قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن تقوم الحكومة بمراجعة أي قرار من قبل إدارة طيران الخليج الحالية قد يترتب عليه ضرر كبير يؤدي إلى تفاقم المشاكل الحالية في الشركة أو يؤثر على اقتصاد وسمعة البحرين والشركة في المحافل الدولية كقرار إيقاف خطوط بعض المدن أو أي قرار مصيري كبير بشأن بيع أو شراء أو تأجير طائرات أو غيره، ان «شركة طيران الخليج كباقي الشركات في المملكة تعد شخصاً اعتبارياً خاصاً مستقلاً تماماً عن الجهة المؤسسة لها».

وبينت الحكومة في ردها أن «القرارات التي تتخذها الشركة تصدر عن الأجهزة والقنوات القانونية التابعة لها كل بحسب اختصاصه، حيث تستقل الإدارة التنفيذية بالقيام بأعمال الشركة وفق توجيهات مجلس الإدارة والقرارات الصادرة في اجتماعات المساهمين العادية وغير العادية في حدود القانون وفي إطار النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية الذي تتبعه الشركة فيما يتعلق بالحوكمة»، وواصلت «هذا فضلاً عن ان مجلس الإدارة الحالي تم تعيينه لكي ينهض بالشركة ويطور من أدائها، وهو يحوي الكفاءات البحرينية القادرة على الارتقاء بالشركة، وقد انعكس ذلك بالفعل على أداء الشركة منذ تولي مجلس الإدارة مهماته من خلال التقارير الدورية التي صدرت عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013».

من جانب آخر، أوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بوقف إصدار تراخيص سياحية جديدة للنوادي الليلية والبارات والملاهي في منطقة الجفير (ضاحية الفاتح) أن وزارة الثقافة (قطاع السياحة) لا تصدر أية تصاريح سياحية منفردة إلا بعد استيفاء جميع موافقات الجهات المعنية وبعد دراسة الموقع وتأثيره الاجتماعي، وتتمثل هذه الموافقات المطلوبة في (موافقة البلدية المعنية، موافقة تخطيط المدن والقرى والتخطيط العمراني، موافقة اللجنة الفنية للمرور، موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني، موافقة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، موافقة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة).

واستدركت الحكومة انه رغم استيفاء بعض الطلبات للموافقات السابق ذكرها واستعداد مقدميها للتقيد بالشروط الفنية للمنشأة السياحية بحسب نوعها، فإن قطاع السياحة – وقبل إصدار أية موافقات أو تراخيص – يقوم بدراسة الموقع من الناحية الاجتماعية للتأكد من ملاءمته لنوع النشاط المطلوب. كما انه في حالة قيام الأسباب الواردة بالاقتراح، فإن العمل في وزارة الثقافة قد جرى على عدم إصدار التصاريح بشكل عام واتخاذ الإجراءات لإزالة أية مخالفة.

وبينت الحكومة أن المنطقة المعنية بالاقتراح وهي ضاحية الفاتح (مجمع 324) تحتوي على تصنيفات مختلفة للأراضي، وان منطقة سكن المواطنين تقع تحت التصنيف السكني بتلك المنطقة بما لا يسمح قانوناً بإقامة أية منشآت سياحية فيها.