ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «تآزر» يحيى نورالدين أن شركات إعادة التأمين في الخليج لا تملك السعة الاستيعابية لإعادة تأمين المشاريع النفطية والمصانع وغيرها من المنشآت الكبرى وذلك بسبب قلة رؤوس الأموال. وبين أيضاً أن ندرة وجود المهارات البشرية المحلية القادرة على تقييم هذه المشاريع ساهم أيضاً في عدم تطور سوق إعادة التأمين الخليجي.
جاء ذلك في حديث إلى «الوسط» أمس الخميس (22 مايو/ أيار 2014) عن أهمية وجود شركات إعادة تأمين برؤوس أموال كبيرة.
وعن مدى حاجتنا لمثل هذه الشركات، قال: «إننا في البحرين ودول الخليج عموماً نقوم بإعادة تأمين الأخطار ذات القيمة الكبيرة في شركات غير محلية، لذلك هناك حاجة إلى وجود شركات ذات سعة مالية كبيرة».
وعن رأيه فيما اقترحه «اتحاد التأمين الخليجي» بتأسيس شركة إعادة تأمين خليجية برأس مال يناهز مليار دينار، بيّن أنه «ليس على دراية بهذا المقترح، وأية شركة إعادة تأمين ستؤسس قريباً يجب أن تكون ذات سعة مالية كبيرة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وأما إذا كانت سعتها المالية صغيرة، فأنا أرى أن السوق ليس بحاجة إليها».
وفي وقت سابق ذكرت «الوسط» أنه تمت الموافقة على اقتراح بتأسيس شركة إعادة تأمين خليجية برأس مال مليار دينار، وقد وافق «اتحاد التأمين الخليجي» على مقترح جمعية الإمارات للتأمين، بتأسيس شركة إعادة تأمين خليجية برأس مال يناهز مليار دينار، بحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد صالح الظاهري.
وأكد الظاهري، أن تأسيس شركة إعادة التأمين الخليجية، ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع التأمين والاقتصاد الخليجي عموماً، حيث ستقوم هذه الشركة بطبيعة الحال بممارسة أنشطتها واستثمار أموالها داخل دول مجلس التعاون.
ولفت الظاهري إلى أن المقترح الذي تقدمت به جمعية الإمارات للتأمين، والذي لاقى ترحيباً بالغاً من اتحاد التأمين الخليجي وصناع القرار بالقطاع يقضي بفتح باب الاكتتاب برأس مال الشركة أمام جميع شركات التأمين الخليجية التي تأتي في صدارة المستفيدين من هذه الخطوة.
وأوضح أن الجمعية بدأت بدورها حملة تعريفية لتوضيح أهداف الشركة المزمع تأسيسها، وأهمية القيام بهذه الخطوة في الوقت الراهن، ولاسيما في ظل توافر الإمكانيات المالية والفنية لدى دول الخليج لتأسيس هذه الشركة وإنجاحها بما ينعكس إيجاباً على الشركات العاملة بالقطاع والاقتصاد الخليج عموماً.
وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط في ظل عدم وجود شركات.
العدد 4276 - الخميس 22 مايو 2014م الموافق 23 رجب 1435هـ