا الطرف، أعتقد أن المسألة يجب أن تكون واضحة، جميع الأطراف السياسية والتيارات المختلفة، يجب أن تكون لديها رؤى وتشارك في الشراكة الاجتماعية التي نطالب فيها من أجل الحل، فهذا البلد ملك للجميع، وليس ملكا لطائفة أو مذهب أو حكومة أو معارضة، وبالتالي أعتقد أنه لا يجب أن تهمش الأطراف، ولا يجب أن ندخل في حل المحاصصة الطائفية، فهذه المحاصصة مرفوضة، وأمامنا نماذج في العراق ولبنان وليبيا، ولا نريد أن نُدخل البحرين في محاصصة، ولا نريد أن نقصي أي طرف كان، وهذا جزء من استعادة الثقة.

الجمري: هل ترى أن هناك نوعا من الآراء المتفقة على تشخيص أسباب عدم تقدمنا إلى الأمام في الحوار؟

- علي فخرو: الحوار يكاد ينتقل الآن كموضوع إلى موضوع عبثي في البحرين، لماذا أقول ذلك؟ الكل يعرف معنى الحوار ومفهومه وأنه بين طرفين...، ولكن هل يحتاج الناس إلى أن يجتمعوا لمعرفة ما يريدون، فهذه الأمور كلها معلنة، جميع المواقف معلنة ومعروفة، موقف الحكم معلن، وموقف ما يسمى بجمعيات المعارضة معلن مرة ومرتين وثلاث، والإخوة في جمعيات الفاتح، وشباب الفاتح الذين لديهم توجه مختلف عن التوجه القيادي.

القضية الأساسية أن كلمة الحوار ليس لها معنى، والحقيقة أنه يجب أن يكون هناك تفاوض حول مطالب محددة، والحقيقة أن هناك أناسا يطالبون، وصحيح أن مطالب هؤلاء تختلف عن مطالب أولئك.

الجمري: من الذي يفاوض؟ وما هي شروط المفاوضة؟

- فخرو: لو أن هناك نية صادقة، لكان أول شيء يحدث هو أن تجلس جمعيات الفاتح مع الجمعيات المعارضة، كما جربنا في اللقاء الوطني أن جميع الجمعيات السياسية والقوى السياسية التي لديها وجهات نظر تجتمع مع بعضها البعض.

ليس المطلوب أن تقول الحكومة للمعارضة أو جمعيات الفاتح اجلسوا مع بعضكم، فالمجتمع الذي ينتظر من يقول له اجتمع فيما بينك هو مجتمع ميّت، لو فيه خير هذا المجتمع لاجتمع فيما بينه، ليتفقوا على نقاط محددة، حد أدنى وحد أعلى، وبعد ذلك يتكلمون مع النظام في هذه النقاط الضرورية.

عندما تقول الحوار، مواضيع الحوار غير معروفة، ولا من سيُحاور، وإلى أين يريد هذا الحوار يريد أن يصل، غير معروف إلى أين يريد أن يصل الحوار.

وعندما نقول تهيئة الأجواء، نهيئ ماذا؟ وأعتقد أن ترديد هذه الكلمات، بمثابة ثرثرة، وهذا الشيء الذي يجري سيريالي ليس له معنى، فإذا كان المجتمع يريد أن يحل مشكلته بنفسه، لا أن يحل غيره مشكلته، فلابد من الالتقاء والاجتماع. عامان ونحن نعمل ونجلس ونحاول ونقول ونطالب بأن تجتمع الأطراف وتلتقي، إلا أنه مع الأسف توضع شروط ليس لها معنى، فمثلاً يقال أوقفوا العنف في الشارع، وكأن العنف يمكن إغلاقه بمفتاح.

ما أريد قوله ان هذا الموضوع تعب منه المجتمع البحريني، وتكاد تصفه ببيض الصعو الذي تسمع عنه ولا تراه، ولا تتذوقه.

أصحاب السلطة يجب أن ينظروا إلى الموضوع بصورة مختلفة تماماً، يريدون أن يجمعوا فلاناً وفلاناً، إلا أن شعب البحرين من شكاواه تتعلق بنظامنا السياسي وما الذي يقبله وما الذي لا يقبله، هذا أمر غير معروف، إذ إن أصحاب السلطة عليهم أن يقولوا ما هو المقبول وغير المقبول، حتى يعرف الناس بماذا يفكرون.

قصة الحوار في الدول العربية قصة غريبة عجيبة، فالحوار بين الشيعة والسنة كان يجب أن يقام منذ أيام الزعيم جمال عبدالناصر، والآن مرت أكثر من 60 عاماً ولم نر شيئا.

القضية ليست معرفة وجهات النظر، وإنما لابد من معرفة ما الذي سنتنازل عنه، وما الذي أنت ستتنازل عنه، حتى نجد حلاً وسطاً.

- البنعلي: نحن نؤمن في جمعية الوسط العربي الإسلامي بأن لقاء جميع الأطراف – دون السلطة - فيما بينها هو أهم عملية في الحوار.

لا أؤمن بتقسيمات الشيعة والسنة، لأن ذلك يجسد الإسلام السياسي الذي أرفضه، أنا أؤمن شخصياً بوجود معارضة عنيفة ومعارضة سلمية، المعارضة العنيفة هم الجمعيات المعارضة، وهذا أقوله لهم في وجوههم.

ولكي نضع أرجلنا على سلم الصعود الحقيقي، أن تلتقي جميع الأطراف، سواءً من جمعية الوفاق أو جمعية المنبر أو الوسط وتجمع الوحدة الوطنية، إذ إن الخطوة الأولى هي الجلوس والتحاور والتفاهم على ما هو المطلوب للفرد المواطن الإنسان، وليس للجمعيات. وفي الحوار الثاني لم نتطرق لأي مطلب من المطالب الشعبية، وما يطرح من مطالب في الشارع هي مطالب مغلفة بالمطالب الشعبية.

الجمري: ما هي المطالب الشعبية؟

- البنعلي: المطالب الشعبية في العدالة الاجتماعية، المطالب الشعبية في استقلال القضاء استقلالاً حقيقياً، وهذا أمر لا نختلف عليه، ومطلب وجود مؤسسة تشريعية حقيقية وليست صورية، المطالب بعدم تدخل السلطة في الأمور التشريعية.

الجمري: كلامك هذا لا يختلف عن كلام جمعية الوفاق؟

- البنعلي: نحن قلنا لهم ذلك، وقلنا إننا نتفق معهم في 80 في المئة، ونحن نؤمن بضرورة أن ينتفي التمييز، ولا نرى التمييز كما تراه الجمعيات المعارضة بأن هناك تمييزا ضد الشيعة، نحن نرى تمييز نظام ضد مواطن، بغض النظر عن كونه سنياً أو شيعياً.

الجمري: هل ترى أن التمييز مازال موجوداً في البحرين؟

- البنعلي: أنا أرى أنه مازال موجوداً، ولكن لا يحور كلامي بأنني أطرح التمييز بالمفهوم الذي تطرحه المعارضة، التمييز ضد المواطن بصورة عامة.

الجمري: ماذا تقصد؟ وضح بمثال.

- البنعلي: التعيينات الوظيفية التنفيذية، هل خاضعة فعلاً لكفاءة في المجتمع، هل تخضع التعيينات التنفيذية لمعايير محددة وكفاءة...، هناك بطون في البحرين لا تنتج إلا وزراء، وبطون أخرى لا تنتج إلا فقراء، وهذا لا ينم عن عدالة، لا يعقل أن يخرج من بيت واحد 3 وزراء، ومن مدينة كاملة مثلاً لا يوجد وزير، وبالتالي لا يوجد نوع من المساواة.

الحقوق عند المواطن والواجبات لا تتناسب، فهناك مواطن عليه واجبات كثيرة، وحقوقه قليلة، ومواطن آخر واجباته قليلة وحقوقه كثيرة، ومن هنا يأتي التمييز، بدون تحديد فئة أو طائفة، ولكن أتحدث عن المواطن كمواطن.

الجمري: ما هي آلية الحوار في تصورك؟

- البنعلي: الآلية من المفترض أن تجلس في البداية الأطراف المجتمعية، وخصوصاً المتعارضة في الأفكار.

- الجودر: للخروج من الأزمة لابد أن تكون هناك هيئة أو اتحاد للتوفيق بين مختلف الأطراف، ولا نحتاج إلى الجلوس مع النظام، بل نجلس فيما بيننا، كما يجب إبعاد رجال الدين عن الأمور السياسية، إذ لا نحتاج إلى نقل هذه الأمور إلى المساجد والمآتم.

