دعت السفارة الاميركية في الخرطوم الخميس (22 مايو / أيار 2014) السودان الى احترام حرية التعبير بعد اعتقال رئيس الوزراء الاسبق والزعيم المعارض الصادق المهدي لانه اتهم وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات.

واعربت السفارة الاميركية في بيانها عن "قلقها البالغ" لاعتقال المهدي زعيم حزب الامة المعارض منذ السبت. واضافت السفارة "ندعو الحكومة الى احترام الحق الاساسي بحرية التعبير لجميع المواطنين السودانيين" المدرج في الدستور الموقت المطبق في السودان.

ويقول المراقبون ان اعتقال المهدي من قبل الجهاز الوطني للاستخبارات والامن، يعرقل "الحوار الوطني"الذي بدأه في كانون الثاني/يناير الرئيس عمر البشير لايجاد حل للازمات التي تواجهها البلاد.

وكان البشير الذي سيحتفل اواخر حزيران/يونيو بالذكرى الخامسة والعشرين للانقلاب الذي اوصله الى الحكم في 1989 والذي صدرت في حقه مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في النزاع بدارفور، وعد بتوسيع مجال حرية التعبير في كانون الثاني/يناير ثم في نيسان/ابريل.

واضافت السفارة الاميركية "ندعو الحكومة السودانية الى تطبيق هذه الالتزامات".

وعلق متحدث باسم السفارة البريطانية ايضا على اعتقال المهدي، وقال "ليس بهذه الطريقة يجرى حوار وطني".

وكانت محكمة امن الدولة استجوبت في 15 ايار/مايو الصادق المهدي على اثر شكوى من الجهاز الوطني للاستخبارات والامن ياخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون انتقد في نيسان/ابريل تصرفات قوة الدعم السريع في دارفور، متهما اياها بمهاجمة قرى وحرقها.