ذكرت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشاريع إسكانية في شمال محافظة المحرق بمنطقة البسيتين وشرق منطقة قلالي أن عدد البيوت التي أنشأتها وزارة الإسكان في محافظة المحرق بالإضافة إلى البيوت التي تعتبر قيد التنفيذ فضلا عن البيوت التي سيتم إنشاؤها بحسب الخطة ستبلغ في مجموعها (17365 بيتا) بالإضافة إلى 557 قسيمة يضاف إليها الشقق.

وبينت الحكومة أن «وزارة الإسكان قامت بوضع خطة متكاملة للمشاريع الإسكانية بمحافظة المحرق تشمل المشاريع التي تم تسليمها للمستفيدين مؤخراً، وهي مشاريع شمال المحرق (شرق قلالي) (609 بيوت)، وشمال المحرق (البسيتين) (352 بيتا)، وسماهيج المرحلة الثانية (116 بيتا)، وحالة النعيم (23 بيتا)، بالإضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء من العمل بها في وقت سابق، وهي مشاريع سماهيج المرحلة الثالثة (151 بيتا و57 قسيمة)»، وتابعت «المشاريع التي تصنف حالياً ضمن المشاريع قيد التنفيذ، وهي مشاريع وسط المحرق مجمع (207) (114 بيتا و46 شقة)، وأخيراً مشروع مدينة شرق الحد (4000 وحدة سكنية و500 قسيمة)، وهذا المشروع تحديداً تعتبره الوزارة ركيزة أساسية لتلبية الطلبات الإسكانية في محافظة المحرق والمناطق القريبة منها».

وبينت الحكومة انه «تم البدء في إجراءات تنفيذ مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية في منطقة البسيتين من الناحية التخطيطية والتصميمية، بعد أن تم إقرار المشروع من قبل مجلس إدارة بنك الإسكان، وفي السياق ذاته تخطط الوزارة في إطار المشاريع المستقبلية لتنفيذ مشروع دانات المحرق، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يستوعب نحو 8000 وحدة سكنية»، وواصلت «قامت الوزارة أيضاً بإنشاء نحو 1500 وحدة سكنية في عدة مناطق بمحافظة المحرق بعد أن قامت الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإنشائها، وعلاوة على ذلك فقد قطعت وزارة الإسكان أشواطاً متقدمة بشأن التفاهم مع المطورين والاستشاريين بخصوص تفعيل مبادرة شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، فضلاً عن تدشين الوزارة لبرنامج تمويل السكن، وهي البرامج التي توفر المزيد من الوحدات الإضافية بمحافظة المحرق، وتتيح فرصا إضافية لأصحاب الطلبات الإسكانية التي على قوائم الانتظار».

وأكدت أن «هناك جهودا متواصلة لتوفير المزيد من المواقع للمشاريع الإسكانية في المنطقة الواقعة شمال المحرق توطئة لتحقيق ما جاء في الأمر الملكي السامي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة».

إلى ذلك، رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف بدل السكن مع بداية تقديم الطلب للأسر التي لديها حالات من ذوي الإعاقة (أسوة بفئة الأرامل والمطلقات).

ولفتت إلى أن العمل بعلاوة بدل السكن جاء بناء على المكرمة الملكية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ (16 ديسمبر/ كانون الأول 2006) للمواطنين ذوي الدخل المحدود ممن لديهم طلبات إسكانية تجاوزت مدتها الخمس سنوات من تاريخ تقديمها. وبناء على ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2007م بتحديد المعايير التي يتم بموجبها صرف تلك العلاوة، وكان أهم تلك المعايير هو مرور خمس سنوات على تاريخ التقدم بالطلب الإسكاني، وتحديد مبلغ العلاوة نفسه، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لدخل المستفيدين من هذه العلاوة.

وتابعت الحكومة: أعقب ذلك صدور مكرمة ملكية سامية أخرى، تقضي بصرف علاوة السكن لفئة المطلقات والأرامل اعتباراً من تاريخ تقدمهن بالطلب، دون العمل بمعيار ضرورة مرور خمس سنوات على تاريخ التقدم بالطلب كما هو متبع لدى طلبات الفئات الأخرى. واستدركت: «أما بالنسبة للفئة المذكورة في هذه الرغبة، وهي الأسر التي لديها حالات من ذوي الإعاقة، فنود الإشارة إلى أن مكرمة جلالة الملك المشار إليها مسبقاً لم تتضمن تلك الفئة ليتم منحها علاوة بدل السكن فور التقدم بالطلب، وبناء على ذلك لم يتضمن القرار الوزاري صرف العلاوة للفئة المذكورة اعتباراً من تاريخ التقدم بالطلب».

وختمت بالقول ان منح هذه الفئة هذا الاستثناء الخاص بصرف علاوة السكن لدى التقدم بالطلب، لا يوجد له سند في وقائع نصوص الدستور والقانون.