تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بقرار مجلس النواب بالموافقة مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، رافضة قرار مجلس الشورى القاضي بإسقاط المشروع بقانون من خلال رفضه من حيث المبدأ.

وتتكون موارد الصندوق بحسب المشروع من مساهمة البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، ومساهمة الحكومة عن كل بحريني راغب في الاشتراك بالصندوق بمبلغ 5 دنانير شهريا، والمساهمة الطوعية من صاحب العمل في القطاع الأهلي بواقع 1 في المئة من الأجور الشهرية التي يتقاضاها العاملون لديه، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

ويشترط أن يصرف رصيد الموظف في حال الوفاة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين.