أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها الذي يصوِّت عليه مجلس النواب في جلسته المقبلة بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يُلزم الحكومة بوضع جدول زمني لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي توافق عليها.

وتنص المادة 127 من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمعمول بها حالياً على أن «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك». فيما جاء التعديل ليضيف عبارة «وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر»، بعد العبارة الأولى من المادة.

يشار إلى أن جلسات مجلس النواب تشهد في الكثير من الأوقات انتقادات من النواب للحكومة بسبب عدم تنفيذ الاقتراحات برغبة، وشكل المجلس لجنة مؤقتة لدراسة وضع الاقتراحات برغبة، وكشف رئيس اللجنة النائب علي أحمد في وقت سابق أن الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى فبراير/ شباط 2014 بلغت 319 اقتراحاً برغبة ورفضت 177 مقترحاً، وأضاف النائب علي أحمد أن اللجنة تسلمت 496 اقتراحاً برغبة ابتداءً من الفصل التشريعي الأول وحتى تاريخ قرار تشكيل اللجنة في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2012، مضيفاً أن اللجنة وجدت أن هناك غموضاً في قرارات الحكومة وردودها على المقترحات، فلا يعرف رد الحكومة على بعض المقترحات سواء بالموافقة أو الرفض.