صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ، بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت بجلسة (22 مايو/ أيار 2014)، حكماً على متهمين الأول بالسجن ثلاث سنوات والثاني بالسجن عشر سنوات والإبعاد، وذلك لما أسند إليهما من اشتراكهما في تزوير الخاتم الخاص بالدولة ومحرر منسوب لمؤسسة مملوكة لوزارة الصحة واستعماله، وقيام المتهم الأول وهو موظف عام بوزارة الصحة باختلاس أوراق رسمية وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على تلك المستندات، وإفشاء أسرار تتعلق بجهة عمله واشتراك المتهم الثاني معه في تلك الجرائم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين في غضون العام 2011 بالاتفاق فيما بينهما على ترسية مناقصة خاصة بوزارة الصحة للمتهم الثاني وفي سبيل ذلك قام المتهم الأول بإفشاء أسرار عمله بأن أخبر الثاني بالمعلومات المتعلقة بتلك المناقصة واصطناع مستندات مزورة وختمها بخاتم مزور تتضمن أسعاراً أقل من الطلبات المنافسة لضمان ترسية المناقصة على مؤسسة المتهم الثاني، وأثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الأختام مزورة مع وجود تعديل ببعض الأرقام المدونة بالمستندات، كما ثبت وجود علاقة بين الطرفين من خلال اعترافهما والرسائل النصية المتبادلة بينهما، فأحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم الموضحة آنفاً، وقضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهمين، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العليا لثبوت التهمة في حق المتهمين، والتي قضت بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمعاقبة المتهمين على نحو ما سبق.