تنطلق اليوم (الأحد 25 مايو / أيار 2014) فعاليات المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم.

وأفاد نائب رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «إقرار المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت فكرة إنشائها بمبادرة من العاهل، يحتاج إلى موافقة 7 دول عليها لتكون نافذة، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في فندق الريتز كارلتون في ضاحية السيف مساء أمس السبت (24 مايو/ أيار 2014)، بمناسبة انطلاق مؤتمر دولي اليوم (الأحد)، عن المحكمة المذكورة، سيشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وسيستمر على مدار يومين (حتى غد الإثنين).

انطلاق مؤتمر دولي اليوم يبحث تفاصيل إنشائها

فرحان: اختيار البحرين مقرّاً لـ «المحكمة العربية» يفرض عليها تحسين سجلها الحقوقي

ضاحية السيف - حسن المدحوب

شدد الأمين العام للمؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان أحمد فرحان على أن «اختيار البحرين لتكون مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يجعلها أمام تحدٍ يفرض عليها تحسين ملفها في هذا المجال»، داعياً إلى «النظر لملف حقوق الإنسان بنظرة ليست قصيرة المدى».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في فندق الريتز كارتون في ضاحية السيف مساء أمس السبت (24 مايو/ أيار 2014)، بمناسبة انطلاق مؤتمر دولي اليوم (الأحد)، حول المحكمة المذكورة سيشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وجهات دولية وإقليمية ومحلية، حيث سيستمر على مدار يومين.

وقال فرحان رداً على سؤالٍ لـ «الوسط»: «لم نسمع للآن عن أية دولة عربية اعترضت على الانضمام إلى هذه المحكمة، أو تحفظت على لجنة الخبراء المعنية بصياغة النظام الأساسي للمحكمة».

وأردف «في مؤتمر القمة العربية الأخير، تم التوافق على إعادة مسودة النظام الأساسي للمحكمة للأمين العام للجامعة العربية لمزيد من الدراسة، على أن يعرض على الاجتماع الوزاري الذي سيتم خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، فإذا تم إقراره من قبلهم سيعرض الأمر على أول قمة عربية مقبلة لإقراره».

من جهته، أفاد نائب رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بأنه «لن يكون من الضروري أن يكون رئيس المحكمة بحرينياً، وكذلك القضاة المشاركون فيها، حيث سيتم اختيارهم وفقاً لرؤية الدول الأعضاء».

وذكر الدرازي أن «مؤسسات حقوقية دولية ستشارك في المؤتمر منها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية، بالإضافة إلى ممثل عن المفوضية السامية لحقوقي الإنسان نافي بيلاي».

وفي بداية المؤتمر الصحافي، أوضح فرحان أن «فكرة المؤتمر جاءت لتلبية مطلب للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال المؤتمر الذي عقد في الدوحة العام الماضي، وقد قدمت وقتها مبادرة كريمة من قبل مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».

ولفت إلى أن «المؤتمر في الدوحة خرج بتوصية تبارك هذه المبادرة التي تفضل بها العاهل، والتي تقضي بإنشاء آلية قضائية لحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، وكان من ضمن التوصيات التي قدمت أن يعقد مؤتمر في البحرين تحضره مؤسسات المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر حول إنشاء هذه المحكمة».

وأضاف فرحان «جاءت الفكرة في فبراير/ شباط العام الماضي، عندما عرضت فكرة إنشاء المحكمة على المجلس الوزاري بالجامعة العربية ووافقت عليها الدول الأعضاء، باعتبارها فكرة رائدة وخصوصاً مع تزامن ذلك مع الرغبة في تحسين آلية العمل داخل الجامعة العربية».

وتابع «وعرض المشروع على المجلس الوزاري العربي، وتمت الموافقة في مؤتمر القمة في الدوحة على النظام الأساسي للمحكمة وأن يكون مقر المحكمة في مملكة البحرين».

وأكمل «ستشارك في المؤتمر 200 جهة، ومن المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح اليوم (الأحد) ما بين 350 و400 شخص».

وبيّن أن «المؤتمر سيعقد على مدار يومين، وستكون هناك جلسة افتتاحية، تتلوها جلستان قصيرتان، ومن ثم أربع ورش، في اليوم الأول، وسيتم فيها استعراض الأمور التي لها علاقة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان».

وأعلن أن «الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيكون حاضراً في جلسة اليوم، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما سيكون هناك ممثل لرئيس البرلمان العربي، فيما سيكون مسئول الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ممثلاً عن نافي بيلاي، وهذا بذاته يعتبر دعماً حقيقياً من الأمم المتحدة لإنشاء هذا المشروع، وكذلك سيكون هناك حضور للشبكة العربية لحقوق الإنسان».

وأشار إلى أن «كل جهة مشاركة في المؤتمر ستعبر عن موقفها، غير أن جميع المشاركين دعموا المحكمة والمقر الذي ستنشئ فيه».