الجمري: تشخيص الأمور، غياب الحكم، غياب الثقة بين مكونات المجتمع، هل شخصنا المشكلة الأساسية في عدم تقدم الحوار لخطوة جادة أخرى؟

- البنعلي: عندما أتحدث في هذه الندوة، فلا أتكلم باسم الائتلاف بل باسم الجمعية التي أمثلها، نحن في جمعية الوسط العربي الإسلامي باركنا خطوة الجلوس مع المعارضة، وطلبنا أن يتم إعطاؤنا شيئا رسميا عن فحوى اللقاء الذي يريدون أن يتم لكننا لم نحصل على شيء.

من الأهمية لقاء جميع الأطراف، ولا أقول اللقاء بين الشيعة والسنة، فلست أؤمن بهذا التقسيم، أنا أؤمن بتقسيم المعارضة، لعنيفة وسلمية.

الجمري: من هم المعارضة العنيفة والسلمية؟

- البنعلي: هم المعارضة العنيفة ونحن المعارضة السلمية.

ما يهم هو البدء في الخطوة الأولى هي الجلوس والتحاور على مطالب المواطن البحريني، عندما دخلنا في الحوار الأول، لم تتوقف جولات العنف.

المطالب الشعبية في العدالة الاجتماعية، القضاء ومؤسسة تشريعية حقيقية، نحن قلنا لهم اننا تفق معهم 80 في المئة.

أؤمن بوجود التمييز، ولكنني لا أرى التمييز كما يرونه سنة ضد شيعة، بين ضد التمييز الذي يمارس ضد المواطن، مثلا التعيينات الوظيفية خاضعة للكفاءة، التعيينات التنفيذية هل تخضع لمعايير محددة، حتى المناصب في ديوان الخدمة المدنية وهيئة الاتصالات تحتاج إلى العدالة.

هناك بطون في البحرين لا تنتج إلا وزراء، وبطون أخرى لا تنتج إلا غفراء، هناك بيوت يتم من خلالها تعيين ثلاثة أو أربعة وزراء، وبقية بيوت البحرين بعيدون عن ذلك، هناك مواطن عليه واجبات كثيرة وحقوقه قليلة، وهناك مواطن عليه واجبات قليلة وله حقوق كثيرة، ومن هنا يأتي التمييز.

الأطراف المختلفة في المجتمع نفسه يجب أن تعي ذلك، في جولة الحوار الثاني بدت الأمور وكأن الخلاف بين أطراف المجتمع نفسه، وهذا غير صحيح، ولكن حاليا عملية الحوار مجمدة.

الجمري: ما الآلية التي تقترحها؟

- البنعلي: أنا لا ادعي وجود الحل، ولكن الآلية هي أن تجتمع مختلف الأطراف في البداية.

- الجودر: إذا لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية فلن نصل إلى نتيجة، هناك معارضة تمثلها الوفاق ومعارضة يمثلها الفاتح، وهناك الحكم، لذلك الحكم يتعامل مع طرفين أساسيين، الآن هذا واقع موجود حاليا، اليوم هناك عدم ثقة، ومن أبرز شروط الفاتح وقف العنف، والمعارضة من أبرز شروطها عدم الجلوس مع الحكم في وجود الفاتح.

- خليل: من أين هذا الكلام؟

- الجودر: من بياناتكم، وعموما للخروج من هذه الأزمة يمكن تشكيل لجنة لفتح الحوار، هناك حديث عن أن النقاط المتفق عليها بين الطرفين 80 في المئة، القضايا الأساسية لا نحتاج إلى أن ننقلها في المساجد والمآتم.

وفي قضية البرلمان فمن السبب في ضعفه؟، انسحاب الوفاق هو الذي أوصل أشخاصا بهذا الحجم والخبرة للمجلس، انسحاب الوفاق لم يكن صحيحا، انتم طالبوا في الشارع سلميا ولكن ابق في البرلمان، وافتح ملفات قوية.

- خليل: الأزمة في البحرين ليست طائفية، وليست بين الشيعة والسنة، الأزمة كلها في السلطات السياسية وكيف تدار الأمور السياسية.

أنا أطرح خيار أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة من خلال هيئة منتخبة تشرف على انتخابات حرة ويكون مهمتها إدارة الحوار، وهذه التجربة عمل بها في جنوب افريقيا.

أطرح هذا الكلام وأقول انه يمكن أن يكون بداية للحل إذا وجدت إرادة صحيحة لإنهاء الأزمة، أما نحن إذا اختلفنا فلن نؤثر في وضع البلد، الأساس هو الإرادة الصحيحة لدى النظام في الحل، وإلا فحتى لو وضع ألف حوار دون أن تتوافر الإرادة لديه فلن نصل إلى حل.

اعملوا انتخابات حرة وصحيحة، ومن ستفرزهم الانتخابات هم من سيكونون مخولين في البحث عن آلية لحل مشكلة البحرين، وهذا الأمر ليس جديدا في البحرين، حيث تم وضع الآلية في العام 1972 عندما تم انتخاب مجلس تأسيس ساهم في وضع دستور للبلاد، وتلا ذلك انتخابات برلمانية.

وهنا خيار ثان، إذا لم توافق السلطة على هذا الأمر، فدعوا مجموعة من المستقلين الحقيقيين يشاركون في الحوار ويديرونه، لا يمكن الإعلان عن حوار ويؤتى برئيس مجلس النواب لإدارته، نحن طلبنا في الحوار السابق وضع الوزير السابق علي فخرو لإدارة الحوار، ولكن لم يتم تلبية طلبنا.

نحتاج إلى مفاوضات للاتفاق على أجندة يكون الحكم موجودا فيها ومشاركا، ونذهب إلى تعديلات دستورية ويتم الاستفتاء الشعبي عليها، وهذا الأمر ليس غريبا على البحرين وجربناه في ميثاق العمل الوطني.

ولكن ما نستنتجه أن الحكم لا يريد الذهاب إلى أي إصلاحات سياسية لذلك هو يريد المباعدة بين مكونات الشعب، وهو يريد أن يستمر في الخيار الأمني.

- الساعاتي: الرؤية واضحة لدى جلالة الملك أن الإصلاحات يجب أن تمضي إلى الأمام، ويتم تطبيق توصيات بسيوني، وأنه لا يوجد تراجع عن الإصلاح والتطوير.

الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة، ولا يوجد حجر على أي جمعية في المشاركة فيها ولا تزوير، وبالنسبة إلى القضاء فيجب تطويره، أيضا بالنسبة إلى الحكومة، ومساءلتها من قبل البرلمان، هذه كلها قضايا محل اتفاق.

عندما جلسنا في الحوار الثاني، قالوا لنا ما توافقون عليه سيوقع عليه جلالة الملك، هناك جدية حقيقية لدينا، ونحن لم يوجّهنا احد، وكذلك الإخوة في ائتلاف الفاتح.

- البنعلي: وزير العدل أشار في أول جلسة الى أن ما سيتم التوافق عليه، فإن الحكم سيوافق عليه، ولكن لم نعط نحن فرصة من قبل الجمعيات السياسية الأخرى لتحقيق ذلك، لأنهم وضعوا شروطا مسبقة.

- سلمان: الحديث عن أن المعارضة أخرجت بيانات عن أنها تريد الجلوس فقط مع سمو ولي العهد بدون الفاتح، غير صحيح، ما طرحناه هو عقد جلسات ثنائية بين مختلف الأطراف ومن ثم الاتفاق على جلسات ثلاثية، أما استقاء مواقفنا من الإعلام فهو أمر غير دقيق.

نقول للأخ أحمد سند البنعلي أنتم قمتم بدور في الالتقاء بالإخوة في تجمع الوحدة الوطنية في بداية أحداث العام 2011، ولكن أين وصلنا الآن؟ لا جديد.

جئنا إلى العام 2013، وقمنا بإرسال 3 رسائل لشركائنا في الوطن لأن نلتقي، ولكن هناك جهات هددت بأنها ستنسحب من الائتلاف إذا قاموا بمقابلتنا.

أنا سعيت للالتقاء بالشيخ عبداللطيف المحمود في العام 2013، واشترط عليّ الالتقاء بي بشخصي وليس بصفتي السياسية، وكان الكلام محفزا، وأعطاني رسائل وأوصلتها إلى الشيخ علي سلمان، وحاول الشيخ بدوره إيصال رسائل ايجابية بعد ذلك، غير أن الموضوع توقف عند هذا الحد.

هناك من له مصلحة في وضع العصا في العجلة، وسيأتي يوم تنكشف فيه الأمور، من وقفوا ضد إنجاح الحوار هم من لهم مصلحة في عدم وصول البحرين إلى حل سياسي عادل.

