ذكر عضو جمعية التجمع القومي غازي زبر أن «هناك تمييزاً في توزيع الخدمات الإسكانية في البلاد»، مشيراً إلى أن «هناك فساداً ماليّاً وإداريّاً أدى إلى الاستيلاء على أراض مخصصة للإسكان وبيعها للقطاع الخاص».

من جانبه، دعا العضو البلدي عن الدائرة السابعة في العاصمة فاضل عيسى، إلى رفع سقف القروض الإسكانية إلى 80 أو 100 ألف دينار.

جاء ذلك في ندوة الجمعيات المعارضة التي أقيمت في جمعية «وعد» بأم الحصم تحت عنوان: «لماذا تتفاقم أزمة الإسكان؟»، وذلك مساء الأربعاء (21 مايو/ أيار 2014).

فقد قال زبر في مداخلته في الندوة، إن «مشكلة الإسكان في البحرين تحتاج إلى تحليل لمعرفة الأسباب، مشيراً إلى أن «موازنة وزارة الإسكان بحسب موقع وزارة المالية، خصص منها 120 مليون دينار للمشاريع الإسكانية وخمسة ملايين دينار للمصروفات المتكررة، كما أن هناك حصة للمشاريع الإسكانية في المارشال الخليجي، دولة الكويت تعهدت بإنشاء 6600 وحدة سكنية في شمال وغرب العاصمة المنامة، وكذلك تطوير مشاريع الطرق التابعة إلى هذه المشاريع».

وأردف «أما حصة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتخصيص ما يوازي مليارين و 185 مليون دولار من إجمالي تمويل البرنامج في مرحلته الأولى لصالح المشاريع الإسكانية، وذلك لبناء 9232 وحدة سكنية، منها 2548 للعام 2015، و1447 وحدة للعام 2016، و5241 وحدة للعام 2017».

وتابع أن «حصة المملكة العربية السعودية جاءت لإنشاء ست مدارس بقيمة 85 مليوناً، وتمويل 1560 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية، بقيمة 200 مليون دولار، وهذا جزء من حصة المملكة وليس المبلغ كله».

وأفاد بأن «حجم الإنفاق المتوقع للمشاريع الإسكانية هو ثلاثة مليارات دينار حتى العام 2017، وفيما يتعلق بالمشروعات فالمدينة الشمالية، وضع حجر أساسها في 2002، وكانت الكلفة مليار دينار وكان من المتوقع الانتهاء منها في 2015، وعدد وحداتها 5300 في المرحلة الأولى، و 9800 في المرحلة الثانية، و4800 في المرحلة الثالثة، أي ما مجموعه 19700 وحدة سكينة، وذلك لتوفير الاحتياجات الإسكانية إلى 75 ألف نسمة.

وذكر زبر أن «مشاريع الوزارة المنجزة 2408 وحدات، وهناك قيد التنفيذ 4772 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات في المشاريع المستقبلية 28829 وحدة سكنية، والمشاريع المنجزة نسبتها 6.4 في المئة فقط من إجمالي الوحدات، بينما المشاريع المستقبلية تصل إلى نسبة 80 في المئة، وهذا يشير إلى وجود خلل في التنفيذ».

ولفت إلى أن «من أسباب تفاقم المشكلة الإسكانية عدم توافر أراض تستوعب كل مشاريع الوزارة، كما أن عدد الوحدات في المشاريع لا تغطي قوائم الانتظار التي وصلت إلى 53 ألف طلب».

وتابع أن «الفساد المالي والإداري هو بسبب الاستيلاء على أراضٍ مخصصة للإسكان، ومنها بيع أراض مخصصة لبناء مشاريع إسكانية في المدينة الشمالية للقطاع الخاص».

وبين أن «تقرير ديوان الرقابة المالية أظهر أن وزارة الإسكان تأخرت في تسليم مشاريع إسكانية لمستحقيها سنتين، على رغم أنها كانت جاهزة، وقد تطلب ذلك من وزارة الإسكان أن تقوم بعمل صيانة لها».

وأضاف زبر «أدى تأخر الوزارة في التسليم إلى انقضاء أجل الضمان الذي يقدمه منفذو المشاريع للوحدات السكنية، فيما لو ظهرت أي عيوب خلال هذه الفترة أثناء الاستخدام، ما جعل كلفة الصيانة تقع على عاتقها».

وأردف «كما لم توضع الخطط السنوية التفصيلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، هناك إذاً خلل، والوزارة جزء من هذا الخلل، كما ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الوزارة تستخدم موازنة المشاريع للصرف على احتياجاتها المتكررة».

وختم زبر «هناك تمييز في تلبية الطلبات الإسكانية، كما أن الطلبات المتراكمة ووفقاً لموقع الوزارة، فإن 45 في المئة من هذه الطلبات عمرها أكثر من 12 عاماً، فيما 55 في المئة هي التي لم تتجاوز خمس السنوات، والمشاريع المستقبلية ونسبتها 80 في المئة لم تنجز ويعمل فيها شيء».

من جانبه، ذكر العضو البلدي عن الدائرة السابعة في العاصمة فاضل عيسى أن «معدل النمو الإسكاني في البحرين وفق إحصائية العام 2007، هي 2.6 في المئة خلال كل عام، ما ينذر بحدوث أزمة إسكانية».