وشدد على أن «فكرة إنشاء آليات تعنى بحقوق الإنسان التي بادر بها جلالة الملك، ليست الفكرة الوحيدة التي قدمها العاهل في هذا المجال، حيث كانت هناك فكرة سابقة بإنشاء لجنة تعنى بحقوق الإنسان في مجل التعاون».

وواصل فرحان «في الجلسة الأولى، ستتقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة تتحدث فيها عن فكرة المحكمة، وتطوراتها، وقد يكون هناك سوء فهم مفاده أنه كيف تتدخل هذه المؤسسة في مشروع حكومي، ولكن فكرتنا أن نشارك في هذا المشروع، وستكون لمؤسسات المجتمع المدني مشاركة في القراءة الأولى للنظام الأساسي الذي سيتم توزيعه على المشاركين اليوم ليتم النقاش حوله».

وتابع «نحن كمملكة البحرين، كنا أصحاب فكرة المشروع، غير أن الملف الآن بات في يد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونحن في المؤسسة مشاركتنا تنطلق من الرغبة في إيصال صوت غير حكومي في رؤية النظام الأساسي».

وشدد على أنه «من الطبيعي الاستفادة من التجارب الأخرى في هذا الصدد، لذلك تمت دعوة ممثلين عن المحكمة الأوروبية والإفريقية والأميركية لحقوق الإنسان، وكل محكمة من هذه المحاكم ستقدم ورقة في المؤتمر وستكون لها ترجمة فورية، أما المؤسسات الحقوقية ستكون لها وجهة نظر في كيفية دعم المحكمة العربية لحقوق الإنسان».

وأكمل فرحان «عندما عرضت فكرة إنشاء المحكمة رحبت الدول الأعضاء بأن يكون المقر في البحرين، وقد صدرت ثلاثة أو أربعة قرارات عربية تؤكد أن المقر سيكون في البحرين، وليس الاختيار نعتبره تحدياً وليس ميزة، لإصلاح النظام القضائي وملف حقوق الإنسان في البلاد بشكلٍ كامل، وأننا كمواطنين نعتبره ميزة للبحرين، فيجب على الحكومة أن تعتبره تحدياً، لأن هذه المحكمة ستكون ملاذاً ضد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث لا يجب أن ينظر إلى ملف حماية حقوق الإنسان بنظرة قصيرة».

وواصل أن «فكرة إنشاء المحكمة جاءت عبر مبادرة من قبل جلالة الملك، ووجودها خلال عام ونصف، وانتهاء لجنة الخبراء العربية من إكمال 90 في المئة من نظامها الأساسي خلال هذه المدة، يجعلنا أمام تحدٍ حقيقي، حيث ستساعد هذه المحكمة على التعاطي بشكل أكثر جدية مع هذا الملف».

وتابع فرحان «نحن نفخر في البحرين أننا أصحاب هذه الفكرة، ولكن هناك شركاء لنا في الجامعة العربية ولولا دعمهم، لما نمت فكرة المشروع إلى هذا الحد».

وأردف «قد تثار إشكالية في فكرة السيدة الوطنية وموضوع إنشاء هذه المحكمة العربية، غير أن فكرة السيادة الوطنية تطورت على مدى 45 عاماً، فللأمم المتحدة مثل عند إنشائها لم تكن تضم مجلس حقوق الإنسان ونظاماً للمقررين الخاصين لحقوق الإنسان، ولكن الأمور تطورت، وهذا الأمر ينطبق على الجامعة العربية، ومع ذلك لابد من إثارة هذا الموضوع في النقاشات على مسودة النظام الأساسي للمحكمة».

وختم فرحان «أرى أنه لكي تنجح المحكمة العربية لحقوق الإنسان يجب أن يستنفذ كل من يتعرض للانتهاكات الإجراءات المحلة بهذا الشأن، حتى يكون له الحق في اللجوء إلى المحاكم الإقليمية، ويبقى أن الإصلاح في القضاء هو تحدٍ وهو مطلوب في كل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث إننا محتاجون لمواءمة تشريعاتنا المحلية بالتشريعات الإقليمية والدولية».

من جانبه، أفاد نائب رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بأن «فكرة المحكمة تحدٍ كبير وهي فكرة رائدة، وبحسب النظام الأساسي، فإنه إذا صادقت سبع دول على النظام الأساسي، تأخذ المحكمة صفة النفاذ».

ولفت إلى أن «ميثاق الجامعة العربية لا ينص على إنشاء هذه المحكمة، والتساؤل المطروح، هل سيعدل هذا الميثاق، أم سيضاف له بروتوكول إضافي، لأن الآلية القانونية غير موجودة الآن للمحكمة، لذلك أعتقد انه سيكون هناك بروتوكول اختياري لإنشاء هذه المحكمة».

وذكر الدرازي أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عملت بجد خلال الستة الأشهر الماضية، لعقد هذا المؤتمر، ولدينا شركاء عدة قدموا دعمهم لنا بشكلٍ كبير».