هناك طرف له مصلحة في عدم الوصول إلى حل، أما فيما يتعلق بالتمييز، فهناك تمييز موجود، طائفي وغير طائفي، هناك أشخاص فقدوا الأمل بالمستقبل، وللأمانة التاريخية نقولها.

على هذه القاعدة من التمييز والتجنيس يقصى أبناء البحرين جميعا، المدينة الشمالية نحن أقررنا موازنتها في برلمان 2002، فلماذا لم تبنَ للآن.

هناك جهات في النظام لا تريد إصلاحا في البلاد، للجميع وليس للمعارضة، أنتم تقولون ان 80 في المئة من مطالبكم تتشابه مع مطالب المعارضة، أين هي الـ80 في المئة، لقد خرج عليكم شباب الفاتح وأصبحت لهم مطالب قريبة من مطالب المعارضة.

الجمري: ما هو المخرج للأزمة، وما هي التوصيات التي يمكن الأخذ بها في هذا المجال؟

- فخرو: أعتقد أنه إذا طالت فترة التشخيص يموت المريض، والتشخيص معروف. أرى أن نخرج من هذا الاجتماع بأمر رئيسي، أن هناك أشخاصا في جميع المجالات، وليس في السلطة فقط، لا يريدون الحل، وهناك رجال دين، وتجار، وجمعيات مهنية لا يريدون الحل، وهناك نواب لا يريدون هذا الحل، لأن هناك مصالح بنيت على الأزمة في البحرين، وحتى إن احترقت البحرين بأكملها لا يهمهم ذلك.

الآن السؤال ما هو المدخل الرئيسي والمفصلي للخروج من الأزمة؟، الجمعيات السياسية أولاً، جميعها، مسئولة مسئولية تامة أن تجتمع وتتفق فيما بعضها، ويكون المجتمع في وجه الدولة، وهذا معروف في كل مكان، إذا كان المجتمع منقسماً على نفسه وضعيف لا يستطيع أن يتقدم بشيء.

عندما عقدنا اللقاء الوطني، قلنا إن على القوى السياسية الالتقاء ببعضها بعضا دون أن تضع شروطاً. ويجب أن نوجد الأمل في نفوس المجتمع.

لماذا لا تكون هناك اتصالات مستمرة يومياً، كأفراد، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع، وإنما الغالبية تكفي، لأن الوضع في البحرين الأبواب مغلقة، وجميع المجتمع البحريني يعاني، ومجنون من يقول إن هناك فئة في المجتمع لا تعاني.

أتحدى أحداً أن يقول إنه رأى المجتمع البحريني بهذه الصورة من قبل، مجتمع منقسم على نفسه، ولديه يأس ولا يوجد أفق للمستقبل، والكثيرون يفقدون وظائفهم.

وأرى أن البحرين يجب أن تصل إلى مرحلة وجود قانون انتخابي عادل، ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات. ما الذي يميز الكويت عنّا؟ إن مجالس البرلمان تطرح فيها كل القضايا، وهو مسرح للقضايا، ولا حاجة للذهاب إلى الشارع، ونحن في البحرين لا نملك ذلك، إذ إن مجلس النواب في البحرين لم يعد الساحة التي يتوجه لها الناس لطرح مشكلاتهم.

ولكن نقول للجميع، من أجل البحرين والإنسانية والأخلاق والقيم، تخطوا كل المشاعر السلبية، والضغط الشديد من أصحاب المصالح، ابعثوا الأمل في نفوس الناس لتكون هناك خطوة في سبيل الحل.

- خليل: من اليوم الأول إلى اليوم، لا أرى الأزمة أنها بين سنة وشيعة، ولا أحمل الإخوة في ائتلاف الفاتح وتجمع الوحدة الوطنية المسئولية، المسئولية تقع على الحكم، فهو يتحمل كل ما جرى في 3 أعوام الماضية، وبالتالي مطلوب منه – السلطة - وقف الخيار الأمني، فالموازنة التي تنفقها باهظة، ومعهد استوكهولم للسلام أصدر تقريراً بيّن فيه أن البحرين أنفقت في العام 2013 نحو 475 مليوناً لشراء الأسلحة، وزادت عن بقية الدول بنسبة 26 في المئة، وهي من الدول القليلة التي زادت موازناتها، وهذا المبلغ لم يمر على مجلس النواب أصلاً، وتم التصويت على الموازنة دون وجود هذا المبلغ.

