أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب علي زايد بشأن الفترة المتوقعة لوصول هيئة التأمين الاجتماعي إلى تغطية العجز الاكتواري بصورة نهائية أن «القيمة الحالية لمجموع استثمارات الصندوقين المدني والخاص بلغت ثلاثة مليارات و111 مليون دينار».

وبين الوزير انه بحسب توقعات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإنه «يتوقع أن يثمر التخصيص المستهدف عن عوائد تقدر بنسبة 6 في المئة إلى 7 في المئة كعائد سنوي على مدى طويل وبمخاطر مدروسة»، مشيرا إلى أن «استثمارات الصندوقين المدني والخاص تتوزع على عدة أنواع من الاستثمار، إذ هناك 773 مليون دينار في الأسهم، كما أن هناك استثمارا في الصكوك لـ491 مليون دينار، وفي الاستثمارات البديلة بـ579 مليون دينار، فيما يبلغ الاستثمار النقدي مليارا و268 مليون دينار».

وأكد الوزير أن «شركة إدارة الأصول المعنية بإدارة استثمارات الهيئة تمكنت في العام 2013 من تحقيق عائد سنوي بواقع 8.9 في المئة للصندوق المدني وبواقع 6.2 في المئة للصندوق الخاص».

وأوضح أن «جميع الاستثمارات تواجه نسبا متفاوتة من المخاطر ويكمن الهدف من الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول في الحد من التذبذب في نسبة المخاطر وحجم الأصول المستثمرة، حيث تتم مراجعة نسبة المخاطر بشكل دوري للتأكد من كونها في الحدود المناسبة، علماً بأن الأزمات المالية تكون نسبة تأثيرها أكبر على الاستثمارات ذات نسبة الذبذبة العالية مثل الأسهم والاستثمارات البديلة»، وأشار إلى أنه «نظراً لأهمية إجراء الاحتياطيات والدراسات اللازمة لتفادي المخاطر التي قد تواجه أصول الهيئة واستثماراتها فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة (Aon Hewitt) بصفتها خبيراً اكتوارياً دولياً، لتقديم دراسة وللمساعدة في كيفية استثمار الأصول، مع الأخذ في الاعتبار ان نسبة المخاطر في الاستثمارات المتنوعة أعلى منها في ودائع البنوك».

وأفاد الوزير أن «الشركة الاستشارية التي تعاقدت معها الهيئة تعمل في أكثر من 120 بلداً حول العالم وتصنف ضمن كبرى الشركات الاستشارية للكثير من الصناديق التقاعدية. وقد انتهت الشركة الاستشارية من إعداد دراسة قدمت خلالها اقتراحاً للاستراتيجية الاستثمارية المناسبة التي ينصح باتباعها لكل صندوق تم من خلالها مراعاة المطلوبات الخاصة بكل صندوق، وتعتمد الدراسة على تقدير عوائد الاستثمار في المستقبل لكل صندوق بالإضافة إلى المدفوعات الحالية والمدفوعات المقدرة مستقبلاً من الصناديق، ويرتكز الهدف الأساسي لاستراتيجية الاستثمار على زيادة عمر الصناديق الاستثمارية دون الدخول في مخاطر لا مبرر لها».

وأضاف أن «الشركة الاستشارية تقوم بمراجعة منتظمة لاستراتيجية الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار العوائد والمخاطر المتوقعة لكل نوع من الاستثمار، حيث تشمل التحليلات جميع فئات الاستثمار سواء المحلية أو الدولية، ولقد كشفت آخر مراجعة للاستراتيجية الاستثمارية أن أصول الصناديق تدار بنسبة مخاطر منخفضة جداً».

وبيّن الوزير أن «معالجة العجز الاكتواري تتطلب مراجعة متكاملة للبنية التشريعية للصناديق التأمينية. وبناء عليه فإن الهيئة على استعداد كامل للتعاون مع السلطة التشريعية من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة بما في ذلك الدراسات الاكتوارية التي تم إعدادها بالإضافة إلى أي دعم آخر يراه مجلسكم ضروريا لدراسة هذا الموضوع من جوانبه كافة وذلك للحد من زيادة نسبة العجز وبحث السبل الكفيلة بتغطيته وبالتالي دعم ديمومة الصناديق التقاعدية». وتابع وزير المالية «لا يمكن التعويل على الاستثمارات بصفة مجردة لتغطية العجز الاكتواري إلا أنها من الممكن أن تشكل عاملاً مساعداً لزيادة الإيرادات، حيث ان تنظيم عملية الاستثمار مع مراعاة حدود المخاطر والتنويع الجيد في استثمارات الأصول يمكن أن يؤدي إلى تحسين عوائد الاستثمارات»، لافتاً إلى أن «ذلك يؤدي إلى تخفيض أثر زيادة قيمة المعاشات التقاعدية للأجيال المقبلة على الصناديق التقاعدية.