أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة على تايلندية بالسجن 5 سنوات و10 أيام عن تهمة الاتِّجار بشخص مجني عليها وإجبارها على ممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادها عن البلاد نهائيّاً بعد نفاذ العقوبة المقضي بها.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها اتجرت في شخص المجني عليهما باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه بزعمها توفير فرص عمل مشروعة لهما، واستغلتهما في أعمال الدعارة من دون إرادتهما، وذلك باحتجازهما في غرفة أحد المباني بغير وجه قانوني وحجز وثائق سفرهما وبتهديدها لهما بعدم إمكانية عودتهما إلى بلادهما، فرضختا لتلك الأفعال لتحقق من ورائهما كسباً مادياً غير مشروع، كما وجهت لها تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وأقامت في البلاد بصورة غير مشروعة، إذ لم تصدر لها تأشيرة إقامة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلها للإقامة في مملكة البحرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من مركز شرطة محافظة العاصمة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب يفيد بورود اتصال من سفارة مملكة تايلند عن قيام المتهمة بحجز حرية امرأة من الجنسية نفسها في غرفة أحد الفنادق بغير وجه قانوني، وإجبارها على ممارسة الدعارة وحجز جواز سفرها، فقامت الشرطة بالتوجه للفندق المحدد وبمرافقة أحد موظفيه توجهوا للغرفة المبلغ عن احتجاز المجني عليها فيها، وقام موظف الفندق بفتح الغرفة بواسطة مفتاح يحمله، فخرجت لهم المتهمة، وقررت بأنها اتفقت مع المجني عليها في تايلاند على العمل في البحرين بأحد المطاعم، إلا أنه وعند وصولها استقبلتها في المطار وأسكنتها في الفندق وحرضتها على ممارسة الدعارة بالإكراه.

وأضافت أن عدداً من الموظفين في الفندق يتعاونون معها، وبتفتيش الغرفة تبين وجود مجني عليها ثانية مقيمة مع الأولى بالغرفة نفسها، حيث أفادت الثانية بأنها هي الأخرى تم إجبارها على ممارسة الدعارة واستغلالها في ذلك.