لابد من وقف الخيار الأمني والمنظومة الأمنية، إذ لا يمكن أن يتحرك الخيار السياسي بوجود الاعتقالات والمحاكمات، فبعد وقف الخيار الأمني يجب أن يتحرك الحكم في الخيار السياسي، وبدء حوار جاد فيه جدول زمني محدد المراحل.

إذا كانت هناك إرادة جادة فيجب أن يحدث الآن ما حدث في العام 2001، أما إذا لم تتوفر الإرادة فالمجتمع يسير إلى نفق مظلم، ونخشى أن تكون هناك انفجارات شعبية أخرى بعد 3 أعوام من الكبت والأزمات.

- الساعاتي: أكبر عائق أن هناك قوى مؤزمة أفرزتها الأزمة، سواءً في الصحافة أو الإعلام أو الحكم أو المعارضة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع، هذه القوى تأزيمية تشطيرية، وللأسف لا توجد شخصية دينية سياسية جامعة في البحرين يمكن أن تقوم بجمع الناس، والوحيد الآن هو جلالة الملك هو القوة الجامعة في البحرين الذي يمكن أن يلتف عليه الكل، ويفرش الطريق إلى الحل.

وبالنسبة للحل أو التوصيات، أرى ضرورة تهيئة الأطراف من الحكم والمعارضة وتيار الفاتح، ويجب وقف القبضة الأمنية من قبل الحكم، والإفراج عن الكثير من الشباب الذين تورطوا في أحداث الأزمة، ووقف الإعلام المسيء، سواءً في الإعلام الرسمي أو الصحافي أو وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن توقف بقوة القانون، لأنها تسيء بمقالات تحت اسم حرية التعبير، وتحاول أن تصعد الأزمة وتؤخر حلها.

المعارضة عليها دور آخر، فيجب أن توفر الخطاب الهادئ الرزين الذي يخفف التجييش، سواءً من خلال المنبر الديني أو بيانات الجمعيات السياسية، وأرى أن تخفف من تظاهراتها. والخطوة التالية لابد من تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف، يجب أن تتنازل المعارضة وتنزّل من سقفها، والحكم يجب عليه أن يتيقن بأنه لا يمكن أن ينتهي الموضوع دون ان يقدم للمعارضة شيئاً، إذ يجب أن تحصل على امتيازات في السلطة التشريعية أو التنفيذية، وكذلك الحال بالنسبة لتيار الفاتح.

يجب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإقليمي والدولي، وخصوصاً أننا ضمن منظومة خليجية، ولا يمكن المطالبة بمطالب لا يمكن تحقيقها أو الموافقة عليها من قبل دول الجوار، فحتى إذا قبلت البحرين بهذه المطالب ستكون هناك أطراف إقليمية لن تقبل بذلك.

إذا استدعى الحال، يجب أن تكون هناك مساعدة، وأرى أن السعودية طرف مناسب للمساعدة، ولكن في مقابل ذلك توجد أطراف في البحرين لا تقبل هذه المساعدة، إلا أنه يجب إبعاد التدخل أو المساعدة الخارجية، إلا إذا تطلبت الظروف، فيمكن أن تكون السعودية مساهمة في حلحلة الأمور في البحرين، وهي مرحب بها. أما فيما لو فشلت كل هذه المساعي، فقد قال أحد الدوليين لنا كمقترح، اتركوا الأمر ولا تتحدثوا فيه لمدة عام أو عامين، وقوموا بحل الأمور منفردة، والعمل على البناء.

- سلمان: نرى أن الحل يجب أن يكون بحرينياً، ويجب أن نذكّر بأن الكويت أخذت مبادرة في بداية الأزمة في البحرين العام 2011، وطرحت مبادرة من قبل شخصيات حكومية وتجارية كويتية، إلا أن هذه المبادرة رُفضت، وهذا كان مرحبا به من قبل المعارضة، والمعارضة أكدت في بياناتها عن سبب عدم اتخاذ حل على غرار الحل الذي اتخذ في البحرين.

الجمري: كانت هناك العديد من المبادرات، منها الكويتية والتونسية والعمانية، هل توافق المعارضة على مبادرة سعودية؟

- سلمان: مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشئون الشرق الأدنى آن باترسون، التي زارت البحرين، وكانت قادمة من السعودية، أبلغت الجمعيات المعارضة في اجتماعها بهم بأن السعودية ليس لديها مانع من وجود حل للأزمة في البحرين، ونحن نقول إذا وجدت مبادرة سعودية أو خليجية واضحة المعالم، فإن المعارضة لا تمانع ذلك، وهي مرحب فيها.

