نفت اللجنة الانتخابية الخميس (22 مايو / أيار 2014) ان تكون حددت موعد 25 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات التشريعية لكنها اكدت ان الاقتراع سيجري خلال النصف الثاني من حزيران/يونيو.

وكانت وكالة الانباء لانا الليبية الرسمية اعلنت الثلاثاء تحديد موعد الانتخابات في 25 حزيران/يونيو. لكن عماد السايح رئيس اللجنة الانتخابية اعلن في مؤتمر صحافي انه "حسب الجدول الزمني للجنة ستجري الانتخابات في النصف الثاني من حزيران/يونيو المقبل".

واضاف ان "اللجنة لم تعلن تاريخ (25 حزيران/يونيو) الذي اعلنته وسائل الاعلام" دون ان يوضح لماذا لم يتم نفي ذلك الخبر في حينه.

وتابع السايح ان "القانون لا يسمح للجنة الانتخابية ان تحدد موعدا، اننا نقدم اقتراحات للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو الذي يختار الموعد ويعلنه".

وسيحل البرلمان الجديد محل المؤتمر الوطني العام، وهي اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، انتخب في تموز/يوليو 2012 في اول اقتراع حر بعد نحو سنة من سقوط نظام معمر القذافي.

وشدد السايح على ان اللجنة تتخذ موقفا متحفظا من التوترات التي ما انفكت تفاقم وضعا هو اصلا خطيرا منذ سقوط دكتاتورية القذافي.

وتشهد البلاد توترا جديدا منذ الهجوم الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة على مجموعات اسلامية مسلحة ودعا الى حل المؤتمر الوطني العام وانشاء مؤسسات جديدة.

وشن اللواء حفتر الذي اتهمت السلطات الليبية بمحاولة انقلاب، الجمعة هجوما على مجموعات متطرفة

في بنغازي (شرق) يتهمها "بالارهاب"، واسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى.

لكن رغم اعمال العنف يرى مراقبون ودبلوماسيون ان ليبيا ستتمكن من تنظيم انتخابات.

واعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها تؤيد تنظيم انتخابات في ليبيا نهاية حزيران/يونيو من اجل وضع حد لدوامة العنف.