قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للدائرة الثامنة في محافظة العاصمة ان «وزارة الإسكان وبالتعاون مع وزارة شئون البلديات قامت بتوجيه الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم طلبات إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى ضرورة تقدمهم بطلبات قروض ترميم لدى وزارة الإسكان لعمل الدراسة اللازمة بشأن إمكانية قبول تلك الطلبات لصرفها لهم، علماً بأن المنتفعين بهذه القروض سيلتزمون بسداد أقساطها».

واكدت أن «هذا ما تم اتباعه مع المواطنين كافة بجميع المناطق دون تمييز وذلك اعمالاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وستتولى وزارة الإسكان مسئولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط وذلك بحسب انطباق المعايير الإسكانية اللازمة لقبول تلك الطلبات».

من جانب آخر، أكدت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إسقاط فوائد قروض الإسكان عن المواطنين المستفيدين من خدمات القروض الإسكانية ان إسقاط فوائد قروض الإسكان من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء بنك الإسكان في تأدية مهماته وتحقيق أهدافه المتمثلة في توفير أفضل مستويات الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وبينت الحكومة أن وزارة الإسكان مهتمة بتحقيق الأهداف والمساعي الرامية إلى مواجهة الأعباء المالية للمواطنين، ومن هذا المنطلق نود الإشارة إلى أن بنك الإسكان يعد الجهة المضطلعة بإدارة الخدمات المالية المتعلقة بقطاع شئون الإسكان بمملكة البحرين، حيث يقوم البنك بجهود كبيرة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، الأمر الذي يجعل الأعباء الإدارية للبنك تتعاظم وتتوسع، الأمر الذي يزيد من حاجة البنك لتلك الرسوم الإدارية في تغطية مصروفاته.

واكدت أن بنك الإسكان يقوم باستخدام الرسوم الإدارية لتغطية المصاريف التشغيلية للبنك، وفي حالة وجود فائض من هذه الرسوم يقوم البنك بإعادة تدوير هذه المبالغ لتقديم المزيد من القروض والمنح الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الإسكانية، مشيرة إلى أن الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها لا تحقق أرباحا للبنك في حال تطبيق المكرمات الملكية وقرارات تخفيض الأقساط الشهرية التي يدفعها المستفيد، حيث لا تغطي هذه الأرباح أصول القروض الإسكانية الممنوحة للمواطنين.