قال الكاتب والباحث السعودي المقيم في جدة ابراهيم الهطلاني، انه منذ اعلان السعودية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، تتخبّط البحرين للتوفيق بين دور جماعة الإخوان المحلية التي تدعم الملَكية في مواجهة ما يعتبره النظام معارضة تخلّ بالاستقرار في البلاد، وبين دور التنظيم الإقليمي.

واضاف الهطلاني، في تحليل لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي انه في محاولة لتسليط الضوء على جهودها لمحاربة الإرهاب أصدرت وزارة الداخلية البحرينية في 27 مارس/ اذار بيانا تحذيريا موجها لمواطنيها الذين يقاتلون في نزاعات خارجية - أسوة بالمملكة العربية السعودية - يتضمن إجراءات عقابية من بينها سحب جنسياتهم إذا لم يعودوا خلال أسبوعين. ويبدو أن الحكومة البحرينية من خلال هذا الإجراء، سعت إلى القضاء على الدعم الملفوظ والمالي للجماعات السورية وخاصة بعد انتشار أخبار عن مقتل مواطنين بحرينيين أثناء مشاركتهم للقتال ضمن صفوف مجموعات إسلامية مصنفة على القائمة السعودية والأميركية للإرهاب.

جاء بيان وزارة الداخلية بعد تصريح وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة أن البحرين لا تعتبر الإخوان المسلمين «المنبر الإسلامي» في البحرين تنظيما إرهابيا، لأن الإخوان في البحرين ملتزمون بقانون الدولة ولم يرتكبوا ما يعتبر تهديدا لأمن البحرين، وهو بهذا التصريح الذي حرص فيه على إعلان تفهمه للقرار السعودي، يقدم - بحسب تحليل الهطلاني الصادر في 20 مايو/ ايار الجاري 2014 - صيغة جديدة تتجاوز القرار المتفق عليه مع السعودية والإمارات الذي يعتبر الإخوان تنظيما إرهابيا بالمطلق ومن دون استثناءات. كما أنه ميز بين الإخوان المسلمين كحركة عالمية والحريات المحلية ومن بينها المنبر. إلا أن التناقض بدا واضحا في التبريرات اللاحقة للوزير، ما تسبب في إثارة المزيد من علامات الاستفهام حول موقف البحرين.

وقد اجاب الشيخ خالد على سؤال بقوله «نحن لا ننظر إليها كحركة عالمية، بينما كتب الوزير في تغريدته على حسابه الرسمي في «تويتر» عقب انتهاء المؤتمر في 21 مارس الماضي ان حركة الإخوان المسلمون هي حركة عالمية لها نهجها الواحد ومنتشرة في دول العالم، والتعامل معهم هو بحسب قانون كل دولة وما تلتزم به من اتفاقات.

واعتبر ان من الصعب على الوزير تبرير موقف حكومته «المزدوج» تجاه إخوان الخارج الذي التزم به في اجتماع الرياض بداية مارس 2014 وبين إخوان الداخل في بلاده الذين كوّنوا مع السلفيين تجمعا للوحدة الوطنية عام 2011 «لدعم استقرار البحرين»، ولهم نواب منتخبون في البرلمان البحريني منذ العام 2002 عندما حصلت على 7 مقاعد من اصل 8 مقاعد كانت تتنافس عليها.

وقال الهطلاني ان الجهد الذي تقوده السعودية لحظر جماعة الإخوان المسلمين خلق أزمة حقيقية داخل البحرين حيث فرع الاخوان ليس لاعب سياسي ثابت ويساند ضد المعارضة. وليست أزمة القرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين في أصل الاتهام الذي يمكن فهمه إذا كان موجها ضد إخوان مصر، بل الأزمة هي في تعميمه على الفروع الإخوانية في العالم العربي إضافة إلى صعوبة إثباته وتطبيقه في كل الدول، فبعض حكومات الخليج ومعها المغرب وتونس وحتى الاتحاد الأوروبي وأميركا لم تقتنع بالمبررات والأدلة المقدمة من الرياض وأبوظبي وليس من مصلحتها القبول بهذا الحكم والتجريم الصادر ضد جماعة الإخوان المسلمين لأن وجود الإخوان في جمعيات واحزاب سلمية وقانونية ضروري ومهم لأغلب الانظمة العربية الحاكمة في حفظ التوازن السياسي الداخلي المجتمعات الإسلامية، وعلى هذا الأساس جاء رفض بعض الدول العربية ومن ضمنها الكويت إدراج مقترح سعودي اماراتي مصري يقضي بإعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا بشكل رسمي.

لم تكن لدول الخليج، كما اورد التحليل، أي برنامج أو خطة لمواجهة الإخوان أو القضاء عليهم إلى أن وصلت جماعة الإخوان للسلطة في اكبر دولة عربية، هذا الواقع السياسي الجديد كان سببا في استثارة مخاوف حكومات الخليج وخصوصا في الدول التي لا تسمح بالعمل السياسي المنظم، وتدرك المملكة العربية السعودية مدى تأثير الإسلام السياسي وخطورته، لذلك كانت في مقدمة الدول التي تحارب استخدام سلاح الدين لأهداف سياسية في داخلها أو داخل الدول المحيطة بها أو المؤثرة فيها.

وبحسب الكاتب، ففي البحرين تحديدا، المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة البحرينية وما نجم عنه التوتر الطائفي دفعت الحكومة الى تعزيز ارتباطها بقوى الإسلام السياسي السني ومن ضمنهم جمعية المنبر الاخوانية لدعم الحكومة في مواجهاتها ضد المعارضة التي يغلب عليها الطيف الشيعي في الشارع والبرلمان البحريني.