قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة، ان لجنة القانون الدولي الإنساني التي أنشئت بمرسوم ملكي تأتى تحقيقا للاتفاقية الدولية الملتزمة بها مملكة البحرين.

وأوضح في تصريح لتلفزيون البحرين مساء اليوم الجمعة (23 مايو / أيار 2014) ان اللجنة تختص بالمسائل المتعلقة بتنفيذ تطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون متوافقا مع التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة موضحا ان المرسوم يعطي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئاسة هذه اللجنة بعضويه عدة أفراد من عدة جهات ووزارات يتم ترشيحها وستبدأ اللجنة في عملها قريبا حال أتمام تشكيلها.

واشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى أن اللجنة تتعلق بتنفيذ الدول اتفاقيات جنيف الأربع التي صدرت سنه 1949 والمتعلقة بقوانين الحرب والجانب الإنساني فيها ومعاملة الأسرى والمدنيين وكذلك أنواع الأسلحة المستعملة في الحرب والبروتوكولات الموقعة في إطار هذه الاتفاقيات.

وقال ان و جود مثل هذه اللجنة على المستوى الوطني مهم للتأكد من ان التشريعات الموجودة تتفق مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات كما تكمن اهمية اللجنة في ما يتعلق بوجود بعض الشعارات على اسطح بعض المبانى اوالمنشآت والتزام الجميع بتطبيق احكام القانون الدولي الانساني .