أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن استملاك ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي تم وسيتم دفنها شمال المحرق بما يعرف بمشروع (ديار المحرق) لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين أن «النسبة تعد كبيرة نسبياً، الأمر الذي سيكبد الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية مبالغ ضخمة، ومن ثم فإننا نرى عدم الحاجة لاستملاك الأراضي المذكورة في ظل توافر الأراضي وتوجه الحكومة لتخصيص الموازنة للتشييد والبناء واقتصار الاستملاكات على أضيق الحدود، وعليه فإنه يتعذر الأخذ بالرغبة المذكورة».

وبينت الحكومة أن «وزارة الإسكان شرعت في تنفيذ خطة إسكانية طموحة، تمتد بين العامين 2012 و2016، وترتكز أبرز محاورها وبصفة أساسية على استغلال مساحات الأراضي التي توفرها مشاريع مدن البحرين الجديدة في بناء مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث تتيح تلك المساحات المتوفرة من أراضي المدن الجديدة بناء آلاف الوحدات السكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار»، مشيرة إلى أن «محور الشراكة مع القطاع الخاص استحوذ على جزء كبير من أولويات الخطة الإسكانية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، باعتبار أن هذا المحور تحديداً يضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، حيث طرحت الخطة العديد من مبادرات الشراكة مع شركات التطوير العقاري بالمملكة، وقد دخلت بالفعل هذه المبادرات حيز التنفيذ، حيث شرعت الحكومة في توقيع اتفاقية مع احدى شركات التطوير العقاري لبناء 2450 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، فضلاً عن تدشين برنامج القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين والبنوك والمصارف التجارية، بالإضافة إلى برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص».

وأكدت الحكومة ان توجهها «خلال الفترة الماضية من بداية الخطة الإسكانية ارتكز على توجيه الموازنة لتوفير واستملاك الأراضي التي تصلح لتنفيذ المشروعات الإسكانية بالتوازي مع السير في بناء وحدات السكن الاجتماعي في مختلف المحافظات، إلا أن التوجه الحكومي الآن بات يرتكز على توجيه الموازنة إلى تنفيذ وبناء المشاريع في مساحات الأراضي التي تم استملاكها، والتي أصبحت كافية لاستيعاب عدد الوحدات السكنية المدرجة ضمن المشروعات المستقبلية للوزارة، وهو التوجه الذي يدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة».