أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً على إثر زيارتها للبحرين ما بين (3 إلى 9 مايو/ أيار 2014)، قالت فيه: «وجدت منظمة العفو الدولية خلال زيارتها الأخيرة إلى البحرين مؤشرات مشجعة لانفتاح الحكومة البحرينية خلال المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاحظت المنظمة تقدّماً محدوداً نحو مزيد من احترام سيادة القانون، ولكن المنظمة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود إصلاح للقضاء، وأن التحقيقات في الانتهاكات السابقة بطيئة وغير كافية، مع استمرار للقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع».

ورأت منظمة العفو الدولية أن «الجهود الحالية لحقوق الإنسان يجب أن تكون أكثر وضوحاً، وأن السلطات البحرينية يجب أن تبدأ عملية جادة لإصلاح القضاء لضمان استقلاليته ولتحقيق العدالة، مع إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تخرق التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وحثّت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان، على «معالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بقوة في دورته الـ 26 المقبلة للمجلس في يونيو/ حزيران 2014؛ لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات، التي وافقت عليها حكومة البحرين أثناء الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012».

«العفو الدولية» تدعو لإصلاح القضاء ومراجعة القوانين التي تخرق التزامات البحرين الدولية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً عن زيارتها للبحرين في الفترة 3 - 9 مايو/ أيار 2014، قالت فيه «وجدت منظمة العفو الدولية خلال زيارتها الأخيرة إلى البحرين مؤشرات مشجعة لانفتاح الحكومة البحرينية خلال المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولحظت المنظمة تقدماً محدوداً نحو مزيد من احترام سيادة القانون، ولكن المنظمة لاتزال قلقة إزاء عدم وجود إصلاح للقضاء، وان التحقيقات في الانتهاكات السابقة بطيئة وغير كافية، مع استمرار للقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع».

وزار مندوبون من منظمة العفو الدولية البحرين بين 3 و9 مايو 2014، واجتمعوا مع وزراء وكبار المسئولين الحكوميين، ومع الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان والجمعيات السياسية. كما التقوا أيضا مع سجناء، ومن بينهم سجناء رأي، في سجن جو، والتقوا مع سجينات في مركز احتجاز النساء في مدينة عيسى.

وكانت هذه الزيارة الاولى منذ يناير/ كانون الثاني 2013، واقتصرت الزيارة على خمسة أيام عمل، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من بعثة لمدة شهرين من قبل مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين.

وقالت منظمة العفو الدولية انها ترحب باستعداد السلطات البحرينية للانخراط في مجال حقوق الإنسان في العديد من المستويات في الحكومة، وترحب بالخطوات القانونية والمؤسسية التي أدخلت على معالجة الانتهاكات. ولكن المنظمة أضافت أن الاختبار الحقيقي للحكومة هو التأكد من أن هذا المناخ سوف يشجع النهج الصحيح لمعالجة الانتهاكات الحالية والسابقة لحقوق الإنسان، وأن ذلك سيؤدي إلى تأثير ملموس على حياة الشعب البحريني.

وقالت «لاتزال قضايا حقوق الإنسان مقلقة بسبب استمرار احتجاز سجناء الرأي والعقوبات القاسية التي تصدرها المحاكم البحرينية على متهمين بأعمال الشغب، بما في ذلك ضد الأطفال. كما ان سجناء آخرين، بمن في ذلك النساء، قد حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة على أساس «اعترافات» قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه، ومع القليل من الأدلة لإثبات القصد الجنائي».

وقالت العفو الدولية «ان أكثر ما يبعث على القلق هو طول الوقت الذي تستغرقه الجهات الحكومية لدراسة وتقديم الجناة المزعومين إلى المحكمة بتهم القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما ان الأحكام النهائية خفيفة للغاية عندما تصدر بحق رجال الشرطة الأمنية القليلين الذين تمت إدانتهم بارتكاب تلك الانتهاكات».

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء مداهمة المنازل والاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن دون أوامر قضائية فضلا عن حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في ادارة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تعريض المعتقلين لظروف البرد القارس.

وقالت منظمة العفو الدولية ان الحكومة البحرينية أكدت التزامها وجديتها نحو المضي قدما في ملف حقوق الإنسان والحاجة إلى مزيد من الوقت والمشاركة من المجتمع المحلي والدولي لحقوق الإنسان من أجل تسهيل الإصلاح. واطلعت المنظمة على معلومات بشأن التدريب الذي تلقته قوات الأمن على أيدي الخبرات الدولية لحقوق الإنسان والتي سعت من أجل وضع آليات تعزيز وحماية الحقوق.

وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية أيضا مع أعضاء النيابة العامة، ورئيس وحدة التحقيق الخاصة، وأمناء المظالم من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت السلطات انها أنشأت معظم هذه المؤسسات كمتابعة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت منذ 2011. وتدعم منظمة العفو الدولية الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات للتحقيق في الانتهاكات السابقة والحالية، معتبرة ان جهودهم ضرورية لأية عملية تسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وقالت المنظمة انه من الضروري أن تؤدي هذه الجهود لنتائج بشأن حالات الانتهاكات التي تصل الى أمين المظالم في وزارة الداخلية وضمان تنفيذ الخطوات اللازمة.

وقالت «العفو الدولية» انه وبسبب خلفية حالة حقوق الإنسان الصعبة في البحرين وانعدام الثقة العميق تجاه قوات الأمن والمؤسسات الحكومية الأخرى، فانها حثت السلطات على أن يتولوا مسئولية التحقق من الادعاءات بشكل ملموس ومقنع لكي لا تتكرر الانتهاكات، وأن تتخذ إجراءات كافية وشفافة لتحقيق العدالة.

وقالت «العفو الدولية» ان الوضع الحقوقي يتفاقم لأن الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة حديثا هم أعضاء سابقون في مكتب النيابة العامة، يتم تعيينهم بمراسيم ملكية، وان الناس يعتبرونهم قريبين جدا من الحكومة. وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان وجماعات المعارضة لمنظمة العفو الدولية انهم لا يعتقدون ان هذه المؤسسات تحقق العدالة، وأنه إذا كانت الحكومة جادة في إصلاحاتها فإنه ينبغي الاستعانة بمستقلين. وأضافت المنظمة «للأسف فإن الإصلاحات المؤسسية التي أدخلت حتى الآن لم تمتد بعد إلى إزالة القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع أو لإصلاح النظام القضائي. كما ان المراسيم الملكية التي صدرت في العام 2013 تواصل تقييد حرية التعبير والتجمع، وتحظر المظاهرات في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى، تغلظ العقوبة على المدانين بتهمة إهانة الملك. وأضافت «تواصل المنظمات غير الحكومية العمل في ظل ظروف مقيدة للغاية، ويواجه نشطاء الجمعيات السياسية وحقوق الإنسان المضايقات القضائية، ما اضطر البعض منهم إلى المنفى خوفا من السجن». وقالت «العفو الدولية» ان السلطات البحرينية تتعذر بالمخاوف الأمنية «غامضة الصياغة» لتجريد أو سحب الأفراد من جنسيتهم البحرينية، ما يجعل البعض منهم عديمي الجنسية.

وترى منظمة العفو الدولية أن الجهود الراهنة لحقوق الإنسان يجب أن تكون أكثر وضوحا وان السلطات البحرينية يجب أن تبدأ عملية جادة لإصلاح القضاء لضمان استقلاليته ولتحقيق العدالة، مع إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تخرق التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحثت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس حقوق الإنسان على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بقوة في دورته 26 المقبلة للمجلس في يونيو/ حزيران 2014 لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات التي وافقت عليها حكومة البحرين أثناء الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012.