وأشار إلى أن «هناك فجوة بين العرض والطلب، من الطبيعي أن يكون هناك نمو في الطلبات الإسكانية، لكن وجود هذه الفجوة، أدى إلى زيادة في عدد الطلبات بشكل غير طبيعي، ولأسباب عديدة، منها غياب الخطة الإسكانية الشاملة لجميع محافظات البحرين، فللأسف، نعم فقد توجد خطة، لكنها لا تنفذ، وليست مبنية على أسس متينة».

وأرجع عيسى الأسباب إلى «عدم وجود وزارة للتخطيط تتابع وزارة البلديات للانتهاء من المخطط التفصيلي للبحرين، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات، وهذا يؤثر على بعض المواطنين الذين قد يلجأون إلى شراء أرض بدلا من طلب وحدة، وزيادة عدد الأجانب الذين سمح لهم تملك العقارات في البحرين بعد صدور المرسوم بقانون بشأن تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي، وارتفاع في أسعار العقارات ومواد البناء مقابل عدم كفاية المبلغ المخصص من وزارة الإسكان للمواطنين».

وواصل «كذلك عدم الجدية في إنشاء المشاريع الإسكانية على رغم وجود خطط لها، ونحن نسأل بعد إلغاء بعض المشاريع الضخمة: أين تذهب الموازنات المرصودة لها؟، ومن الأسباب أيضا عدم وضوح معايير الاستفادة من المشاريع الإسكانية وعدم التقيد بها، وعدم استجابة جهاز التخطيط لمقترحات المجالس البلدية فيما يتعلق بتخصيص أراض للإسكان، فمثلا بلدي العاصمة رفع العديد من الأراضي للاستفادة منها، ولو تم استملاكها في ذلك الزمن قبل الطفرة في أسعار العقارات، لتمت الاستفادة من أموال المارشال في بنائها الآن، وكذلك عدم قبول الأهالي بشراء شقق التمليك، فكيف تريد وزارة الإسكان أن تفرض على مواطن صبر 15 عاما شقة تمليك؟».

ولفت إلى أن هناك من يعتبر «صغر مساحة البحرين وعدم تناسبها مع النمو السكاني هو أحد أسباب الأزمة الإسكانية»، مردفاً «وهنا أنا لا أتفق مع هذا السبب؛ لأنه لو اقتصرت المشاريع الإسكانية على البحرينيين فقط، فقد تكون هناك أزمة لكنها لن تصل إلى هذا الحد، ومن الأسباب أيضاً التمركز السكاني في شمال ووسط جزيرة البحرين، بينما بقية الأراضي هي أملاك خاصة، وتجميد مجموعة كبيرة من الأراضي كالحزام الأخضر، على رغم أن وزارة الإسكان لم تسلم لنا إلى الآن تخطيط الحزام الأخضر، فلا أصحاب الأراضي قادرون على استثمار الأراضي، ولا الحكومة قادرة على استملاكها بشكل أوفر باعتبارها أراض غير مخططة».

وتابع «أقدم هنا بعض المقترحات والحلول، إذ نحتاج إلى رفع سقف قروض الإسكان، فقد تم رفعها من 40 ألف دينار إلى 60 ألفاً، لكن ذلك لايزال لا يكفي، وهناك حاجة إلى رفع سقفها إلى 80 أو 100 ألف دينار».

وأكمل عيسى «كما يجب تشريع قانون يمنع تداول الأجانب العقارات السكنية والاقتصار على مناطق استثمارية محددة، وكفالة المواطن لدى المصارف الاستثمارية للحصول على قروض بمواصفات شبيهة بقروض وزارة الإسكان، عبر الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، وأيضاً السماح ببناء شقق خاصة في بيوت الإسكان وإضافة عدادات منفصلة لها».

ودعا إلى «تطوير بنك الإسكان ليصبح مصرفاً عقاريّاً يقدم قروضاً من دون فوائد، واستغلال الطفرة في أسعار النفط في زيادة موازنات الإسكان، وتخصيص المزيد من الأراضي التابعة إلى الدولة وبناء العديد من المدن الإسكانية، وتحويل فوائض الموازنات في الوزارات لصالح المشاريع الإسكانية، ووضع خطة زمنية لدى مجلس الوزراء للقضاء على قوائم الانتظار ومواكبة الطلبات الجديدة»، مستدركا «لكن هذه النقطة مرتبطة بوجود مجلس كامل الصلاحيات يراقب أداء الحكومة في هذا الصدد».

وشدد البلدي عيسى على أهمية «إنشاء صندوق إسكاني ويتم تمويله من موازنة البحرين، وفرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من إعادة تصنيف الأراضي في توفير مصدر دخل إضافي للموازنة، والسماح بحرية التصرف في الوحدات الممنوحة من وزارة الإسكان، وتفعيل الخدمة الإسكانية للقسائم السكنية، وخاصة أن هناك توجيهات ملكية واضحة بتفعيل الخدمة الإسكانية في مجال القسائم في المدينة الشمالية لكنها لم تفعل».