نظّمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع قطاع العمل والصناعة والاقتصاد المنتدى الوطني الثاني بين التعليم العالي وقطاع العمل والصناعة، وشارك في هذا الملتقى متحدثون في مجالات التعليم العالي والعمل والصناعة، بحضور ما يقارب 100 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وبهذه المناسبة تحدث الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، عن محاور الملتقى التي تدور حول تطوير المناهج وطرق التدريس في الجامعات حسب احتياجات سوق العمل، والمهارات التي يتطلبها قطاع العمل والصناعة لتوظيف الطلبة، عن طريق الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، لجعل المناهج الدراسية أكثر استجابة لأرباب العمل. وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى تضييق الفجوة بين التعليم العالي وقطاع العمل والصناعة؛ من أجل تلبية احتياجات السوق وبناء اقتصاد معرفي قوي، حيث أن تعزيز الروابط بين التعليم العالي وقطاع الأعمال من أولويات المجلس التي تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة للابتكار.

وخلال المنتدى قدم الدكتور داود نصيف المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة نفط البحرين (بابكو) عرضاً حول الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ لجعل المناهج الدراسية أكثر استجابة لأرباب العمل، وبعدها قدمت كل من الأستاذة (كريس كوتس) مساعدة الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية، والأستاذة عايشه بوحجي اختصاصية الاتصال بالقطاع الصناعي، والأستاذة حنين بوكمال مستشارة تطوير المناهج الدراسية في جامعة بوليتكنك البحرين، شرحاً عن كيفية تعاون الجامعة مع القطاع الصناعي، لإعداد وتهيئة خريجين جامعيين على مستوى عالٍ من المهارات العملية المطلوبة في قطاع العمل والصناعة بمملكة البحرين.

بعدها ناقش مرتضى محمد، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الدولي في أوستن بولاية تكساس وأستاذ إدارة الأعمال الدولية في الولاية نفسها نظام التعليم المفتوح، والشهادات التعليمية المؤهلة للقطاعات الإنتاجية والخدمية كوسيلة تعليمية ناجحة لتزويد القوى العاملة بالخبرات اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي.

ثم قدم ديفيد ستيوارت نائب رئيس جامعة وست فرجينيا عرضاً يبين آليات النجاح التي تضمن انتقال خريجي التعليم العام لسوق العمل.

كما أكدت رئيسة قسم تطوير البحث العلمي عائشة مراد بأن الملتقى الأول والثاني يشكلان بداية لانطلاق أعمال اللجنة التوجيهية التي تعمل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حالياً على تشكيلها بين قطاع التعليم العالي والقطاع الصناعي، وذلك بهدف تضييق الفجوة بين قطاع الصناعة والاقتصاد والتعليم العالي عن طريق تطوير المناهج الدراسية، وطرق التعليم في الجامعات، إضافةً إلى بناء علاقة واضحة مع أرباب العمل من أجل تحسين المخرجات التعليمية، وخلق جيل بحريني قادر على مواكبة التطور الاقتصادي، ويكون الخيار الأول لأصحاب الأعمال.