جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تمسكها بقرار مجلس النواب السابق بالموافقة على مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين. رافضة قرار مجلس الشورى القاضي برفض المشروع من حيث المبدأ.

ويُمنح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بحسب المشروع بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء.

ويشير إلى أن الوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية تتولى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين.

وكانت الحكومة رفضت المشروع، مرجعة ذلك إلى أن تطبيقه من شأنه التأثير على الايرادات العامة للدولة، حيث تنص المادة الثانية من المشروع بقانون على تخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50 في المئة للمتقاعدين الذين لا يزيد معاش أي منهم عن ألف دينار، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعديل في الإيرادات المحددة أو المقدرة في الموازنة العامة للدولة السارية ومن ثم يتعين الاتفاق مع الحكومة بشأنه قبل إصداره طبقًا للمادة رقم (109/ب) من الدستور.