أعرب الاتحاد الاوروبى عن قلقه ازاء الحكم الذى صدر على ماهينور المصري للتظاهر السلمى ضد قانون التظاهر.

واشار بيان وزعته سفارة الاتحاد الاوروبى اليوم الخميس (22 مايو/ أيار 2014) ان قانون التظاهر اثار انتقادات واسعة بما فى ذلك انتقادات من الامم المتحدة لكونه لا يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب الاتحاد الاوروبي عن امله فى التوصل قريبا الى حل يؤدى لإطلاق سراح ماهينور و كذلك على النشطاء الاخرين المحكوم عليهم او يتعرضون للمحاكمة لاسباب مماثلة كانت محكمة جنح سيدي جابر قد أيدت أول امس الثلاثاء، الحكم الصادر على الناشطة السياسية والمحامية "عضو نقابة المحامين"؛ ماهينور المصري، الصادر غيابيًا عليها من قبل.

وكانت محكمة جنح المنشية الجزئية، قد قضت وفق قانون التظاهر في الثاني من كانون ثان/ يناير، بحبس ماهينور المصري، لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، أثناء تنظيمها ونشطاء آخرون وقفة تضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية، تزامناً مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتله في الثاني من كانون اول /ديسمبر الماضي.