- البنعلي: يجب أن نسأل هل نحل الفعل أم رد الفعل، هل أقاوم الأول أو الثاني؟. أنا أؤمن أن الكثير موجودون في السجون، وأرى أن هناك بعض المواطنين مبعدون عن الأعمال، ولكن أؤمن أن في العام 2010 لم تكن هذه العملية موجودة، كان الوضع طبيعيا، ما يعني أن ما حصل حالياً هو رد فعل للأحداث العنيفة التي جرت، وبالتالي يجب النظر إلى الأحداث العنيفة وسببها، ولا أنظر إلى النتيجة، لو حل السبب ستتلاشى النتيجة تدريجياً، بمعنى، لو ساد الهدوء في الساحة ووصلنا إلى حلول للقضايا المجتمعية.

الجمري: لكن ما هو الحل العملي؟

- البنعلي: في شهر مارس 2013، وتحديداً في قصر العرين، بادرت من تلقاء نفسي وجلست مع ممثلي جمعيات الوفاق، وقلت لهم لماذا لا نُعيدوا الهدوء إلى الشارع، وإلى القرى، وتُسحب النقاط الأمنية من القرى، وتدريجياً تُسحب من الشوارع العامة بعد أسبوع أو أسبوعين، بحيث ان القرى تعيش في هدوء، ويعيش أيضاً رجال الأمن في هدوء، وقال ممثلو الوفاق انهم ليس لديهم مانع، وطرحت هذا الأمر على أطراف حكومية في الحوار ووافقت على ذلك، والإخوة في الوفاق قالوا سنرد عليك في الأسبوع المقبل، وبعد أسبوع طلبوا مني شيئاً مكتوباً بمبادرتي، وعندما لم أعطهم ذلك قالوا إن العملية لا يمكن أن تتم. نحن وصلنا إلى وجود شكوك في النوايا، ويجب أن تزال الشكوك في النوايا، وهذا لا يتم إلا بعد أن نجلس مع بعضنا.

الجمري: ما هي الخطوات التي تراها مناسبة للخروج من الأزمة؟

- البنعلي: أولاً وقف العنف في الشارع، ولا أتحدث عن المظاهرات السلمية، فهذه المظاهرات دعها تستمر، وأن يتم التخفيف الأمني، وأن تجلس الجمعيات السياسية والاتفاق على قضايا وطنية واحدة، وهذا بين الجمعيات ولا علاقة للحكم فيها.

- الجودر: يجب تكون هناك لقاءات واجتماعات معلنة، وليس بالضرورة أن تطرح القضايا السياسية في هذه اللقاءات، يجب أن تتم اللقاءات في حفلات الزواج والمناسبات وغيرها، وذلك لمعالجة الانقسام المجتمعي الحاصل، كما يجب أن يكون لدى الجمعيات السياسية موقف من المنبر الديني، وألا تنقاد وراء المنبر. كما يجب أن ينبذ العنف من الجميع، بغض النظر عن الجهة المتسببة في العنف، إضافة إلى ذلك لابد من التخفيف الأمني.

- فخرو: بعض الذي يُطلب ليس في يدك، وبالتالي لسنا نتخذ قراراً، ولكن يجب أن نعطي المجتمع الطريقة الحقيقية التي في يدنا. في تاريخ البشرية إذا لم يكن هناك توازن بين المجتمع وسلطة الدولة لا يمكن أن يعطي شيئاً، والمجتمع المنقسم على نفسه لا يمكن أن يقدم شيئاً.

المجتمع يجب أن يحل مشكلاته أولاً، وأنا لم أر جهداً كافياً ومحاولات حقيقية مستمرة يومياً من أجل أن يكون للمجتمع قاعدة مشتركة، بحيث تكون هناك مطالب واضحة المعالم، غير ذلك أعتقد أنكم تضيعون وقتاً طويلاً، والحل موجود داخل المجتمع.

صحيح أن جلالة الملك هو الذي يقرر، ولكنه يريد أن يسمع من المجتمع ما يريده، والمطالب التي يجب الاتفاق عليها، وأن تكون هناك آلية لها، كما يجب الاتفاق على الآلية التي يجب أن يسير عليها المجتمع لحل مشكلاته مستقبلاً.