يبحث بنك البحرين الوطني، أحد البنوك التجارية الرئيسية في البلاد، الاستحواذ على مساهمات رئيسية في بنوك بدول الخليج بحسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرزاق القاسم على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك أمس.

وتحدث القاسم إلى الصحافيين عن مساعي البنك لضم مساهمات رئيسية في بنوك ومؤسسات مالية في المنطقة من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، إلا أنه أشار إلى تجربة استحواذ البنك على نسبة من بنك البحرين الإسلامي.

ورأى القاسم أن سوق البحرين صغير وتنافسية جدّاً، وأن البنك لديه فرع في أبوظبي، وأن التوسع الذي يأمله البنك هو الحصول على نسب استراتيجية في البنوك بالخليج.

«بنك البحرين الوطني لديه سياسية التركيز الجوهري على السوق البحرينية، نريد أن نحافظ على وضعنا الريادي في السوق المحلية في جميع القطاعات، منها التجزئة والأفراد والتجارة وفي الوقت نفسه لدينا طموحات للتوسع خليجيّاً من خلال فروعنا في مدينة أبوظبي ومدينة الرياض، وهاذان الفرعان مركزين عليهم لإعطاء مجال جديد للنمو».

«وبالنسبة إلى فتح فروع جديدة... قد لا تكون الفروع هي السبيل الأمثل للنمو في فترات وجيزة، نحن ننظر إلى فرص المشاركة والاستثمار في أسواق مجلس التعاون على أساس نحقق نمو مرجو». وأشار إلى أنها ستكون «مشاركة مثل التي قام بها البنك البحريني الإسلامي، ننظر إلى المشاركة في بنوك ومؤسسات مالية أخرى في دول مجلس التعاون».

وذكر «لدينا بعض الفرص التي ننظر إليها، لكنها في طور مبدئي ولا نستطيع الإفصاح عنها»، ورأى أنها « يجب أن تكون مساهمات استراتيجية أو مؤثرة لتحقيق المردود المناسب للبنك».

وعن سبب اجتماع الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد في رده على استفسارات الصحافيين: «إن الإجراء طبيعي لزيادة عدد الأعضاء؛ لأن التأمينات الاجتماعية لديهم أكثر من 10 في المئة، ويريدون مقعداً في مجلس الإدارة؛ لذلك قمنا بزيادة عدد مجلس الإدارة».

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها صباح أمس في مقر بنك البحرين الوطني في المنامة على بندين، هما: «التصديق على تعديل الفقرة (أ) من المادة 27 من النظام الأساسي للبنك لتقرأ على النحو الآتي: مجلس الإدارة ومدته، يتولى مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري، إلا أنه يجب مراعاة حق المساهمين الآخرين الذين يمتكلون 10 في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة كل بحسب حصته عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات التجارية لسنة 2001، كما يكون لهؤلاء المساهمين حق استبدال ممثليهم أو إعفاؤهم من مناصبهم متى شاؤوا . وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعية العمومية والمعينين من قبل أولئك المساهمين أحد عشر عضواً، تخويل أمين سر مجلس الإدارة التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل».