رأى رئيس جمعية المصرفيين البحرينية عبدالرزاق القاسم أن السوق البحرينية تعتبر من أكثر الأسواق تنافسية في دول المنطقة، إذ تعتبر البنوك البحرينية الأقل على مستوى الربحية مقارنة مع دول الخليج.

وقال القاسم في تقرير أعدته «موديز» وضع البنوك البحرينية في نسبة ربحية أقل من نظيراتها في دول مجلس التعاون عموماً «هذا دليل على شفافية وعلى مراعاة السوق في البحرين وأن سوق البحرين من أكثر الأسواق التي تشهد تنافسا يؤدي إلى تحسين الخدمات للزبائن».

واعتبر أن عدد البنوك في البحرين «كبير» مقارنة مع طاقة السوق البحرينية «ترى أن هناك منافسة لتقديم أفضل الخدمات للزبائن على هذا الأساس يترتب عليه هامش ربحية أقل في البنوك البحرينية». ورأى أن تقرير موديز بشأن ربحية البنوك لا يعتبر سيئا ولكنه يظهر مستوى مسئولية البنوك التي تعمل في بيئة تنافسية ويتثبت تقديم البنوك لأسعار أقل بحيث يكون المردود أفضل للجميع.

ويوجد في البحرين 28 بنك تجزئة منها 13 مصرفاً محلياً والأخرى فروعاً لمصارف أجنبية، وتبلغ موجودات بنوك التجزئة في البحرين أكثر من 77 مليار دولار.

وأضاف «هناك مفهوم خاطئ لدى البعض إزاء البنوك في مقارنة أرباح أسعار الفائدة على الودائع مع الفائدة على القروض، إذ لا يأخذ في الاعتبار كثيرا من الأشياء منها أن القطاع المصرفي عموماً قطاع منظم ومراقب ويخضع إلى معايير ومقاييس عالمية، ومن خلالها البنوك تلتزم بمصاريف كثيرة (...) مقارنة وديعة سعر لشهر لقرض لمدة سبع وثماني وعشر سنوات وهذا لا يجوز فالمقارنة يجب أن تكون بأشياء متناسبة بالسعر والمخاطر».

وتناول القاسم بعض الآراء التي يجري الحديث عنها بخصوص البنوك المحلية «المفهوم الموجود أن الودائع يعطون عليها 1 في المئة والقرض يفرض عليها فائدة 5 و6 في المئة، هذا غير واقعي وغير صحيح».

وتابع «بالنسبة إلى المردود على رأس المال للبنوك البحرينية عموماً هو أقل مقارنة مع بنوك دول مجلس التعاون عموماً، وهذا يصب في الفكرة نفسها أن البنوك البحرينية تعطي أسعارا تنافسية في البحرين أكثر (...) أسعار الإقراض في البحرين أسعار متناسبة وفي كثير من القطاعات هي أقل من دول مجلس التعاون ودول كثيرة».

واردف «هناك من يتحدث أن سعر الودائع قليل في البحرين، هذا غير صحيح لأننا مرتبطون بالدولار وأسعار الفوائد للدينار أكثر من الدولار بنصف في المئة، فالبنوك البحرينية تعطي فوائد على ودائع الزبائن أكثر مما هي عليه في الأسواق العالمية للدولار».

وبخصوص معدلات السيولة لدى البنوك في البحرين مقارنة مع دول الخليج أوضح القاسم «الفائض في السيولة موجود لدى جميع البنوك في مجلس التعاون».

وتحدث رئيس جمعية المصرفيين البحرينية عن مشاركة الجمعية في النشاطات الاجتماعية ودعم البنوك لمختلف القطاعات في البلاد «يتم الاستثمار في بعض المشروعات الكبيرة مثل مساهمة بنك البحرين الوطني في كثير من الشركات مثل ألبا وبتلكو، بالإضافة إلى مساندة الشركات من خلال الإقراض وتقديم التسهيلات».