يتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة إلى إقرار تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، وذلك بعد أن أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على تلك التعديلات.

وإقرار جلس النواب لتلك التعديلات يعني رفعه إلى الحكومة تمهيداً لإصداره كقانون من عاهل البلاد.

وأجرى مجلس الشورى عدد من التعديلات منها تجريم تصدير المشتقات النفطية والمتاجرة بها من دون تصريح، بعد أن كان المشروع بقانون ينص على تجريم تهريب تلك المشتقات فقط، وبعد إجراء التعديلات يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب.

كما غير مسمى المشروع بقانون من "مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة"، إلى "مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة".