ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب عيسى الكوهجي بشأن الخدمات والسلع التي تحظى بالدعم الحكومي أن «دعم مبيعات الغاز يحتل النسبة الأكبر في الدعم الحكومي إذ يقدر في العام 2012 بـ489 مليون دينار»، في حين بيّن الوزير أن دعم المواد الغذائية يأتي في المرتبة الأخيرة من الدعم الحكومي بـ52 مليون دينار في العام 2012.

ووصل الدعم لمبيعات الديزل بحسب الوزير إلى 83 مليون دينار في العام 2012، فيما بلغ مجموع الدعم لهيئة الكهرباء والماء 297 مليون دينار في العام نفسه، أما دعم الوقود الممتاز فبلغ 103 ملايين دينار والوقود الجيد 67 مليون دينار للعام ذاته.

وبيّن وزير المالية «الدعم الحكومي للديزل شهد ارتفاعاً بمعدل 46 في المئة لسنة 2012 مقارنة بسنة 2007، ويقدر مبلغ دعم المبيعات المحلية للديزل ثاني أعلى سلعة مقارنة مع المشتقات النفطية الأخرى المدعومة من قبل الحكومة حيث وصل الدعم لمبيعات الديزل الى 83 مليون دينار لسنة 2012، والذي يشكل 29 في المئة من إجمالي الدعم للمشتقات النفطية والتي بلغت 288 مليون دينار لسنة 2012»، وتابع «يعتبر دعم الديزل في السوق المحلية دعماً مقدراً وليس فعلياً وذلك عن طريق احتساب فرق السعر بين المطبق محلياً والذي يبلغ 100 فلس للتر والسعر في الأسواق العالمية والذي يبلغ 292 فلسا للتر، وذلك بحسب بيانات شركة نفط البحرين (بابكو) لشهر ديسمبر/ كانون الاول لسنة 2012».

وأشار الوزير إلى أن «معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلية في عام 2012 بلغ نحو 7.1 آلاف برميل، أي ما يعادل 27 في المئة من مجمل الاستهلاك الكلي لمشتقات النفط، كما أنه يحتل المرتبة الثانية بعد منتج وقود الممتاز الذي يمثل نحو 59 في المئة من إجمالي الاستهلاك»، وواصل «يشكل قطاعي الإنشاء والنقل البري أكبر المستهلكين للديزل، حيث يمثل نحو 77 في المئة من إجمالي الاستهلاك، ويليه الاستخدام البحري للديزل بواقع 13 في المئة، وقطاع الصيادين والذي يمثل 7 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3 في المئة».

دعم الغاز يشكل 12.2 % من النتاج المحلي الإجمالي

وأضاف الشيخ أحمد «يقدر دعم الغاز الطبيعي في السوق المحلية بنسبة 12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) لسنة 2013، والتي تعد الأعلى مقارنة بالسلع والمواد والخدمات الأخرى المدعومة من قبل الحكومة. كما يقدر الدعم لمبيعات الغاز بـ489 مليون دينار لسنة 2012»، وبيّن أن «الغاز يستهلك كلياً في السوق المحلية ومن قبل الشركات المحلية. حيث يستهلك غالبية الغاز المنتج من قبل الجهات والشركات الكبرى مثل شركة ألبا، وبابكو، وبناغاز، وجيبك، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء، ويتم استهلاك الغاز الطبيعي المنتج من حقل البحرين في السوق المحلية فقط».

وواصل الوزير «يعتبر الدعم المقدر للغاز الطبيعي دعماً افتراضياً وليس فعلياً بالأخذ في الاعتبار القيمة الافتراضية للغاز الطبيعي والتي تعكس استخدامه حالياً وفرص استهلاكه مستقبلاً بحساب فارق السعر المطبق محلياً والذي يبلغ 2.25 دولار للوحدة والسعر التقديري للغاز بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية المطبقة في مناطق مختلفة مثل أسواق هنري هاب (Henry Hub) بالولايات المتحدة والذي بلغ 4.69 دولارات للوحدة، وكذلك الأسواق في الدول الآسيوية والأوروبية كمؤشر هرن (Heren) بالمملكة المتحدة والذي بلغ 9.03 دولارات للوحدة وذلك حسب الاحصاءات الرسمية لسنة 2011»، موضحا انه «لعدم توفر سعر عالمي محدد لجميع الأسواق، يتم استخدام سعر ثابت يعادل 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو السعر الذي تم استخدامه في تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014».

القطاع المنزلي يستهلك 48 % من «الكهرباء» و81 من «الماء»

وأفاد الوزير أن «دعم الكهرباء والماء يشكل 23 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي للمواد والسلع الرئيسية اي ما يعادل 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ مجموع الدعم لهيئة الكهرباء والماء 297 مليون دينار لسنة 2012، حيث ارتفعت نسبة هذا النمو إلى 77 في المئة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2007»، واستكمل «يتم استهلاك الكهرباء والماء من قبل القطاع المنزلي وغير المنزلي. وقد بلغت نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي 48 في المئة، بينما بلغت نسبة استهلاك القطاع غير المنزلي 52 في المئة لسنة 2011. أما بالنسبة لاستهلاك المياه، فقد بلغ استهلاك القطاع المنزلي 81 في المئة والقطاع غير المنزلي 19 في المئة في سنة 2011».

وقال وزير المالية ان «نسبة دعم وقود السيارات من فئتي الممتاز والجيد تمثل 61 في المئة من إجمالي دعم المشتقات النفطية لسنة 2012، وبلغ دعم وقود الممتاز 103 ملايين دينار ووقود الجيد 67 مليون دينار لسنة 2012، حيث ارتفع دعم وقود الممتاز بمعدل 80 في المئة ووقود الجيد بنسبة 76 في المئة مقارنة بسنة 2007. ويقدر دعم مشتقات النفط في السوق المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 في المئة لسنة 2010 والذي يعتبر مرتفعا بالنسبة للدول المجاورة المنتجة للنفط».

ارتفاع الدعم الحكومي لـ «الغذائية» بنسبة 441 %

وعن الدعم الحكومي للمواد الغذائية، أشار الوزير إلى ان «الدعم الحكومي للمواد الغذائية ارتفع بمعدل 441 في المئة في سنة 2012 مقارنة بسنة 2005، ويقدر مبلغ الدعم للمواد الغذائية بنحو 52 مليون دينار لسنة 2012، حيث تشكل نسبة دعم لحوم الأبقار والأغنام 72 في المئة وللدقيق 22 في المئة وللدواجن 6 في المئة من إجمالي دعم المواد الغذائية»، مؤكدا أن «لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية تقوم بالنظر في الخطط والدراسات كافة المتعلقة بسياسة الدعم، وذلك ليتم مناقشتها مع السلطة التشريعية، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات للنظر في كيفية إعادة توجيه الدعم للمستحقين. كما تؤكد وزارة المالية أهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية للتشاور في كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجهات».

وشدد الوزير على أنه «سيتم تحقيق وفر في الموازنة من خلال إعادة توجيه الدعم، ويقدر مبلغ هذا الوفر بناء على القرارات التي سيتم اتخاذها بالتعاون مع السلطة التشريعية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض الدعم المحلي للمنتجات والسلع حيث سيتم الاستفادة من ذلك الانخفاض بتوجيه المبالغ نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين والمجتمع والاقتصاد بصورة أكبر، أو بما يتم الاتفاق عليه في مناقشات الاجتماعات القائمة بين مجلسكم والسلطة التنفيذية التي تمثلها لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية».