رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض المملوكة لوزارة التربية والتعليم إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

وأشارت الحكومة إلى أن وزارة التربية والتعليم ووفق خطتها الاستراتيجية المبنية على مدى احتياج تلك المناطق لإنشاء المدارس، ووفق الإمكانات المتاحة، والتصور الحالي والمستقبلي للكثافة السكانية، والزيادة الطلابية والعلاقة الطردية بينهما، فإن ذلك في مجموعه يشكل عوامل رئيسية تجعل الاستغناء عن أي من تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية لصالح المشروع الإسكاني أمراً يترتب على تطبيقه إضرار بمدى توافر المؤسسات التعليمية في تلك المناطق في الوقت الراهن، وأكثر صعوبة في المستقبل، فيما لو تم التخلي عن أي أرض مخصصة لإنشاء المدارس، لأن ذلك تترتب عليه مواجهة الوزارة لكثافة سكانية يقابلها نقص في المؤسسات التعليمية في المنطقة ذاتها.

من جانب آخر، قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض المعروفة سابقا بمستشفى فيكتوريا إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة ان «وزارة الإسكان قامت بعمل دراسة جدوى للأراضي المقترحة للمشاريع الإسكانية بحسب الرغبة، حيث تبين أن مساحة الأرض المشار إليها تبلغ 2451 مترا مربعا وتقع بالقرب من السفارة البريطانية وهي مسجلة كملكية خاصة، وليست ملكاً للدولة حتى يمكن تخصيصها لمشاريع إسكانية».

وأوضحت الحكومة أن «سعر الأراضي في هذه المنطقة مرتفع نسبياً بالمقارنة مع مناطق أخرى ولا توجد بموازنة وزارة الإسكان لعام 2013 – 2014 مخصصات لأية استملاكات جديدة خلال العام الحالي والقادم، وان الموازنة الحالية موجهة فقط لإنشاء الوحدات السكنية بحسب الخطة السابق إقرارها في هذا الشأن لتشمل الطلبات الإسكانية بجميع المحافظات بالمملكة بما فيها محافظة العاصمة».