افاد تقرير صادر عن مكتب المحامي محمد التاجر بشأن الطفل جهاد السميع ان قاضي الاحداث ابراهيم الجفن قرر يوم امس الخميس (22 مايو/ ايار 2014)، توقيف الطفل البالغ 11 عاماً، سبعة ايام على ذمة قضية جديدة وتم توجيه اربع تهم له قابلها جميعا بالإنكار والبكاء.

واتهم الطفل السميع بالاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة الى التجمهر والشغب وأخيرا حيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وبينت المحامية منار مكي، الحاضرة مع الطفل جهاد السميع، أن «تهمة الاعتداء لا يمكن تصديقها مقارنة بسن وبنية الطفل جهاد فمن غير المتصور قيامه بالاعتداء على رجل أمن يفوقه قوة واكبر منه سناً فضلاً عن عدم إمكانيته كطفل قيامه بإتلاف سيارة فضلا عن سيارتين».

وطالبت مكي بتسليم الطفل جهاد لولي أمره بحسب ما نص عليه قانون الاحداث وذلك رأفة به كونه لم يكف عن البكاء نهائيا ولأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأبواب.

يذكر انها المرة الثانية التي يتم توقيف الطفل جهاد في قسم الاحداث الملاصق لسجن النساء والموجود ضمن مبنى قيادة المحافظة الوسطى وتوقيف مدينة عيسى.

ولاحظ التقرير ان الطفل جهاد السميع كان منهكا حيث سلم الى الشرطة في الثامنة صباحا واقتيد الى مبنى النيابة العامة وبقي رهن التحقيق صباحا، وقد أمرت نيابة الاحداث بوقفه حتى عرضه عصرا على قاضي الاحداث ولذلك مثل أمامه باكيا، ما اثر في جميع المتواجدين في محكمة الأحداث.

وقالت مكي «بقيت دمعة الطفل جهاد هي المتحدثة الوحيدة عما يجول بخاطره فكل ما أراد الطفل ان يقوله للقاضي ببكائه هو: أفرج عني أريد ان أعود للمنزل».

واضافت أنه «من شدة بكاء جهاد السميع لم يتمكن احد من الكلام معه وادخل على القاضي لثلاث مرات ولكنه ومن شدة بكائه لم يتفوه بكلمة واستمرت محاكمته ساعتين».